تعرف على العلاقات الاقتصادية "المصرية - الفرنسية" تزامنا مع زيارة السيسي
يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي فرنسا بعد قليل حيث تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الجمهورية الفرنسية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
واوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات للرئيس مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في اطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر
وأبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية – الفرنسية :
وشهدت وزارة التعاون الدولي، عدة أنشطة خلال الفترة الماضية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها الثنائيين ومن بينهم فرنسا، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال التعاون متعدد الأطراف، والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
استعرضت وزيرة التعاون الدولي، موقف المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها، وهي برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة لذات المشروع بقيمة مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد طنطا/المنصورة/ دمياط.
ومناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بقيمة 250 مليون يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.
كما كشفت وزارة التربية والتعليم، عن وجود عدد من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن من أبرز هذه المشروعات المشتركة بين البلدين المشروعات التالية:
مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية والذى يتم بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر، وقد قام بتنفيذ هذا المشروع المركز الدولي للدراسات التربوية وشبكة كانوبيه الرقمية بفرنسا، والمعهد الفرنسي بمصر، والذي انتهت المرحلة الأولى منه، وتم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع والتى تشمل تدريب معلمي اللغة الفرنسية وذلك بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن المشروعات المشتركة أيضا مشروع إعداد مناهج رقمية للغة الفرنسية، ومشروع إعداد أسئلة تتماشى مع المناهج الجديدة، وتدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية فى جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي.
كما تشمل المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا أيضا في مجال التعليم قبل الجامعي: مشروع استكمال التعاون فى ترجمة مناهج نظام التعليم الجديد للغة الفرنسية، بالإضافة إلى مشروع ترجمة المحتوى الرقمي المتاح على بنك المعرفة للغة الفرنسية والذى يستهدف صفوف المرحلة الثانوية.
وعلى مستوى التعليم الفني، يدعم الجانب الفرنسي مشروع تطوير مدارس التعليم الفني في مصر، وتدريب المعلمين في قطاعي التعليم العام والفني.
كما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017.
وحققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو في 2017 مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%.
وسجلت الواردات المصرية من السوق الفرنسي انخفاضاً بنسبة 15% خلال عام 2017، حيث بلغت 1.5 مليار يورو مقابل 1.8 مليار يورو خلال عام 2016، وفقا للوزير.
كما تشمل أهم الواردات المصرية من فرنسا المعدات الميكانيكية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وأجهزة الحاسب الآلي، ومعدات النقل، ومنتجات الصناعات الزراعية الغذائية.
وبلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 4.5 مليار يورو حتى نهاية عام 2017، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية التي تضمنت الصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، بحسب وزير التجارة.
وتعمل نحو 160 شركة فرنسية في مصر توظف ما يزيد عن 30 ألف شخص بحجم أعمال 4.3 مليار يورو، بحسب بيانات السفارة الفرنسية، في عدد من المجالات منها الصناعات الغذائية، والدوائية، والتوزيع، واللوجستيات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين، وغيرها.
ومن أبرز الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر توتال لتوزيع المنتجات البترولية، ولافارج هولسيم في مجال الأسمنت، وأورنج، بنك كريدي أجريكول، وشركة أكسا للتأمين، وشنايدر إليكتريك، ولوريال وسانوفي، وكارفور، وأكور، ولاكتاليس.
كما تعمل مصر مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتي ساهمت في دعم مشروعات في مصر بقيمة 2 مليار يورو، بحسب بيان من وزارة الاستثمار يوم الأحد الماضي.
ومن أبرز المشروعات التي ساهمت الوكالة الفرنسية في دعمها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
وتشمل هذه المشروعات أيضا تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
وتوجد بمصر الغرفة التجارية الفرنسية والتي تم إنشاؤها في عام 1992 ومقرها القاهرة ولها فرع في الإسكندرية، وتضم حوالي 640 عضوا، معظمهم ممثلين عن شركات مصرية في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، إلى جانب ممثلين عن شركات فرنسية متواجدة في مصر.
ويشترك في رئاسة الغرفة محمود القيسي من الجانب المصري، وإرفيه ماجيدييه من الجانب الفرنسي، بحسب بيانات السفارة الفرنسية بالقاهرة.
كما تم إنشاء مجلس الأعمال الفرنسي المصري في عام 2006، والذي يهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمارات، وتبادل وجهات النظر بين الشركات المصرية والفرنسية، ويرأس الجانب المصري عادل دانش رئيس شركة القرية الذكية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
واوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات للرئيس مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في اطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر
وأبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية – الفرنسية :
وشهدت وزارة التعاون الدولي، عدة أنشطة خلال الفترة الماضية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها الثنائيين ومن بينهم فرنسا، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال التعاون متعدد الأطراف، والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
استعرضت وزيرة التعاون الدولي، موقف المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها، وهي برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة لذات المشروع بقيمة مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد طنطا/المنصورة/ دمياط.
ومناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بقيمة 250 مليون يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.
كما كشفت وزارة التربية والتعليم، عن وجود عدد من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن من أبرز هذه المشروعات المشتركة بين البلدين المشروعات التالية:
مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية والذى يتم بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر، وقد قام بتنفيذ هذا المشروع المركز الدولي للدراسات التربوية وشبكة كانوبيه الرقمية بفرنسا، والمعهد الفرنسي بمصر، والذي انتهت المرحلة الأولى منه، وتم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع والتى تشمل تدريب معلمي اللغة الفرنسية وذلك بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن المشروعات المشتركة أيضا مشروع إعداد مناهج رقمية للغة الفرنسية، ومشروع إعداد أسئلة تتماشى مع المناهج الجديدة، وتدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية فى جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي.
كما تشمل المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا أيضا في مجال التعليم قبل الجامعي: مشروع استكمال التعاون فى ترجمة مناهج نظام التعليم الجديد للغة الفرنسية، بالإضافة إلى مشروع ترجمة المحتوى الرقمي المتاح على بنك المعرفة للغة الفرنسية والذى يستهدف صفوف المرحلة الثانوية.
وعلى مستوى التعليم الفني، يدعم الجانب الفرنسي مشروع تطوير مدارس التعليم الفني في مصر، وتدريب المعلمين في قطاعي التعليم العام والفني.
كما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017.
وحققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو في 2017 مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%.
وسجلت الواردات المصرية من السوق الفرنسي انخفاضاً بنسبة 15% خلال عام 2017، حيث بلغت 1.5 مليار يورو مقابل 1.8 مليار يورو خلال عام 2016، وفقا للوزير.
كما تشمل أهم الواردات المصرية من فرنسا المعدات الميكانيكية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وأجهزة الحاسب الآلي، ومعدات النقل، ومنتجات الصناعات الزراعية الغذائية.
وبلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 4.5 مليار يورو حتى نهاية عام 2017، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية التي تضمنت الصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، بحسب وزير التجارة.
وتعمل نحو 160 شركة فرنسية في مصر توظف ما يزيد عن 30 ألف شخص بحجم أعمال 4.3 مليار يورو، بحسب بيانات السفارة الفرنسية، في عدد من المجالات منها الصناعات الغذائية، والدوائية، والتوزيع، واللوجستيات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين، وغيرها.
ومن أبرز الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر توتال لتوزيع المنتجات البترولية، ولافارج هولسيم في مجال الأسمنت، وأورنج، بنك كريدي أجريكول، وشركة أكسا للتأمين، وشنايدر إليكتريك، ولوريال وسانوفي، وكارفور، وأكور، ولاكتاليس.
كما تعمل مصر مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتي ساهمت في دعم مشروعات في مصر بقيمة 2 مليار يورو، بحسب بيان من وزارة الاستثمار يوم الأحد الماضي.
ومن أبرز المشروعات التي ساهمت الوكالة الفرنسية في دعمها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
وتشمل هذه المشروعات أيضا تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
وتوجد بمصر الغرفة التجارية الفرنسية والتي تم إنشاؤها في عام 1992 ومقرها القاهرة ولها فرع في الإسكندرية، وتضم حوالي 640 عضوا، معظمهم ممثلين عن شركات مصرية في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، إلى جانب ممثلين عن شركات فرنسية متواجدة في مصر.
ويشترك في رئاسة الغرفة محمود القيسي من الجانب المصري، وإرفيه ماجيدييه من الجانب الفرنسي، بحسب بيانات السفارة الفرنسية بالقاهرة.
كما تم إنشاء مجلس الأعمال الفرنسي المصري في عام 2006، والذي يهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمارات، وتبادل وجهات النظر بين الشركات المصرية والفرنسية، ويرأس الجانب المصري عادل دانش رئيس شركة القرية الذكية.
