الأعلى للأمن القومى الإيرانى يرحب بقانون البرلمان بشأن الموقف النووى
اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران مشروع القانون الذى صوت عليه البرلمان الإيراني الأسبوع الماضى بشأن التسريع من الأنشطة النووية الإيرانية ووقف التفتيش الدولى، المعروف بـ "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، لا يضر بالمصالح الوطنية.
وبحسب وكالة «مهر» الإيرانية، ذكر المجلس الأعلى فى بيان له، أنه قبل نحو شهرين عرض البرلمان الخطوط العريضة لمشروع القانون، ورحب بجوهره، وتمت الموافقة عليه، وطلب المجلس من البرلمان التفاعل والاتفاق مع أمانة المجلس الأعلى للأمن القومى ووزارة الخارجية ودراسته وصياغته بشكل نهائي.
وأكد المجلس الأعلى للأمن القومى، أن خبراء الأمانة العامة رأوا أن خطوات استكمال وإقرار قانون " الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني" لا يضر بالمصالح الوطنية.
وكان مجلس صيانة الدستور فى إيران، أقر الأربعاء الماضى، قانونا يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه فى الاتفاق النووى لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن الجمهورية الإيرانية خلال شهر.
وأيد مشروع القانون 232 نائبًا في البرلمان من مجموع النواب المشاركين في اجتماع اليوم، الذين يبلغ عددهم 246 عضوًا، فيما امتنع 14 نائبًا عن التصويت.
وردا على مقتل عالم نووى كبير فى حادث حملت طهران إسرائيل المسؤولية عنه، وافق البرلمان الذى يقوده المحافظين وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التى اتفقت عليها طهران مع الدول الكبرى.
وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية فى الاتفاق النووى شهرا واحدا لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطى والمالي، والتى فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.
وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% وتركب أجهزة طرد مركزى متطورة فى منشأتى نطنز وفوردو النوويتين.
ويضع الاتفاق حدا نسبته 3.67 لدرجة نقاء اليورانيوم التى يمكن لإيران أن تصل إليها، وهو ما يقل كثيرا عن 20 % التى وصلت إليها قبله ودون مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90 %.
وتجاوزت إيران نسبة 3.67 % فى يوليو 2019 وظل مستوى التخصيب ثابتا عند 4.5 % منذ ذلك الحين.
وانتقد الرئيس الإيرانى حسن روحاني، مهندس الاتفاق النووى 2015، وحكومته خطوة البرلمان واعتبر أنها "تضر بالجهود الدبلوماسية" التى تستهدف تخفيف العقوبات الأمريكية.
كما أعرب محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، عن قلق غالبية أعضاء الحكومة الإيرانية، ووصف واعظي القرار بالـ"غير ناضج"، مشيرا إلى أنه "لم يتم استشارة الوزارات المعنية به، قبل التصويت عليه".
وبحسب وكالة «مهر» الإيرانية، ذكر المجلس الأعلى فى بيان له، أنه قبل نحو شهرين عرض البرلمان الخطوط العريضة لمشروع القانون، ورحب بجوهره، وتمت الموافقة عليه، وطلب المجلس من البرلمان التفاعل والاتفاق مع أمانة المجلس الأعلى للأمن القومى ووزارة الخارجية ودراسته وصياغته بشكل نهائي.
وأكد المجلس الأعلى للأمن القومى، أن خبراء الأمانة العامة رأوا أن خطوات استكمال وإقرار قانون " الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني" لا يضر بالمصالح الوطنية.
وكان مجلس صيانة الدستور فى إيران، أقر الأربعاء الماضى، قانونا يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه فى الاتفاق النووى لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن الجمهورية الإيرانية خلال شهر.
وأيد مشروع القانون 232 نائبًا في البرلمان من مجموع النواب المشاركين في اجتماع اليوم، الذين يبلغ عددهم 246 عضوًا، فيما امتنع 14 نائبًا عن التصويت.
وردا على مقتل عالم نووى كبير فى حادث حملت طهران إسرائيل المسؤولية عنه، وافق البرلمان الذى يقوده المحافظين وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التى اتفقت عليها طهران مع الدول الكبرى.
وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية فى الاتفاق النووى شهرا واحدا لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطى والمالي، والتى فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.
وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% وتركب أجهزة طرد مركزى متطورة فى منشأتى نطنز وفوردو النوويتين.
ويضع الاتفاق حدا نسبته 3.67 لدرجة نقاء اليورانيوم التى يمكن لإيران أن تصل إليها، وهو ما يقل كثيرا عن 20 % التى وصلت إليها قبله ودون مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90 %.
وتجاوزت إيران نسبة 3.67 % فى يوليو 2019 وظل مستوى التخصيب ثابتا عند 4.5 % منذ ذلك الحين.
وانتقد الرئيس الإيرانى حسن روحاني، مهندس الاتفاق النووى 2015، وحكومته خطوة البرلمان واعتبر أنها "تضر بالجهود الدبلوماسية" التى تستهدف تخفيف العقوبات الأمريكية.
كما أعرب محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، عن قلق غالبية أعضاء الحكومة الإيرانية، ووصف واعظي القرار بالـ"غير ناضج"، مشيرا إلى أنه "لم يتم استشارة الوزارات المعنية به، قبل التصويت عليه".
