وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعى للممولين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى في طريق الإصلاح الضريبي، بخطى ثابتة شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية والضريبة على المبيعات التي أصبحت منذ عام ٢٠١٦ ضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ كان معبرًا عن سياسة ضريبية جديدة أشادت بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبي، حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبي وتوسيع الوعاء، ولكن نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات السابقة، تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، لذلك تتجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لهذا القانون بحيث يصدر قانون جديد يتوافق مع الظروف الحالية، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أدى لإلغاء عدد كبير من نصوص قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأشار الوزير، فى المؤتمر العربى للتشريع الضريبي الذى تنظمه الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بعنوان: «إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسة المالية والنقدية وأهداف التنمية الشاملة»، إلى أهمية النظام الضريبي؛ باعتباره مكونًا رئيسيًا في السياسة المالية للدولة، التي تُشَّكل مع السياسة النقدية جناحي السياسة الاقتصادية للدولة.
وأوضح أن الإصلاح الضريبي، عملية دائمة تقوم على أسس ثابتة لعل أهمها: تبسيط القانون الضريبي لتحسين الالتزام الطوعي للممولين، وتخفيف العبء الضريبي وتوزيعه على أكبر قاعدة من المجتمع الضريبي، واستقرار الأسعار الضريبية وعدم المساس بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار، وتكامل التشريعات الضريبية والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الاستثمار وقانون التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق الالتزامات الضريبية الدولية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مصر، بما يُحقق المصلحة الوطنية ويضمن الاستفادة بأقصى منفعة ممكنة.
وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى الخبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، للاستفادة من التطور الرقمى فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية بما فى ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص التحليلى لها واكتشاف الأخطاء على ضوء درجات المخاطر للحد من التهرب الضريبى، والعمل على التوسع فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أن الحكومة حريصة على تيسير تحصيل الضريبة من خلال التقدم بمشاريع قوانين، أقرها مجلس النواب، لإنهاء المنازعات إداريًا بدلاً من اللجوء إلى القضاء، والسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسب مختلفة لمن يبادر بسداد رصيد الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه في المواعيد المقررة قانونًا.
وأكد أن الوزارة اهتمت بإصلاح الإدارة الضريبية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشري، والإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز التنمية البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال إن قانون الجمارك الجديد يُعد أول تشريع جمركي متكامل منذ عام ١٩٦٣؛ يُسهم فى تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركي.
وأكد الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أهمية الإصلاحات الضريبية فى تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية للتشريع الضريبى، واختيار أفضل شخصيتين وطنيتين لهذا العام وهما: الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وحسن المينياوى أول رئيس للجمعية العلمية للتشريع الضريبى؛ تقديرًا لعطائهما.
وأعرب عن تقديره لدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، ورعايته لمؤتمره السنوى، وجهوده المثمرة فى إدارة المالية العامة للدولة فى ظل جائحة كورونا؛ مما أسهم فى الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
وقال الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، إنه رغم تداعيات جائحة كورونا، فإننا حرصنا على استمرار أنشطتنا عن بعد من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة بما يسهم فى خلق منصة عربية إلكترونية حول موضوعات التنمية الإدارية.
وأوضح أن هذا المؤتمر يركز على العلاقة التبادلية بين الإصلاحات الضريبية، والسياسات المالية والنقدية وأثرها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والإيرادات اللازمة للإنفاق عليها، بما يساعد فى تخفيض البطالة والتضخم على النحو الذى يضمن تحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية الارتقاء بالموارد البشرية جنبًا إلى جنب مع التطوير التشريعى لتحقيق الإصلاح الضريبى، مبديًا استعداده للتعاون مع وزارة المالية فى تلبية الاحتياجات التدريبية للقيادات خاصة فى ظل التحول الرقمى.
وأوضح الدكتور عرفان فوزى أمين عام الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أن الدول تسعى إلــى تحسين نظمها الضريبية وتعزيز كفاءتها، مـن خلال توسيع القاعـدة الضريبيـة وإدمـاج القطـاع غيـرالرسمي فــي الاقتصــاد الرسمي، لافتًا إلى أن الإصلاحات الضريبيـة تســهم بشــكل كبيــر فــى توفيــر الإيرادات اللازمة لتمويل النفقــات العامــة بطريقــة فعالة، وأن اتساق الإصلاحات الضريبية مع متطلبات السياسات المالية والنقدية يُساعد فى تحقيــق التنميــة المستدامة.
وأشار إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ كان معبرًا عن سياسة ضريبية جديدة أشادت بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبي، حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبي وتوسيع الوعاء، ولكن نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات السابقة، تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، لذلك تتجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لهذا القانون بحيث يصدر قانون جديد يتوافق مع الظروف الحالية، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أدى لإلغاء عدد كبير من نصوص قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأشار الوزير، فى المؤتمر العربى للتشريع الضريبي الذى تنظمه الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بعنوان: «إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسة المالية والنقدية وأهداف التنمية الشاملة»، إلى أهمية النظام الضريبي؛ باعتباره مكونًا رئيسيًا في السياسة المالية للدولة، التي تُشَّكل مع السياسة النقدية جناحي السياسة الاقتصادية للدولة.
وأوضح أن الإصلاح الضريبي، عملية دائمة تقوم على أسس ثابتة لعل أهمها: تبسيط القانون الضريبي لتحسين الالتزام الطوعي للممولين، وتخفيف العبء الضريبي وتوزيعه على أكبر قاعدة من المجتمع الضريبي، واستقرار الأسعار الضريبية وعدم المساس بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار، وتكامل التشريعات الضريبية والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الاستثمار وقانون التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق الالتزامات الضريبية الدولية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مصر، بما يُحقق المصلحة الوطنية ويضمن الاستفادة بأقصى منفعة ممكنة.
وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى الخبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، للاستفادة من التطور الرقمى فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية بما فى ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص التحليلى لها واكتشاف الأخطاء على ضوء درجات المخاطر للحد من التهرب الضريبى، والعمل على التوسع فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أن الحكومة حريصة على تيسير تحصيل الضريبة من خلال التقدم بمشاريع قوانين، أقرها مجلس النواب، لإنهاء المنازعات إداريًا بدلاً من اللجوء إلى القضاء، والسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسب مختلفة لمن يبادر بسداد رصيد الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه في المواعيد المقررة قانونًا.
وأكد أن الوزارة اهتمت بإصلاح الإدارة الضريبية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشري، والإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز التنمية البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال إن قانون الجمارك الجديد يُعد أول تشريع جمركي متكامل منذ عام ١٩٦٣؛ يُسهم فى تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركي.
وأكد الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أهمية الإصلاحات الضريبية فى تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية للتشريع الضريبى، واختيار أفضل شخصيتين وطنيتين لهذا العام وهما: الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وحسن المينياوى أول رئيس للجمعية العلمية للتشريع الضريبى؛ تقديرًا لعطائهما.
وأعرب عن تقديره لدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، ورعايته لمؤتمره السنوى، وجهوده المثمرة فى إدارة المالية العامة للدولة فى ظل جائحة كورونا؛ مما أسهم فى الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
وقال الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، إنه رغم تداعيات جائحة كورونا، فإننا حرصنا على استمرار أنشطتنا عن بعد من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة بما يسهم فى خلق منصة عربية إلكترونية حول موضوعات التنمية الإدارية.
وأوضح أن هذا المؤتمر يركز على العلاقة التبادلية بين الإصلاحات الضريبية، والسياسات المالية والنقدية وأثرها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والإيرادات اللازمة للإنفاق عليها، بما يساعد فى تخفيض البطالة والتضخم على النحو الذى يضمن تحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية الارتقاء بالموارد البشرية جنبًا إلى جنب مع التطوير التشريعى لتحقيق الإصلاح الضريبى، مبديًا استعداده للتعاون مع وزارة المالية فى تلبية الاحتياجات التدريبية للقيادات خاصة فى ظل التحول الرقمى.
وأوضح الدكتور عرفان فوزى أمين عام الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أن الدول تسعى إلــى تحسين نظمها الضريبية وتعزيز كفاءتها، مـن خلال توسيع القاعـدة الضريبيـة وإدمـاج القطـاع غيـرالرسمي فــي الاقتصــاد الرسمي، لافتًا إلى أن الإصلاحات الضريبيـة تســهم بشــكل كبيــر فــى توفيــر الإيرادات اللازمة لتمويل النفقــات العامــة بطريقــة فعالة، وأن اتساق الإصلاحات الضريبية مع متطلبات السياسات المالية والنقدية يُساعد فى تحقيــق التنميــة المستدامة.
