إحالة المتهمين بتهريب أدوية بـ55 مليون جنيه للجنايات
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة 9 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم في قضية تهريب الأدوية الكبرى وهي أكبر قضية لتهريب العقاقير الطبية من السوق المصري وتجميعها وتهريبها لدول آسيا وقدرت بـ 55 مليون جنيه.
جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين (الأول مشرف على إدارة الشحن والتخليص الجمركي والثاني أخصائي تصدير بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، والثالث مدير إدارة حركة الصادر بجمرك سوسيدي البري بمدينة 6 أكتوبر، والاثنين الآخرين مأموري جمرك سوسيدي البري بمدينة 6 أكتوبر التابع لمصلحة الجمارك المصرية، حاولوا الحصول للمتهم الأخير بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتهم وهي تصدير 63 صنف دواء إلى إحدى دول الخليج عن طريق جمرك شرق بورسعيد
وأفاد تقرير قسم الإفراج الطبي الجمركي التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف
وأن أعد المتهمان الأول والثاني فاتورة بيع مؤرخة بتاريخ قديم وكشف التعبئة الخاص بها الصادرين عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية وأثبتا بهما بيع أربعة أصناف من الأدوية لصالح شركة خليجية، التي يمثلها المتهم الأخير بكميات وأعداد طرود ووزن كلي أزيد من المباع فعليا، وتولي الشركة جهة عملهما إتمام تصديرها للخارج بنظام تسليم ظهر المركب على خلاف الحقيقة وأرسالهما للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، فاستصدرا بناء على ذلك إذن الموافقة اللازمة للتصدير.
وشهد مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهمين على تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلي لتهريبها خارج مصر وبيعها بقصد التربح منها إذ قام المتهم الأخير بشراء منتجات من شركة تنمية للصناعات الكيماوية بعضها باسم شركة خليجية والبعض الآخر باسم شركة عربية آسيوية وعقب دفعه القيمة المالية الكاملة لتلك المنتجات أعد المتهمان الأول والثاني المختصان بالتعامل على المنتجات التي تصدر للخارج فواتير البيع، وأثبتنا فيها على خلاف الحقيقة تولي الشركة جهة عملهما تصديرها للخارج عن طريق ست شحنات تصديرية، وتحريرهما الخطابات الموجهة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية للموافقة على التصدير واعتمادها.
وعقب ورود الموافقات باسم الشركة جهة عملهما أعدا كشوف التعبئة على خلاف الحقيقة أثبتا فيها عدد كراتين المنتجات والوزن الكلي لها بالزيادة زورا خلاف البضاعة المشتراه في الواقع واعتمدا تلك الكشوف بخاتم الشركة جهة عملهما وسلماها للمتهم الثامن بصفته مفوض عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية
جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين (الأول مشرف على إدارة الشحن والتخليص الجمركي والثاني أخصائي تصدير بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، والثالث مدير إدارة حركة الصادر بجمرك سوسيدي البري بمدينة 6 أكتوبر، والاثنين الآخرين مأموري جمرك سوسيدي البري بمدينة 6 أكتوبر التابع لمصلحة الجمارك المصرية، حاولوا الحصول للمتهم الأخير بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتهم وهي تصدير 63 صنف دواء إلى إحدى دول الخليج عن طريق جمرك شرق بورسعيد
وأفاد تقرير قسم الإفراج الطبي الجمركي التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف
وأن أعد المتهمان الأول والثاني فاتورة بيع مؤرخة بتاريخ قديم وكشف التعبئة الخاص بها الصادرين عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية وأثبتا بهما بيع أربعة أصناف من الأدوية لصالح شركة خليجية، التي يمثلها المتهم الأخير بكميات وأعداد طرود ووزن كلي أزيد من المباع فعليا، وتولي الشركة جهة عملهما إتمام تصديرها للخارج بنظام تسليم ظهر المركب على خلاف الحقيقة وأرسالهما للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، فاستصدرا بناء على ذلك إذن الموافقة اللازمة للتصدير.
وشهد مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهمين على تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلي لتهريبها خارج مصر وبيعها بقصد التربح منها إذ قام المتهم الأخير بشراء منتجات من شركة تنمية للصناعات الكيماوية بعضها باسم شركة خليجية والبعض الآخر باسم شركة عربية آسيوية وعقب دفعه القيمة المالية الكاملة لتلك المنتجات أعد المتهمان الأول والثاني المختصان بالتعامل على المنتجات التي تصدر للخارج فواتير البيع، وأثبتنا فيها على خلاف الحقيقة تولي الشركة جهة عملهما تصديرها للخارج عن طريق ست شحنات تصديرية، وتحريرهما الخطابات الموجهة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية للموافقة على التصدير واعتمادها.
وعقب ورود الموافقات باسم الشركة جهة عملهما أعدا كشوف التعبئة على خلاف الحقيقة أثبتا فيها عدد كراتين المنتجات والوزن الكلي لها بالزيادة زورا خلاف البضاعة المشتراه في الواقع واعتمدا تلك الكشوف بخاتم الشركة جهة عملهما وسلماها للمتهم الثامن بصفته مفوض عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية
