وكيل لجنة إسكان البرلمان يكشف عن موعد إقرار اشتراطات البناء
كشف خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان والمرافق فى البرلمان، عن أن الإعلان عن الاشتراطات النهائية للبناء فى مصر سيتم إقرارها بعد الانتهاء من قانون البناء الموحد وإقراره فى البرلمان، لافتا إلى أن القرارات السابقة والاشتراطات التى تم الإعلان مؤقتة.
وأكد أن الاشتراطات البنائية هدفها استعادة الوجه الحضاري للعاصمة والمحافظات، ووقف أى مخالفات بناء، وعدم وجود أى مناطق عشوائية جديدة، والحفاظ على المرافق بعدم الضغط عليها قائلا: "هذا القانون طوق نجاه للمصريين".
فيما أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تناقش في الفترة الحالية وضع الاشتراطات البنائية في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية فقط.
فيما أكدت وزارتا التنمية المحلية والإسكان أنه لم الاستقرار على الوضع النهائي للاشتراطات البنائية في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، مؤكدًا الاتفاق بشكل رئيسي على ألا تتجاوز أدوار البناء في عواصم المحافظات والمدن 5 أدوار.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وجاءت أبرز ملامح اشتراطات البناء الجديدة وهي كالتالي:
- يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع والكثافات المرتفعة.
- وجود "حظر جزئي" في المناطق ذات الكثافة "متوسطة إلى مرتفعة"، مع السماح بالبناء مع مكافحة "البناء العشوائي المخالف".
- استصدار رخصة البناء على مراحل ومتابعة أعمال البناء.
- عدم اقتصار مسئولية إصدار التراخيص على الأحياء بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك فى الأمر.
- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع وطبيعة المنطقة ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.
- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
- مساحة الأرض التى يتم بناء عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا.
- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.
وأكد أن الاشتراطات البنائية هدفها استعادة الوجه الحضاري للعاصمة والمحافظات، ووقف أى مخالفات بناء، وعدم وجود أى مناطق عشوائية جديدة، والحفاظ على المرافق بعدم الضغط عليها قائلا: "هذا القانون طوق نجاه للمصريين".
فيما أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تناقش في الفترة الحالية وضع الاشتراطات البنائية في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية فقط.
فيما أكدت وزارتا التنمية المحلية والإسكان أنه لم الاستقرار على الوضع النهائي للاشتراطات البنائية في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، مؤكدًا الاتفاق بشكل رئيسي على ألا تتجاوز أدوار البناء في عواصم المحافظات والمدن 5 أدوار.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وجاءت أبرز ملامح اشتراطات البناء الجديدة وهي كالتالي:
- يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع والكثافات المرتفعة.
- وجود "حظر جزئي" في المناطق ذات الكثافة "متوسطة إلى مرتفعة"، مع السماح بالبناء مع مكافحة "البناء العشوائي المخالف".
- استصدار رخصة البناء على مراحل ومتابعة أعمال البناء.
- عدم اقتصار مسئولية إصدار التراخيص على الأحياء بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك فى الأمر.
- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع وطبيعة المنطقة ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.
- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
- مساحة الأرض التى يتم بناء عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا.
- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.
