تفاصيل اجتماع عمومية الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد
أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، ان قارة افريقيا، تشهد تطورا كبيرا في خطط التنمية العمرانية، والاسكان ومشروعات البني التحتية، الامر الذي ترتب عليه طرح أعدادا ضخمة من المشروعات ، مشيرا الي أن خطط التنمية المستدامة بدول إفريقيا تحتاج إلى 2,5 تريليون دولار منها ما بين 150 و 170 مليار دولار سنويا لمواجهة احتياجاتها من مشروعات البنية التحتية فقط، هذا بخلاف مشروعات الاسكان حيث تحتاج القارة السمراء الي 10 مليون وحدة سنويا لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد السكان والتي ستصل الي 2,5 مليار نسمة بحلول عام 2050.
وأوضح أنه في اطار التصدي لغزو الشركات الاجنبية خاصة الصينية والتركية للاسواق الافريقية واستحواذها علي معظم هذه المشروعات الكبري الامر الذي دمر صناعة البناء والتشييد الأفريقية ، وزاد من معدلات البطالة في القارة ، ما يعني مزيدا من المخاطر الانسانية والقلاقل الاجتماعية، كان قد تم الاتفاق في الاعوام الماضية مع بنك التنمية الافريقي علي منح نسبه افضلية تقدر بنسية 5% لشركات المقاولات عند التقدم للحصول علي العطاءات في مواجهة الشركات الاجنبية.
واضاف المهندس حسن عبدالعزيز انه التقي ثانية مع الدكتورة اماني ابو زيد- مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي للحديث عن اوضاع شركات المقاولات الافريقية وضرورة رفع نسبة الافضلية امامها لتمكينها من المنافسة مع الشركات الاجنبية، واوضحت الدكتورة اماني بان بنك التنمية الافريقي قرر رفع نسبة الافضلية للشركات الافريقية لتكون 7% بدلا من 5%.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، ومشاركة دول مصر وليبيا والسودان وتونس والمغرب وبنين وزامبيا وغانا وتنزانيا.
وتم الاشارة الي ان مفوضية الاتحاد الافريقي قررت ايضا إلزام الشركات الأجنبية بنسبة معينة من العمالة المحلية مهندسين وعمال, وأيضا إلزامها باستخدام مواد بناء مصنعة محليا, وذلك بهدف إتاحة الفرصة للأفارقة للعمل في إطار هذه الشركات الأجنبية لاكتساب خبرة, وتشغيل المصانع والأيدي العاملة بما يساهم في مكافحة البطالة.
وأشار الي ان مفوضية الطاقة طالبت ضرورة قيام اتحادات المقاولات بالدول الافريقية بالعناية بتنفيذ التكنولوجيا الذكية ونظم السلامة للطرق والكباري وان تكون المباني مقاومة للتغيرات المناخية من الامطار والسيول ودرجات الحرارة والجفاف.
كما دعت ايضا الاتحادات الافريقية للمقاولات الي تطبيق قرار الاتحاد الافريقي والذي ينص علي ان يكون تمثيل المراة في مجالس ادارة الشركات والاتحادات والنقابات المهنية بانواعها بنسبة 40% علي الاقل دعما لدورها في المجتمع.
وتم التطرق خلال الاجتماع الي تداعيات فيروس كورونا علي قطاع المقاولات الافريقي، حيث اشار المجتمعون الي شركات المقاولات بالدول الافريقية اصيبت بالشلل التام جراء هذه الجائحة، لذا فهم في حاجة الي الاستعانة بالتجارب المصرية الناجحة في مواجهة هذه الجائحة ودراسة كيفية استطاعة شركات المقاولات المصرية الاستمرارية بنفس معدلات التنفيذ والتشغيل دون توقف.
وقد افاد المهندس حسن عبدالعزيز ان الحكومة المصرية وافقت علي مد مدد التنفيذ لشركات المقاولات المصرية مع الالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية في مواقع العمل، كما تم سداد المستخلصات اولا باول حتي لا تتوقف الشركات عن العمل اضافة الي تاجيل القروض والمديونيات المستحقة علي المقاولين.
وطالب المجتمعون بضرورة تطبيق نظام الفيديك، وهو الصيغة الدولية لعقد المقاولة، وذلك لحماية حقوق الشركات الافريقية، وأيضا تسهيل حصول المقاولين الافارقة علي تأشيرات دخول الي الدول الأفريقية, لإزالة الصعوبات التي تحول دون انتقال شركات المقاولات للعمل بين الدول الأفريقية، وخاصة بعد إنشاء منطقة التجاره الحرة .
وتم الاشارة خلال الاجتماع الي ان هناك بالفعل 18 دولة افريقية قررت منح تاشيرات دخول في المطارات لمسئولي المقاولات الافريقية.
وتم الاشارة الي توقيع الاتحاد لبروتوكولات مع البنوك التجارية الاقليمية الكبري لتمويل شركات المقاولات الأفريقية بفائدة منخفضة، كما يتم العمل علي تاسيس قاعدة معلومات شاملة عن قطاع البناء والتشييد وصناعة مواد البناء الافريقية.
وطالب المجتمعون من الحكومات الافريقية ضرورة الاسراع في وضع السياسات اللازمة لإزالة جميع القيود الإدارية والتمويلية، وتأمين دخول المعدات، ومنع الازدواج الضريبي، وتخفيض القيود الجمركية، وتطوير منظومة النقل اللوجستى بين بلدان القارة، وإنشاء شبكات طرق خاصة، وتوفير المعلومات التفصيلية امام الشركات الأفريقية عن المشروعات المطروحة داخل بلدانها ..
وفي نهاية الاجتماع تقرر ضم تونس الي عضوية الاتحاد الافريقي، كما تقرر ان تستضيف تونس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لمنظمات المقاولين في شهر مارس 2021.
وأوضح أنه في اطار التصدي لغزو الشركات الاجنبية خاصة الصينية والتركية للاسواق الافريقية واستحواذها علي معظم هذه المشروعات الكبري الامر الذي دمر صناعة البناء والتشييد الأفريقية ، وزاد من معدلات البطالة في القارة ، ما يعني مزيدا من المخاطر الانسانية والقلاقل الاجتماعية، كان قد تم الاتفاق في الاعوام الماضية مع بنك التنمية الافريقي علي منح نسبه افضلية تقدر بنسية 5% لشركات المقاولات عند التقدم للحصول علي العطاءات في مواجهة الشركات الاجنبية.
واضاف المهندس حسن عبدالعزيز انه التقي ثانية مع الدكتورة اماني ابو زيد- مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي للحديث عن اوضاع شركات المقاولات الافريقية وضرورة رفع نسبة الافضلية امامها لتمكينها من المنافسة مع الشركات الاجنبية، واوضحت الدكتورة اماني بان بنك التنمية الافريقي قرر رفع نسبة الافضلية للشركات الافريقية لتكون 7% بدلا من 5%.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، ومشاركة دول مصر وليبيا والسودان وتونس والمغرب وبنين وزامبيا وغانا وتنزانيا.
وتم الاشارة الي ان مفوضية الاتحاد الافريقي قررت ايضا إلزام الشركات الأجنبية بنسبة معينة من العمالة المحلية مهندسين وعمال, وأيضا إلزامها باستخدام مواد بناء مصنعة محليا, وذلك بهدف إتاحة الفرصة للأفارقة للعمل في إطار هذه الشركات الأجنبية لاكتساب خبرة, وتشغيل المصانع والأيدي العاملة بما يساهم في مكافحة البطالة.
وأشار الي ان مفوضية الطاقة طالبت ضرورة قيام اتحادات المقاولات بالدول الافريقية بالعناية بتنفيذ التكنولوجيا الذكية ونظم السلامة للطرق والكباري وان تكون المباني مقاومة للتغيرات المناخية من الامطار والسيول ودرجات الحرارة والجفاف.
كما دعت ايضا الاتحادات الافريقية للمقاولات الي تطبيق قرار الاتحاد الافريقي والذي ينص علي ان يكون تمثيل المراة في مجالس ادارة الشركات والاتحادات والنقابات المهنية بانواعها بنسبة 40% علي الاقل دعما لدورها في المجتمع.
وتم التطرق خلال الاجتماع الي تداعيات فيروس كورونا علي قطاع المقاولات الافريقي، حيث اشار المجتمعون الي شركات المقاولات بالدول الافريقية اصيبت بالشلل التام جراء هذه الجائحة، لذا فهم في حاجة الي الاستعانة بالتجارب المصرية الناجحة في مواجهة هذه الجائحة ودراسة كيفية استطاعة شركات المقاولات المصرية الاستمرارية بنفس معدلات التنفيذ والتشغيل دون توقف.
وقد افاد المهندس حسن عبدالعزيز ان الحكومة المصرية وافقت علي مد مدد التنفيذ لشركات المقاولات المصرية مع الالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية في مواقع العمل، كما تم سداد المستخلصات اولا باول حتي لا تتوقف الشركات عن العمل اضافة الي تاجيل القروض والمديونيات المستحقة علي المقاولين.
وطالب المجتمعون بضرورة تطبيق نظام الفيديك، وهو الصيغة الدولية لعقد المقاولة، وذلك لحماية حقوق الشركات الافريقية، وأيضا تسهيل حصول المقاولين الافارقة علي تأشيرات دخول الي الدول الأفريقية, لإزالة الصعوبات التي تحول دون انتقال شركات المقاولات للعمل بين الدول الأفريقية، وخاصة بعد إنشاء منطقة التجاره الحرة .
وتم الاشارة خلال الاجتماع الي ان هناك بالفعل 18 دولة افريقية قررت منح تاشيرات دخول في المطارات لمسئولي المقاولات الافريقية.
وتم الاشارة الي توقيع الاتحاد لبروتوكولات مع البنوك التجارية الاقليمية الكبري لتمويل شركات المقاولات الأفريقية بفائدة منخفضة، كما يتم العمل علي تاسيس قاعدة معلومات شاملة عن قطاع البناء والتشييد وصناعة مواد البناء الافريقية.
وطالب المجتمعون من الحكومات الافريقية ضرورة الاسراع في وضع السياسات اللازمة لإزالة جميع القيود الإدارية والتمويلية، وتأمين دخول المعدات، ومنع الازدواج الضريبي، وتخفيض القيود الجمركية، وتطوير منظومة النقل اللوجستى بين بلدان القارة، وإنشاء شبكات طرق خاصة، وتوفير المعلومات التفصيلية امام الشركات الأفريقية عن المشروعات المطروحة داخل بلدانها ..
وفي نهاية الاجتماع تقرر ضم تونس الي عضوية الاتحاد الافريقي، كما تقرر ان تستضيف تونس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لمنظمات المقاولين في شهر مارس 2021.
