بالأرقام.. "المهندسين" تكشف تفاصيل بناء مستشفى النقابة
قالت نقابة المهندسين إنه ظهر في الآونة الأخيرة بعض التصريحات المغلوطة حول مشروع مستشفى المهندسين المزمع إقامتها بمدينة بدر، والتي أثارت العديد من ردود الفعل المؤيدة والمعارضة لها من المهندسين.
وأوضحت النقابة العامة في بيان لها كافة التفاصيل المتعلقة بالمستشفى، والتي تسعى النقابة من خلالها شرح كافة الأمور التي بدأت بها وما وصلت إليه في الوقت الحالي.
- تم تخصيص أرض لمشروع إقامة مستشفى لنقابة المهندسين المصرية في 5/7/2015 من هيئة المجتمعات العمرانية.
- وتم إنجاز العديد من المهام في هذا الشأن منذ عام 2015 وحتى استلام المجلس الأعلى الحالي مهامه في إبريل 2018، منها تشكيل لجنة استشارية لمشروع المستشفى، والعمل على تصميم مبدئي للمستشفى، وبعد ذلك تم فتح الباب أمام جمع التبرعات في أوائل عام 2017.
- بدأت الحملة الدعائية بغرض جمع تبرعات من المواطنين لبناء المستشفى في ديسمبر 2017 بالتزامن مع انتخابات نقابة المهندسين في فبراير 2018 كدعاية انتخابية.
-
- فور استلام المجلس الحالي مهامه في ابريل 2018، دعى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتخب السادة أعضاء اللجنة التأسيسية مع لجنة المستشفى والمستشارين المكلفين بهذا العمل لاجتماع مع هيئة المكتب وتم استعراض ما تم من إجراءات حتى ابريل 2018 بعد مضي 3 سنوات من تخصيص الأرض.
- التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها في حدود 1,2 مليار جنيه مصري كحد أدنى.
- المشروع ليس له أي مصادر تمويل حيث استلم المجلس الحالي النقابة بعجز مقداره 168 مليون جنيه لصندوق المعاشات مالك أرض المستشفى كما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2017 والذي ورد به 55 ملاحظة على أداء المجلس السابق.
- وأوضحت اللجنة أن جمع التبرعات من المهندسين لتمويل مستشفى النقابة أمر غير مجدي نظراً لأنها ليست مشروع خيري.
- واكتشف المجلس الجديد أن المشروع ليس له أي برامج زمنية/ استخراج التراخيص أو بداية الإنشاء، بجانب أنه غير محدد له جهة إدارة فنية كمستشفى.
- ما تم جمعه من تبرعات طبقاً لحسابات البنوك، هو توجيه مستحقات خاصه بصندوق المعاشات نظير ختم الشهادات لحساب المستشفى (ليس تبرعاً) 1,615 مليون جنيه، بجانب فرض رسم على المهندسين الجدد (ليس تبرعاً) 129 ألف جنيه، بالإضافة إلى تبرعات مختلفة حقيقية بقيمة 660 ألف جنيه، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 2 مليون و404 ألف جنيه، والإجمالي المنصرف حتى بداية المجلس الحالي 682 ألف جنيه.
- قيمة التبرعات الحقيقية المذكورة بالبند (3) تم صرفها تقريباً قبل البدء في أي إجراءات على أرض الواقع 342 ألفا و435 جنيه، لإصدار التراخيص بتاريخ 20/9/2020، ومحتجز بالبنك 278 ألف جنيهاً وهى التبرعات الواردة للنقابة من الخارج، والمبلغ المتبقي تم تحويله لحساب صندوق المعاشات.
وأكدت نقابة المهندسين على ان جميع الحضور وافقوا على مقترح أن يتحول المشروع إلى مشروع المستشفى إلى استثماري بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة، على أن يكون للمهندسين مزايا خاصة، وبناءاً على ما جاء أصبح هناك حقيقة دامغة استحالة تمويل إنشاء المستشفى بتمويل ذاتي من النقابة أو التبرعات، موضحة أنه تم عرض الأمر والحقائق على المجلس الأعلى بجلسته رقم 2 بتاريخ 15/5/2018 بمقترح إنهاء كافة الإجراءات الفنية والهندسية واستخراج الرخصة والبدء في عمل دراسة جدوى اقتصادية، للاستفادة من ما تم من إجراءات حتى تاريخ انعقاد المجلس، وطرحها للمستثمرين وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة المستشفيات لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأي مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها.
وتابعت: قام المجلس الحالي باستكمال سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستأنف المهندسين الاستشاريين المتبرعين بأعمال التصميمات بقياده الدكتور حكيم العفيفي، الدكتور رؤوف درويش، والدكتور حماد عبد الله، ومكتب الدكتور محمد شاكر المرقبى، وتم عمل التصميمات التفصيلية و النوت الحسابية واستكمال كافة المتطلبات الخاصة بالمجمعة العشرية والتقدم لاستخراج الترخيص في 31/12/2019 ورغم الظروف التي أحاطت بالبلاد نظير جائحة كورونا، تم الحصول على الترخيص في 23/9/2020.
وأوضحت أنه تم اعتماد تشكيل المكتب الفني للنقابة في 31/8/2020 من المجلس الأعلى للنقابة من قامات علمية هندسية مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية وبرئاسة الدكتور حماد عبدالله، وكان هناك بعض المهام التي كلف بها، منها دراسة استغلال كافة الأصول المملوكة للنقابة واقتراح الأسلوب الأمثل لاستثمارها بعد تدقيق الحصر الخاص بها، بجانب دراسة فرص الاستثمار المختلفة والتي يمكن أن تشارك بها النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق عوائد إضافية للنقابة وإصدار التوصيات الخاصة بذلك، بالإضافة إلى أي دراسات تخص الاستثمار ويرى المجلس الأعلى وهيئة المكتب دراستها.
وبناءاً عليه تم إحالة ملف المستشفى وباقي ملفات الأصول الخاصة بالنقابة والتي أهملها بالكامل المجلس السابق ولم يتعامل معها وتركها متوقفة ومتهالكة دون صيانة أو استفادة تُرجى.
وأشارت إلى أنه تم تكليف المكتب الفني بالدراسة وتقرر في اجتماع مشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني في 23/11/2020العرض على المجلس الأعلى للنقابة، لتكليف بيت خبرة عالمي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل الدراسات المطلوبة وإعداد كراسة الشروط ومسودة التعاقد (المشاركة)، حتى يتم طرحها للمشاركة بين النقابة والمستثمرين المتخصصين في مجال المستشفيات وذلك للاستفادة من الأرض والتصميمات والترخيص المتاح، ووافق المجلس بالإجماع على توصيات الاجتماع المشترك والتي اشتملت على تأسيس شركة مساهمه تطرح للاكتتاب والمهندسين مع تكليف بيت خبره عالمي لعمل الدراسات المطلوبة.
وأضافت هيئة مكتب نقابة المهندسين، أنه يتضح مما جاء أن ما يردده البعض من معلومات هي معلومات مغلوطة، ليس الغرض منها سوى إثارة القلاقل وزعزعة استقرار النقابة على أمل الظهور بالساحات الإعلامية لإظهار بطولات زائفة الغرض منها صناديق الانتخابات القادمة والمجلس الأعلى يهيب بكل الزملاء المهندسين لفظ هذا اللغط ويدعوهم جميعاً للمشاركة الفعالة في كافة أعمال النقابة مرحبين بكل تعاون مثمر في صالح جموع المهندسين.
وأوضحت النقابة العامة في بيان لها كافة التفاصيل المتعلقة بالمستشفى، والتي تسعى النقابة من خلالها شرح كافة الأمور التي بدأت بها وما وصلت إليه في الوقت الحالي.
- تم تخصيص أرض لمشروع إقامة مستشفى لنقابة المهندسين المصرية في 5/7/2015 من هيئة المجتمعات العمرانية.
- وتم إنجاز العديد من المهام في هذا الشأن منذ عام 2015 وحتى استلام المجلس الأعلى الحالي مهامه في إبريل 2018، منها تشكيل لجنة استشارية لمشروع المستشفى، والعمل على تصميم مبدئي للمستشفى، وبعد ذلك تم فتح الباب أمام جمع التبرعات في أوائل عام 2017.
- بدأت الحملة الدعائية بغرض جمع تبرعات من المواطنين لبناء المستشفى في ديسمبر 2017 بالتزامن مع انتخابات نقابة المهندسين في فبراير 2018 كدعاية انتخابية.
-
- فور استلام المجلس الحالي مهامه في ابريل 2018، دعى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتخب السادة أعضاء اللجنة التأسيسية مع لجنة المستشفى والمستشارين المكلفين بهذا العمل لاجتماع مع هيئة المكتب وتم استعراض ما تم من إجراءات حتى ابريل 2018 بعد مضي 3 سنوات من تخصيص الأرض.
- التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها في حدود 1,2 مليار جنيه مصري كحد أدنى.
- المشروع ليس له أي مصادر تمويل حيث استلم المجلس الحالي النقابة بعجز مقداره 168 مليون جنيه لصندوق المعاشات مالك أرض المستشفى كما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2017 والذي ورد به 55 ملاحظة على أداء المجلس السابق.
- وأوضحت اللجنة أن جمع التبرعات من المهندسين لتمويل مستشفى النقابة أمر غير مجدي نظراً لأنها ليست مشروع خيري.
- واكتشف المجلس الجديد أن المشروع ليس له أي برامج زمنية/ استخراج التراخيص أو بداية الإنشاء، بجانب أنه غير محدد له جهة إدارة فنية كمستشفى.
- ما تم جمعه من تبرعات طبقاً لحسابات البنوك، هو توجيه مستحقات خاصه بصندوق المعاشات نظير ختم الشهادات لحساب المستشفى (ليس تبرعاً) 1,615 مليون جنيه، بجانب فرض رسم على المهندسين الجدد (ليس تبرعاً) 129 ألف جنيه، بالإضافة إلى تبرعات مختلفة حقيقية بقيمة 660 ألف جنيه، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 2 مليون و404 ألف جنيه، والإجمالي المنصرف حتى بداية المجلس الحالي 682 ألف جنيه.
- قيمة التبرعات الحقيقية المذكورة بالبند (3) تم صرفها تقريباً قبل البدء في أي إجراءات على أرض الواقع 342 ألفا و435 جنيه، لإصدار التراخيص بتاريخ 20/9/2020، ومحتجز بالبنك 278 ألف جنيهاً وهى التبرعات الواردة للنقابة من الخارج، والمبلغ المتبقي تم تحويله لحساب صندوق المعاشات.
وأكدت نقابة المهندسين على ان جميع الحضور وافقوا على مقترح أن يتحول المشروع إلى مشروع المستشفى إلى استثماري بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة، على أن يكون للمهندسين مزايا خاصة، وبناءاً على ما جاء أصبح هناك حقيقة دامغة استحالة تمويل إنشاء المستشفى بتمويل ذاتي من النقابة أو التبرعات، موضحة أنه تم عرض الأمر والحقائق على المجلس الأعلى بجلسته رقم 2 بتاريخ 15/5/2018 بمقترح إنهاء كافة الإجراءات الفنية والهندسية واستخراج الرخصة والبدء في عمل دراسة جدوى اقتصادية، للاستفادة من ما تم من إجراءات حتى تاريخ انعقاد المجلس، وطرحها للمستثمرين وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة المستشفيات لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأي مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها.
وتابعت: قام المجلس الحالي باستكمال سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستأنف المهندسين الاستشاريين المتبرعين بأعمال التصميمات بقياده الدكتور حكيم العفيفي، الدكتور رؤوف درويش، والدكتور حماد عبد الله، ومكتب الدكتور محمد شاكر المرقبى، وتم عمل التصميمات التفصيلية و النوت الحسابية واستكمال كافة المتطلبات الخاصة بالمجمعة العشرية والتقدم لاستخراج الترخيص في 31/12/2019 ورغم الظروف التي أحاطت بالبلاد نظير جائحة كورونا، تم الحصول على الترخيص في 23/9/2020.
وأوضحت أنه تم اعتماد تشكيل المكتب الفني للنقابة في 31/8/2020 من المجلس الأعلى للنقابة من قامات علمية هندسية مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية وبرئاسة الدكتور حماد عبدالله، وكان هناك بعض المهام التي كلف بها، منها دراسة استغلال كافة الأصول المملوكة للنقابة واقتراح الأسلوب الأمثل لاستثمارها بعد تدقيق الحصر الخاص بها، بجانب دراسة فرص الاستثمار المختلفة والتي يمكن أن تشارك بها النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق عوائد إضافية للنقابة وإصدار التوصيات الخاصة بذلك، بالإضافة إلى أي دراسات تخص الاستثمار ويرى المجلس الأعلى وهيئة المكتب دراستها.
وبناءاً عليه تم إحالة ملف المستشفى وباقي ملفات الأصول الخاصة بالنقابة والتي أهملها بالكامل المجلس السابق ولم يتعامل معها وتركها متوقفة ومتهالكة دون صيانة أو استفادة تُرجى.
وأشارت إلى أنه تم تكليف المكتب الفني بالدراسة وتقرر في اجتماع مشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني في 23/11/2020العرض على المجلس الأعلى للنقابة، لتكليف بيت خبرة عالمي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل الدراسات المطلوبة وإعداد كراسة الشروط ومسودة التعاقد (المشاركة)، حتى يتم طرحها للمشاركة بين النقابة والمستثمرين المتخصصين في مجال المستشفيات وذلك للاستفادة من الأرض والتصميمات والترخيص المتاح، ووافق المجلس بالإجماع على توصيات الاجتماع المشترك والتي اشتملت على تأسيس شركة مساهمه تطرح للاكتتاب والمهندسين مع تكليف بيت خبره عالمي لعمل الدراسات المطلوبة.
وأضافت هيئة مكتب نقابة المهندسين، أنه يتضح مما جاء أن ما يردده البعض من معلومات هي معلومات مغلوطة، ليس الغرض منها سوى إثارة القلاقل وزعزعة استقرار النقابة على أمل الظهور بالساحات الإعلامية لإظهار بطولات زائفة الغرض منها صناديق الانتخابات القادمة والمجلس الأعلى يهيب بكل الزملاء المهندسين لفظ هذا اللغط ويدعوهم جميعاً للمشاركة الفعالة في كافة أعمال النقابة مرحبين بكل تعاون مثمر في صالح جموع المهندسين.
