تعرف على عوامل تحديد حجم الأقساط التأمينية لتغطية مخاطر الحريق
أصبح التأمين من أهم الركائز الأساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي لأي دولة فالشركات والهيئات المختلفة تجد في التأمين الدرع الواقي والوسيلة الفعالة لحماية الممتلكات ورؤوس الأموال ضد المخاطر المتوقعة وضمان استمرارها
ولقد أدركت الدول التي انتشر فيها الوعي التأمينى مكانة هذا النشاط وأهميته في
التطور الاقتصادي.
ويعد التأمين ضد الحريق أحد المنتجات التأمينية في معظم أسواق
التأمين العربية والعالمية حيث يلعب دوراً في الحفاظ على ممتلكاتهم ومسؤولياتهم
تجاه الغير وكذلك حماية الممتلكات العامة من خلال تعويض الأضرار التي تحدث في
أعقاب وقوع الأخطار المؤمن منها.
وشهد العالم العديد من حوادث الحريق التي وقعت
في أنحاء متفرقة وذلك بعد حادثة مرفأ بيروت التي هزت العالم أجمع وخلفت مئات
الجرحى وآلاف المصابين حيث شهدت عام 2020ارتفاعافي الحرائق في شتى أنحاء العالم بلغت نسبته 13 في المئة مقارنة بالمعدلات القياسية من الحرائق التي سجلها عام 2019.
وعلى الصعيد
المحلى بلغت عدد حوادث الحريق بجمهورية مصر العربية وفقاًلأخر بيانات الجهاز المركزي
للتعبئة والإحصاء 50662 حادثة عام 2019 بينما كانت 46323 حادثة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4%، وكانت من أهم
المسببات الرئيسية للحريق.
ويعد
تكرار حوادث الحريق والخسائرالكبيرة التي تتكبدها شركات التأمين وما يتبعها
بالسلب من تأثير سلبي على الاقتصادالمصريأحد أهم الأسباب التيتستوجب التأكيد على
ضرورة التزاممكتتبي فرع تأمين الحريق بمجموعة من الضوابط فيما يخص التسعير العادل
وتحديد الأخطار ودراسة مصادر الخطورة بها وتقييم وسائل الوقاية الخاصة بها ومدى
مناسبتها وكفايتها والتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة الدفاع المدني وجهات
إصدار التراخيص لإلزام الشركات والمصانع بتوفير وسائل الوقاية والمكافحة من الحريق .
ولتحقق الاكتتاب الفني السليم للخطر وجب
على شركات التأمين أهمية انتقاء الأخطار التي تقبلها عن طريق دراسة وفحص وتقييم
الأخطار المعروضة بقصد قبولها أو رفضها وتحديد أسعار التأمين للأخطار المقبولة
وشروط التغطية لها بهدف تكوين محفظة أعمال متوازنة ومربحة مما يمكن شركة التأمين
من تحقيق التزاماتها تجاه الأطراف المتعددة ذات المصلحة في نشاط الشركة بدرجة
مناسبة من التوزان بين تلك المصالح .
وتقوم شركة التأمين بتحديد السياسة الاكتتابية
لها من خلال إجراء تحليلAnalysisPESTEL
وتحليل SOWT
Analysis وذلك :
لتحديدوكذلك حجم الأقساط لكل فرع من فروع التأمين.
- ما إذا كانت الشركة تنوى الاكتتاب في فروع تأمين جديدة أو تقليص حجم أعمالها .
- تحديد نشاط الشركة في المناطق الجغرافية وإنشاء فروع للشركة جديدة أو إغلاق بعض الفروع في مناطق أخرى.
- تحديد سياسة الشركة من حيث التركيز على أعمال التأمينات المباشرة فقط أو قبول أعمال إعادة التأمين الواردة سواء الاختيارية أو الاتفاقية وتحديد الفروع والمناطق الجغرافية التي يمكن للشركة أن تمارس فيها قبول إعادة التامين الواردة.
- سياسة إعادة التأمين الصادرة وتعتبر من أهم جوانب السياسة الاكتتابية للشركة فيما يتعلق بتحديد الاحتفاظالصافي للشركة وكذلك درجة الاعتماد على إعادة التأمين النسبية والغير نسبية وحجم الطاقة الاستيعابيةلاتفاقيات إعادة التأمين.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في
تحديد السياسة الاكتتابية لشركات التأمين منها:
1-السعةالاكتتابية
2-قوانين
الرقابة والاشراف
3-توافر
الكوادر والخبرات الفنية
4-إعادة
التأمين، سواء اتفاقي أو اختياري.
5- وضع
السوق من حيث وفرة العرض والطلب
ولقد أدركت الدول التي انتشر فيها الوعي التأمينى مكانة هذا النشاط وأهميته في
التطور الاقتصادي.
ويعد التأمين ضد الحريق أحد المنتجات التأمينية في معظم أسواق
التأمين العربية والعالمية حيث يلعب دوراً في الحفاظ على ممتلكاتهم ومسؤولياتهم
تجاه الغير وكذلك حماية الممتلكات العامة من خلال تعويض الأضرار التي تحدث في
أعقاب وقوع الأخطار المؤمن منها.
وشهد العالم العديد من حوادث الحريق التي وقعت
في أنحاء متفرقة وذلك بعد حادثة مرفأ بيروت التي هزت العالم أجمع وخلفت مئات
الجرحى وآلاف المصابين حيث شهدت عام 2020ارتفاعافي الحرائق في شتى أنحاء العالم بلغت نسبته 13 في المئة مقارنة بالمعدلات القياسية من الحرائق التي سجلها عام 2019.
وعلى الصعيد
المحلى بلغت عدد حوادث الحريق بجمهورية مصر العربية وفقاًلأخر بيانات الجهاز المركزي
للتعبئة والإحصاء 50662 حادثة عام 2019 بينما كانت 46323 حادثة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4%، وكانت من أهم
المسببات الرئيسية للحريق.
ويعد
تكرار حوادث الحريق والخسائرالكبيرة التي تتكبدها شركات التأمين وما يتبعها
بالسلب من تأثير سلبي على الاقتصادالمصريأحد أهم الأسباب التيتستوجب التأكيد على
ضرورة التزاممكتتبي فرع تأمين الحريق بمجموعة من الضوابط فيما يخص التسعير العادل
وتحديد الأخطار ودراسة مصادر الخطورة بها وتقييم وسائل الوقاية الخاصة بها ومدى
مناسبتها وكفايتها والتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة الدفاع المدني وجهات
إصدار التراخيص لإلزام الشركات والمصانع بتوفير وسائل الوقاية والمكافحة من الحريق .
ولتحقق الاكتتاب الفني السليم للخطر وجب
على شركات التأمين أهمية انتقاء الأخطار التي تقبلها عن طريق دراسة وفحص وتقييم
الأخطار المعروضة بقصد قبولها أو رفضها وتحديد أسعار التأمين للأخطار المقبولة
وشروط التغطية لها بهدف تكوين محفظة أعمال متوازنة ومربحة مما يمكن شركة التأمين
من تحقيق التزاماتها تجاه الأطراف المتعددة ذات المصلحة في نشاط الشركة بدرجة
مناسبة من التوزان بين تلك المصالح .
وتقوم شركة التأمين بتحديد السياسة الاكتتابية
لها من خلال إجراء تحليلAnalysisPESTEL
وتحليل SOWT
Analysis وذلك :
لتحديدوكذلك حجم الأقساط لكل فرع من فروع التأمين.
- ما إذا كانت الشركة تنوى الاكتتاب في فروع تأمين جديدة أو تقليص حجم أعمالها .
- تحديد نشاط الشركة في المناطق الجغرافية وإنشاء فروع للشركة جديدة أو إغلاق بعض الفروع في مناطق أخرى.
- تحديد سياسة الشركة من حيث التركيز على أعمال التأمينات المباشرة فقط أو قبول أعمال إعادة التأمين الواردة سواء الاختيارية أو الاتفاقية وتحديد الفروع والمناطق الجغرافية التي يمكن للشركة أن تمارس فيها قبول إعادة التامين الواردة.
- سياسة إعادة التأمين الصادرة وتعتبر من أهم جوانب السياسة الاكتتابية للشركة فيما يتعلق بتحديد الاحتفاظالصافي للشركة وكذلك درجة الاعتماد على إعادة التأمين النسبية والغير نسبية وحجم الطاقة الاستيعابيةلاتفاقيات إعادة التأمين.
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في
تحديد السياسة الاكتتابية لشركات التأمين منها:
1-السعةالاكتتابية
2-قوانين
الرقابة والاشراف
3-توافر
الكوادر والخبرات الفنية
4-إعادة
التأمين، سواء اتفاقي أو اختياري.
5- وضع
السوق من حيث وفرة العرض والطلب
