«المحامين» تسقط في فخ «مخالفات البناء».. 75 ألف جنيه قيمة «مخالفات نقابة المنيا».. والنقيب يتواصل مع محافظ مطروح لإنقاذ الشاليهات من الهدم
«القانون في مواجهة رجال القانون».. عنوان المعركة التي أشعلها قانون التصالح في مخالفات البناء داخل نقابة المحامين، وتحديدًا داخل عدد من النقابات الفرعية لأصحاب «الروب الأسود»، مثل الشاليهات التابعة لـ«المحامين» بمحافظة مرسى مطروح، وأدوار بالمبنى الجديد لنقابة المحامين الفرعية في محافظة المنيا، والتي دخلت ضمن البناء المخالف ومهددة بالهدم ما لم تلتزم النقابة بالسداد.
شاليهات مطروح
أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، قال: رجائي عطية، النقيب العام للمحامين، سيحدد موعدًا للقاء محافظ مرسى مطروح لمناقشة أزمة شاليهات المحامين بالمحافظة، هذه الشاليهات ملك لنقابة المحامين منذ أكثر من ٣٠ عامًا، و«لن نسمح بإزالة حجر واحد من الشاليهات ولكن تحت مظلة القانون».
وأوضح عضو مجلس النقابة، أن «قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى مراجعة دقيقة، لا سيما وأنه كانت هناك عجلة في إعداد لوائح هذا القانون، حيث كان من المفترض أن يكون هناك تريث في هذا الأمر».
المنيا
وفي محافظة المنيا، تداول عدد من المحامين أنباء عن وجود مخالفات بالمبنى الجديد للنقابة الفرعية هنا، وهو الأمر الذي وضحه نقيب محامين المنيا ردًّا على ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي من الأعضاء، قائلًا: «المجلس السابق لنقابة المحامين بالمنيا استخرج الترخيص اللازم للبناء من الرسم الهندسي، ثم جاء المجلس الحالي.
ولاحظنا أن المبنى سيتضمن عددًا من المحال، محلين بالدور الأرضي، ورأينا أن ذلك لا يتناسب مع كيان مبنى نقابة المحامين لعدة أسباب، منها أن هذه المحال ستحدث الكثير من المشكلات في الإيجارات، والتعاملات اليومية مع المواطنين، هذا إلى جانب أن بناء الدور الأرضي كاملا سيشكل مع الدور الأول ما كان يصح أن يتم تأجيره لأحد البنوك أو الشركات، مما يعود بالفائدة المادية على المحامين إلى جانب الوضع الأدبي لهذا المبنى، وهذه هي المخالفة الوحيدة في البناء بالنسبة لما ورد بالرسم الهندسي.
وأضاف: تقدمت بطلب لتوصيل المرافق الخاصة بالمبنى، وتمت المعاينة، ولم يرد بها إلا هذه المخالفة؛ مما استدعى التقدم بطلب تصالح عنها، وسيتم دفع الرسوم المستحقة، والتي لا تتعدى 75 ألف جنيه لا غير، ولا صحة لما ورد نشر، من أن البناء معرض للإزالة، وأن رسوم التصالح تصل إلى مليون جنيه، إننا في غضون أسبوعين على الأكثر سيتم إدارة النقابة من داخل المبنى الجديد.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قيمة جدية التصالح بنسبة 25% عبارة عن 20 ألف جنيه في المدن في مخالفات البناء والقرى 5 آلاف، ومخالفات البروز 40 ألف جنيه في المدن و10 آلاف في القرى، وزيادة المسطح 50 ألفًا في المدن و12 ألفًا في القرى، وبناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه بالمدن، و20 ألفًا بالقرى، وتحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح 120 ألفًا في المدن و30 ألفًا في القرى، أما قيمة جدية التصالح بشأن البناء في عواصم المحافظات دون ترخيص في المدن فتصل القيمة إلى 250 ألف جنيه، والمدن 160 ألفًا، والقرى 40 ألفًا.
الجدير بالذكر أنه في حالة عدم قبول التصالح سيتم رد المبلغ بالكامل، أما التصالح في المخالفات فينطبق على الحالات الموجودة خارج الحيز العمراني بتاريخ 22 يوليو 2017 وداخل الحيز العمراني حتى 8 أبريل 2018 وأي مخالفات استجدت بعد هذا التاريخ لا تخضع لـ«التصالح».
نقلًا عن العدد الورقي...
شاليهات مطروح
أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، قال: رجائي عطية، النقيب العام للمحامين، سيحدد موعدًا للقاء محافظ مرسى مطروح لمناقشة أزمة شاليهات المحامين بالمحافظة، هذه الشاليهات ملك لنقابة المحامين منذ أكثر من ٣٠ عامًا، و«لن نسمح بإزالة حجر واحد من الشاليهات ولكن تحت مظلة القانون».
وأوضح عضو مجلس النقابة، أن «قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى مراجعة دقيقة، لا سيما وأنه كانت هناك عجلة في إعداد لوائح هذا القانون، حيث كان من المفترض أن يكون هناك تريث في هذا الأمر».
المنيا
وفي محافظة المنيا، تداول عدد من المحامين أنباء عن وجود مخالفات بالمبنى الجديد للنقابة الفرعية هنا، وهو الأمر الذي وضحه نقيب محامين المنيا ردًّا على ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي من الأعضاء، قائلًا: «المجلس السابق لنقابة المحامين بالمنيا استخرج الترخيص اللازم للبناء من الرسم الهندسي، ثم جاء المجلس الحالي.
ولاحظنا أن المبنى سيتضمن عددًا من المحال، محلين بالدور الأرضي، ورأينا أن ذلك لا يتناسب مع كيان مبنى نقابة المحامين لعدة أسباب، منها أن هذه المحال ستحدث الكثير من المشكلات في الإيجارات، والتعاملات اليومية مع المواطنين، هذا إلى جانب أن بناء الدور الأرضي كاملا سيشكل مع الدور الأول ما كان يصح أن يتم تأجيره لأحد البنوك أو الشركات، مما يعود بالفائدة المادية على المحامين إلى جانب الوضع الأدبي لهذا المبنى، وهذه هي المخالفة الوحيدة في البناء بالنسبة لما ورد بالرسم الهندسي.
وأضاف: تقدمت بطلب لتوصيل المرافق الخاصة بالمبنى، وتمت المعاينة، ولم يرد بها إلا هذه المخالفة؛ مما استدعى التقدم بطلب تصالح عنها، وسيتم دفع الرسوم المستحقة، والتي لا تتعدى 75 ألف جنيه لا غير، ولا صحة لما ورد نشر، من أن البناء معرض للإزالة، وأن رسوم التصالح تصل إلى مليون جنيه، إننا في غضون أسبوعين على الأكثر سيتم إدارة النقابة من داخل المبنى الجديد.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قيمة جدية التصالح بنسبة 25% عبارة عن 20 ألف جنيه في المدن في مخالفات البناء والقرى 5 آلاف، ومخالفات البروز 40 ألف جنيه في المدن و10 آلاف في القرى، وزيادة المسطح 50 ألفًا في المدن و12 ألفًا في القرى، وبناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه بالمدن، و20 ألفًا بالقرى، وتحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح 120 ألفًا في المدن و30 ألفًا في القرى، أما قيمة جدية التصالح بشأن البناء في عواصم المحافظات دون ترخيص في المدن فتصل القيمة إلى 250 ألف جنيه، والمدن 160 ألفًا، والقرى 40 ألفًا.
الجدير بالذكر أنه في حالة عدم قبول التصالح سيتم رد المبلغ بالكامل، أما التصالح في المخالفات فينطبق على الحالات الموجودة خارج الحيز العمراني بتاريخ 22 يوليو 2017 وداخل الحيز العمراني حتى 8 أبريل 2018 وأي مخالفات استجدت بعد هذا التاريخ لا تخضع لـ«التصالح».
نقلًا عن العدد الورقي...
