الرقابة المالية تشترط عنصراً نسائياً في تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه إعمالاً لأحكــام القانون رقـــم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق الأدوات المالية غير المصرفية، وفي إطار متابعة الهيئة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها نحو توفيق أوضاعها بتضمين تشكيل مجالس إداراتها عنصراً نسائياً على الأقل، إعمالاً لأحكام قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (123) و (124) بتاريخ 16 /9 /2019 الصادرين في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه 31 /12 /2020.

وشددت الهيئة على جميع الشركات التي لم تقم بتعيين عنصراً نسائياً على الأقل بتشكيل مجالس إدارتها، سُرعة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في الموعد المحدد أعلاه، التزاماً بقراري مجلس إدارة الهيئة المشار اليهما بعاليه، وذلك تفادياً لأية إجراءات قد تتخذها الهيئة حال عدم الالتزام بذلك.