أزمة «جودة» تطرق أبواب وزارة التموين.. ارتفاع أسعار السلع التموينية عن السوق الحر.. و"جمعيتي": المواطنون غير راضين
«توفير الاحتياجات الأساسية للفقراء ومحدودى الدخل بأسعار مناسبة».. إستراتيجية تقوم عليها فكرة دعم الدولة لأسعار بعض السلع وربطها على البطاقات التموينية، بما يضمن حصول الأسرة على قدر من السلع الغذائية الضرورية بأسعار مدعومة، وبحسب الأرقام المتاحة يستفيد من منظومة البطاقات التموينية نحو 64 مليون مواطن، فضلًا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز البلدي المدعم بإجمالي دعم مالي يقدر بـ 84 مليار جنيه.
وعُرف الدعم بشكله الحالي بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عندما أرادت مصر أن تتلافى الآثار السلبية الناجمة عن الحرب، فقررت تأسيس وزارة للشئون الاجتماعية التي تحولت لتصبح وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما بعد، وأصدرت الحكومة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، البطاقات التموينية للمرة الأولى لعدد محدود من السلع، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين، كإجراء لمواجهة النقص فيها.
الدعم
وارتفعت قيمة مخصصات الدعم في عام 1970 نحو 20 مليون جنيه بعد التوسّع في عدد السلع المدعومة، ليصل إلى 18 سلعة أساسية، وتم إضافة أصناف جديدة مثل: الفول، والعدس، والدجاج، واللحوم، والأسماك المجمّدة.
ارتفاع أسعار
وشهدت الفترة الأخيرة تزايد معدلات شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع التموينية على البطاقات بالمقارنة بنظيرتها في السوق الحر، مما دفع عدد من النواب من تقديم طلبات إحاطة حول زيادة أسعار السلع التموينية فسعر الزيت الخليط 1 لتر بسعر 17 جنيها بينما يصل في الأسواق إلى 14 جنيها.
وسعر السكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه، بينما يتراوح في الأسواق الحرة ما بين 6 إلى 7 جنيهات، أما سعر الأرز في التموين 8 جنيهات، بينما يصل سعره في السوق الحر بـ7 جنيهات، فيما طالب المواطنون بزيادة الكمية المدعومة من الأرز والسكر وزيت الطعام مقابل إلغاء الدعم عن الفول والعدس والمسلي.
البطاقات التموينية
ومن جانبه قال الدكتور رأفت القاضي، رئيس اتحاد مفتشي التموين: بعد انتهاء وزارة التموين والتجارة الداخلية من عملية تنقية البطاقات التموينية التي لا يحملها إلا المواطنون محدودو الدخل حيث كان توجيه الدعم لمستحقيه هو المبرر لاستبعاد غير المستحقين طبقا لمعايير محددة تمت على 5 مراحل حتى الآن بحيث وجهت الدعم لمستحقيه.
وأصبح من حق المواطن محدود الدخل صاحب البطاقة التموينية أن يحصل على سلع مدعمة بأقل من السعر الحر، ولكن ونظرا لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه وانخفاض سعره وحالة الركود التي تضرب الأسواق وجائحة كورونا الذي أدي إلى خفض أسعار السلع في السوق الحرة وفي المقابل لم تخفض وزارة التموين أسعار السلع التموينية، رغم أن الوزارة نفسها رفعت أسعار السلع التموينية عندما ارتفع سعر الدولار من قبل.
وأضاف أن «أسعار السلع التموينية أعلي من السعر الحر، ومثال ذلك السكر الذي يباع في السوبر ماركت بسعر ست جنيهات للكيلو وكذلك الزيت وغيرها أقل سعرا من السلع التي تباع على البطاقات التموينية، وارتفاع أسعار السلع التموينية عن نظيرتها بالسوق الحرة غير مبرر على الإطلاق ، خاصة أنها سلع تقدم للمواطنين محدودي الدخل الذين لهم الحق في الحصول على هذه السلع بسعر مخفض عن الأسواق الحرة وفقا لتوجيه القيادة السياسية التي تنحاز دائما للمواطن محدود الدخل وتعمل على مساعدته لتحمل أعباء المعيشة.
تخفيضات
وطالب «القاضى» وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراجعة الأسعار وتخفيضها خاصة أنها وزارة خدمات وليست وزارة ربحية ويجب عليها مراعاة محدودي الدخل والبيع بسعر أقل من السوق الحر، كما طالب الوزارة بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على بعض بدالي التموين وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية التي لا تلتزم بقرار إعلان الأسعار، والقيام ببيع البضائع خارج البطاقة بثمن أقل من بيعها للبطاقة، وقيام بعضهم بفرض سلع معينة على المواطنين لصرفها على البطاقة، وتحميل البدال المواطن أي زيادة في المصروفات دون وجه حق.
شباب جمعيتي
من ناحية أخرى، أكد حلمي الكومي ممثل شباب مشروع «جمعيتي» أن هناك مشاحنات ومشادات كل شهر مع أصحاب البطاقات التموينية عند صرف السلع الذين يرفضون صرف مقرراتهم التموينية بالحصول على سلع مجهولة وانواع غير جيدة ويطالبون بأصناف معروفة لديهم.
وكشف «الكومى» عن تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شراء سلع غير معروفة للمواطن، وأصناف رديئة يضطر أن يحصل المواطن عليها أو يرفضها في أحيان أخرى، مؤكدًا أنه تقدم بمذكرة إلى وزارة التموين لتغيير نوع الزيت الذي يتم توريده إلى منافذ جمعيتي، فرغم ارتفاع سعره بـ 17 جنيها، فإن سعره في السوق الحر يصل إلى 14 جنيها.
ومع ذلك جودته سيئة وغير مرغوب فيه تماما من المواطنين، وهو الزيت الذي يتم توريده من شركات الزيوت التابعة للقطاع العام التي ترفض تحسين منتجاتها، رغم ضمان توزيعه على 30 ألف بقال تمويني وأكثر من 5 آلاف فرع لجمعيتي بخلاف المجمعات الاستهلاكية، ووزارة التموين ردت على المذكرة بأن هناك خطة للتعاون مع القطاع الخاص في توريد الزيت لتحسين جودته.
وأضاف أن «وزارة التموين تحصل على تأمين نقدي من بقالي التموين لتتمكن من دفع فواتير السلع المتعاقد عليها مقدما، ومن ثم الحصول على نسب خصم جيدة بسبب الدفع مقدما، والشراء المجمع بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه شهريا، وبذلك من المفترض أن تتعاقد وزارة التموين على أجود المنتجات بأفضل الأسعار وهو ما لم يحدث».
موضحًا أنه «قد يلجأ بعض البدالين إلى بيع السكر في السوق السوداء بسعر أرخص من السعر الذي يحصل عليه، ليشترى زيت طعام بجودة أعلى لتلبية احتياجات المواطنين ورغباتهم، وبالتالي يعتبر ذلك أحد أسباب انخفاض سعر السكر في السوق الحر».
هامش ربح
من جهته قال حسن حامد، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات سابقا: هناك فكر سائد عند التعاقدات على السلع، وهي أن المواطن يحصل على السلع تقريبا «ببلاش»، وبالتالي لا توجد أزمة من وجود هامش ربح حتى وإن كان بسيطا، في حين أن شركات المجمعات الاستهلاكية تتكبد خسائر خاصة في الفترة الأخيرة، حيث بلغت مبيعاتها نحو 60 مليون جنيه شهريا، بعد ما كانت تصل حجم المبيعات إلى 115 مليون جنيه شهريا.
وتابع : يجب الإشارة إلى أنه رغم ارتفاع أسعار السكر في التموين عن السوق الحر، إلا أنه في أزمة اختفاء السكر وارتفاع أسعاره في الأسواق في الأزمة الشهيرة عام 2017، تحملت الوزارة وشركات السكر التابعة لها والشركة القابضة واستطاعت الحفاظ على الأسعار ثابتة رغم ارتفاع سعره في السوق الخارجي بشكل غير طبيعي.
ونتج عن هذه الأزمة خسارة تكبدتها تلك الشركات التابعة للوزارة بنحو 480 مليون جنيه، هذا إلى جانب أن الشركات التابعة للوزارة سواء السكر أو الزيت تقوم بإنتاج تلك المنتجات دون دعم من الدولة في عملية الإنتاج، وبالتالي فإنها تكون مضطرة إلى التوريد بأسعار مرتفعة لتتمكن من تغطية تكلفة الإنتاج.
نقلًا عن العدد الورقي...
وعُرف الدعم بشكله الحالي بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عندما أرادت مصر أن تتلافى الآثار السلبية الناجمة عن الحرب، فقررت تأسيس وزارة للشئون الاجتماعية التي تحولت لتصبح وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما بعد، وأصدرت الحكومة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، البطاقات التموينية للمرة الأولى لعدد محدود من السلع، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين، كإجراء لمواجهة النقص فيها.
الدعم
وارتفعت قيمة مخصصات الدعم في عام 1970 نحو 20 مليون جنيه بعد التوسّع في عدد السلع المدعومة، ليصل إلى 18 سلعة أساسية، وتم إضافة أصناف جديدة مثل: الفول، والعدس، والدجاج، واللحوم، والأسماك المجمّدة.
ارتفاع أسعار
وشهدت الفترة الأخيرة تزايد معدلات شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع التموينية على البطاقات بالمقارنة بنظيرتها في السوق الحر، مما دفع عدد من النواب من تقديم طلبات إحاطة حول زيادة أسعار السلع التموينية فسعر الزيت الخليط 1 لتر بسعر 17 جنيها بينما يصل في الأسواق إلى 14 جنيها.
وسعر السكر معبأ 1 كجم بسعر 8.5 جنيه، بينما يتراوح في الأسواق الحرة ما بين 6 إلى 7 جنيهات، أما سعر الأرز في التموين 8 جنيهات، بينما يصل سعره في السوق الحر بـ7 جنيهات، فيما طالب المواطنون بزيادة الكمية المدعومة من الأرز والسكر وزيت الطعام مقابل إلغاء الدعم عن الفول والعدس والمسلي.
البطاقات التموينية
ومن جانبه قال الدكتور رأفت القاضي، رئيس اتحاد مفتشي التموين: بعد انتهاء وزارة التموين والتجارة الداخلية من عملية تنقية البطاقات التموينية التي لا يحملها إلا المواطنون محدودو الدخل حيث كان توجيه الدعم لمستحقيه هو المبرر لاستبعاد غير المستحقين طبقا لمعايير محددة تمت على 5 مراحل حتى الآن بحيث وجهت الدعم لمستحقيه.
وأصبح من حق المواطن محدود الدخل صاحب البطاقة التموينية أن يحصل على سلع مدعمة بأقل من السعر الحر، ولكن ونظرا لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه وانخفاض سعره وحالة الركود التي تضرب الأسواق وجائحة كورونا الذي أدي إلى خفض أسعار السلع في السوق الحرة وفي المقابل لم تخفض وزارة التموين أسعار السلع التموينية، رغم أن الوزارة نفسها رفعت أسعار السلع التموينية عندما ارتفع سعر الدولار من قبل.
وأضاف أن «أسعار السلع التموينية أعلي من السعر الحر، ومثال ذلك السكر الذي يباع في السوبر ماركت بسعر ست جنيهات للكيلو وكذلك الزيت وغيرها أقل سعرا من السلع التي تباع على البطاقات التموينية، وارتفاع أسعار السلع التموينية عن نظيرتها بالسوق الحرة غير مبرر على الإطلاق ، خاصة أنها سلع تقدم للمواطنين محدودي الدخل الذين لهم الحق في الحصول على هذه السلع بسعر مخفض عن الأسواق الحرة وفقا لتوجيه القيادة السياسية التي تنحاز دائما للمواطن محدود الدخل وتعمل على مساعدته لتحمل أعباء المعيشة.
تخفيضات
وطالب «القاضى» وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراجعة الأسعار وتخفيضها خاصة أنها وزارة خدمات وليست وزارة ربحية ويجب عليها مراعاة محدودي الدخل والبيع بسعر أقل من السوق الحر، كما طالب الوزارة بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على بعض بدالي التموين وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية التي لا تلتزم بقرار إعلان الأسعار، والقيام ببيع البضائع خارج البطاقة بثمن أقل من بيعها للبطاقة، وقيام بعضهم بفرض سلع معينة على المواطنين لصرفها على البطاقة، وتحميل البدال المواطن أي زيادة في المصروفات دون وجه حق.
شباب جمعيتي
من ناحية أخرى، أكد حلمي الكومي ممثل شباب مشروع «جمعيتي» أن هناك مشاحنات ومشادات كل شهر مع أصحاب البطاقات التموينية عند صرف السلع الذين يرفضون صرف مقرراتهم التموينية بالحصول على سلع مجهولة وانواع غير جيدة ويطالبون بأصناف معروفة لديهم.
وكشف «الكومى» عن تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شراء سلع غير معروفة للمواطن، وأصناف رديئة يضطر أن يحصل المواطن عليها أو يرفضها في أحيان أخرى، مؤكدًا أنه تقدم بمذكرة إلى وزارة التموين لتغيير نوع الزيت الذي يتم توريده إلى منافذ جمعيتي، فرغم ارتفاع سعره بـ 17 جنيها، فإن سعره في السوق الحر يصل إلى 14 جنيها.
ومع ذلك جودته سيئة وغير مرغوب فيه تماما من المواطنين، وهو الزيت الذي يتم توريده من شركات الزيوت التابعة للقطاع العام التي ترفض تحسين منتجاتها، رغم ضمان توزيعه على 30 ألف بقال تمويني وأكثر من 5 آلاف فرع لجمعيتي بخلاف المجمعات الاستهلاكية، ووزارة التموين ردت على المذكرة بأن هناك خطة للتعاون مع القطاع الخاص في توريد الزيت لتحسين جودته.
وأضاف أن «وزارة التموين تحصل على تأمين نقدي من بقالي التموين لتتمكن من دفع فواتير السلع المتعاقد عليها مقدما، ومن ثم الحصول على نسب خصم جيدة بسبب الدفع مقدما، والشراء المجمع بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه شهريا، وبذلك من المفترض أن تتعاقد وزارة التموين على أجود المنتجات بأفضل الأسعار وهو ما لم يحدث».
موضحًا أنه «قد يلجأ بعض البدالين إلى بيع السكر في السوق السوداء بسعر أرخص من السعر الذي يحصل عليه، ليشترى زيت طعام بجودة أعلى لتلبية احتياجات المواطنين ورغباتهم، وبالتالي يعتبر ذلك أحد أسباب انخفاض سعر السكر في السوق الحر».
هامش ربح
من جهته قال حسن حامد، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات سابقا: هناك فكر سائد عند التعاقدات على السلع، وهي أن المواطن يحصل على السلع تقريبا «ببلاش»، وبالتالي لا توجد أزمة من وجود هامش ربح حتى وإن كان بسيطا، في حين أن شركات المجمعات الاستهلاكية تتكبد خسائر خاصة في الفترة الأخيرة، حيث بلغت مبيعاتها نحو 60 مليون جنيه شهريا، بعد ما كانت تصل حجم المبيعات إلى 115 مليون جنيه شهريا.
وتابع : يجب الإشارة إلى أنه رغم ارتفاع أسعار السكر في التموين عن السوق الحر، إلا أنه في أزمة اختفاء السكر وارتفاع أسعاره في الأسواق في الأزمة الشهيرة عام 2017، تحملت الوزارة وشركات السكر التابعة لها والشركة القابضة واستطاعت الحفاظ على الأسعار ثابتة رغم ارتفاع سعره في السوق الخارجي بشكل غير طبيعي.
ونتج عن هذه الأزمة خسارة تكبدتها تلك الشركات التابعة للوزارة بنحو 480 مليون جنيه، هذا إلى جانب أن الشركات التابعة للوزارة سواء السكر أو الزيت تقوم بإنتاج تلك المنتجات دون دعم من الدولة في عملية الإنتاج، وبالتالي فإنها تكون مضطرة إلى التوريد بأسعار مرتفعة لتتمكن من تغطية تكلفة الإنتاج.
نقلًا عن العدد الورقي...
