المشاط: ملف التمويلات التنموية يسير وفقًا لمعايير أولويات مدروسة
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن ملف التمويلات التنموية يسير وفقًا لمعايير أولويات مدروسة، مؤكدة أن مصر تتميز بثقة دولية من كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته خلال السنوات الماضية.
وأكدت المشاط أن التمويلات التنموية تتم وفقًا للأولويات الوطنية موضحة أن الدور والمهام التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى، تتلخص في كونها الوزارة المعنية بالدبلوماسية الاقتصادية، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن إدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي .
وفي إطار هذا الدور يتم التواصل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تنفذها الدولة في إطار أجندة التنمية الوطنية، لذلك فإن كافة التمويلات تتم وفقًا لهذا الإطار، وبالشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها وتتسق مع أولويات الدولة، كما يتم عرض هذه التمويلات على لجنة الدين قبل البدء في التفاوض بشأنها، ففي حالة وجود تمويل محلي للمشروع لا يتم اللجوء لشركاء التنمية.
وأكدت المشاط أن التمويلات التنموية تتم وفقًا للأولويات الوطنية موضحة أن الدور والمهام التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى، تتلخص في كونها الوزارة المعنية بالدبلوماسية الاقتصادية، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن إدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي .
وفي إطار هذا الدور يتم التواصل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تنفذها الدولة في إطار أجندة التنمية الوطنية، لذلك فإن كافة التمويلات تتم وفقًا لهذا الإطار، وبالشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها وتتسق مع أولويات الدولة، كما يتم عرض هذه التمويلات على لجنة الدين قبل البدء في التفاوض بشأنها، ففي حالة وجود تمويل محلي للمشروع لا يتم اللجوء لشركاء التنمية.
