رئيس زراعة البرلمان يطالب بحل لمشكلات الفلاح: مظلوم عبر التاريخ
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: إن الفلاح المصرى مهضوم حقه، ومظلوم عبر تاريخه، رغم أنه العمود الفقرى للزراعة في الدلتا، فبدونه لن يكون هناك تنمية زراعية، مطالبًا الحكومة بحل مشكلاته والنظر إليه بعين الاعتبار.
وأضاف في تصريح خاص، الفلاح يعانى أشد المعاناة في شتى مراحل الزراعة، بدءًا من مرحلة الحصول على مستلزمات الزراعة وتكلفتها العالية ثم غياب الإرشاد الزراعى، ثم تدني أسعار المحاصيل، حتى أصبح الحلقة الضعيفة والمظلوم الوحيد في تلك المراحل، مقارنة بتجار المستلزمات وتجار المحاصيل الذين يستفيدون من وراءه كثيرا، في الوقت الذى يجب أن يكون الفلاح في مقدمة اهتمامات الحكومة عندما تتحدث عن تنمية زراعية.
وتابع: لم تخلوا مناقشاتنا بمختلف إجتماعات اللجنة، من طرح مشكلات الفلاح والسعى لحلها ومطالبة الحكومة بتذليل العقبات التي تواجهه وحماية حقوقه البسيطة، حيث قامت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والتي من شأنها توفير الرعاية الاجتماعية للفلاح.
كما قام المجلس بإقرار قانون الزراعات التعاقدية والذى يسمح للفلاح بالتعاقد على زراعة أي من المحاصيل وتحديد هامش الربح قبل الزراعة، بما يحقق مصلحة مزدوجة للفلاح والدولة في ذات الوقت حيث تتمكن الدولة من تحقيق إنتاج محدد من محصول ما وفقا لتلك التعاقدات، ورغم إقرار المجلس ذلك القانون منذ عام ٢٠١٦ إلا أن الحكومة لم تنتهِ من إعداد لائحته التنفيذية حتى الآن.
وتابع أيضا طالبت اللجنة كثيرا من الحكومة الإعلان عن أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها، ورغم ذلك لم تلتزم الحكومة بذلك في بعض الأحيان.
كما طالبت اللجنة، بتفعيل دور التعاونيات، وذلك من خلال تعديل قانون الزراعة، لتتولى التعاونيات مهام توفير المستلزمات الزراعية للفلاح واستلام المحاصيل، حتى يتفرغ الفلاح لمهام الزراعة وزيادة الإنتاج مع توفير الإرشاد الزراعى اللازم له.
وأضاف في تصريح خاص، الفلاح يعانى أشد المعاناة في شتى مراحل الزراعة، بدءًا من مرحلة الحصول على مستلزمات الزراعة وتكلفتها العالية ثم غياب الإرشاد الزراعى، ثم تدني أسعار المحاصيل، حتى أصبح الحلقة الضعيفة والمظلوم الوحيد في تلك المراحل، مقارنة بتجار المستلزمات وتجار المحاصيل الذين يستفيدون من وراءه كثيرا، في الوقت الذى يجب أن يكون الفلاح في مقدمة اهتمامات الحكومة عندما تتحدث عن تنمية زراعية.
وتابع: لم تخلوا مناقشاتنا بمختلف إجتماعات اللجنة، من طرح مشكلات الفلاح والسعى لحلها ومطالبة الحكومة بتذليل العقبات التي تواجهه وحماية حقوقه البسيطة، حيث قامت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والتي من شأنها توفير الرعاية الاجتماعية للفلاح.
كما قام المجلس بإقرار قانون الزراعات التعاقدية والذى يسمح للفلاح بالتعاقد على زراعة أي من المحاصيل وتحديد هامش الربح قبل الزراعة، بما يحقق مصلحة مزدوجة للفلاح والدولة في ذات الوقت حيث تتمكن الدولة من تحقيق إنتاج محدد من محصول ما وفقا لتلك التعاقدات، ورغم إقرار المجلس ذلك القانون منذ عام ٢٠١٦ إلا أن الحكومة لم تنتهِ من إعداد لائحته التنفيذية حتى الآن.
وتابع أيضا طالبت اللجنة كثيرا من الحكومة الإعلان عن أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها، ورغم ذلك لم تلتزم الحكومة بذلك في بعض الأحيان.
كما طالبت اللجنة، بتفعيل دور التعاونيات، وذلك من خلال تعديل قانون الزراعة، لتتولى التعاونيات مهام توفير المستلزمات الزراعية للفلاح واستلام المحاصيل، حتى يتفرغ الفلاح لمهام الزراعة وزيادة الإنتاج مع توفير الإرشاد الزراعى اللازم له.
