برلماني: استحداث جريمة "الإسلام السياسي" بالنمسا يعجل بنهاية الإخوان أوروبيا
أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب ان التقرير الذى نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية وكشفت فيه عن خطة النمسا لحظر جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان الارهابية بعد أن أعلنت حكومة المستشار سيباستيان كورتز عن تشريع جديد من المقرر تقديمه إلى البرلمان الشهر الجاري للتصويت عليه ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف مكافحة الإرهاب في أعقاب الهجوم الذي شنه متطرف في فيينا الشهر الماضي اصاب جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى الارهابى بالإحباط والهوس والجنون بعد التعجيل بمحاكمتها تشريعيا داخل أوروبا
وقال " عبد الحميد " فى تصريح له اليوم إن مصر نجحت فى كشف حقيقة جماعة الاخوان الارهابية اقليميا ودوليا وهو ماجعل العالم كله على وعى وادراك كاملين بخطورة تنظيم جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التى خرجت من رحم هذه الجماعة على الامن والسلم الدوليين وهو ماتحقق بالفعل من خلال اتجاه الدول الاوروبية ومنها النمسا لاستصدار تشريعات لمكافحة هذه الجماعات الارهابية خاصة أن التشريع الذي تعتزم حكومة «كورتز» تقديمه إلى البرلمان يتضمن حل جماعات الإسلام السياسي ومنح الشرطة سلطات واسعة لإغلاق المساجد والمؤسسات الإسلامية الأخرى إذا ثبت تطرفها والقبض على أعضائها "الاعتقالات الوقائية لأعضاء الجماعات المتطرفة" إلى جانب حرمانهم من الجنسية في حال ثبت انتمائهم لتلك الجماعات.
تجدر الاشارة الى أن «كورتز» كان صرح في 11 نوفمبر الماضي، باستحداث جريمة تسمى «الإسلام السياسي»، ضمن الإجراءات الجديدة الهادفة لمكافحة الإرهاب، وحتى تتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين، لكنهم يخلقون أرضية خصبة لهم، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء النمساوي على مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى سد الثغرات الأمنية.
وقال " عبد الحميد " فى تصريح له اليوم إن مصر نجحت فى كشف حقيقة جماعة الاخوان الارهابية اقليميا ودوليا وهو ماجعل العالم كله على وعى وادراك كاملين بخطورة تنظيم جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التى خرجت من رحم هذه الجماعة على الامن والسلم الدوليين وهو ماتحقق بالفعل من خلال اتجاه الدول الاوروبية ومنها النمسا لاستصدار تشريعات لمكافحة هذه الجماعات الارهابية خاصة أن التشريع الذي تعتزم حكومة «كورتز» تقديمه إلى البرلمان يتضمن حل جماعات الإسلام السياسي ومنح الشرطة سلطات واسعة لإغلاق المساجد والمؤسسات الإسلامية الأخرى إذا ثبت تطرفها والقبض على أعضائها "الاعتقالات الوقائية لأعضاء الجماعات المتطرفة" إلى جانب حرمانهم من الجنسية في حال ثبت انتمائهم لتلك الجماعات.
تجدر الاشارة الى أن «كورتز» كان صرح في 11 نوفمبر الماضي، باستحداث جريمة تسمى «الإسلام السياسي»، ضمن الإجراءات الجديدة الهادفة لمكافحة الإرهاب، وحتى تتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين، لكنهم يخلقون أرضية خصبة لهم، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء النمساوي على مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى سد الثغرات الأمنية.
