"التخطيط" تُصدر ورقة سياسات لتعافي الاقتصاد من أزمة كورونا
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "IFPRI" ورقة سياسات تحت عنوان "المسارات البديلة لتعافي الاقتصاد المصري والأثر على القطاعات والوظائف والأسر المعيشية" لتقدير أثر الإلغاء التدريجي للإجراءات الاحترازية والتدابير المتعلقة بفيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ورقة السياسات تهدف إلى عرض توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الكلّي والقطاعي وأثر التدخلات الحكومية على الاقتصاد، وذلك في ضوء عدد من السيناريوهات البديلة التي تختلف من حيث سرعة تخفيف الإجراءات الاحترازية (سريعة، تدريجية، أو بطيئة)، ودور الحكومة الذي يتمثل في الاستثمارات العامة حيث يتم مقارنة تأثير زيادة الاستثمارات العامة من عدمه على معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه أشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه وفقاً لنتائج التقرير، تعد زيادة الاستثمارات العامة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال هذه الأزمة من أهم عوامل تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في المدى القصير، حيث أنه من المقدر أن يصل معدل النمو الحقيقي لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 إلى 1.8% تحت سيناريو زيادة الاستثمارات العامة وبافتراض التعافي السريع للاقتصاد، بينما ينخفض معدل النمو ويصبح سلبي في حال عدم تدخل الحكومة وضخها لأي استثمارات خلال العام بحيث يصل إلى (-2%) تحت سيناريو التعافي البطيء وإلى (-0.3%) تحت سيناريو التعافي السريع.
وأوضح كمالي أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنحو 33٪ مقارنة بالعام المالي السابق، خاصة في القطاعات الانتاجية التي لديها مرونة وقدرة على التكيف مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة والري، وقطاع التشييد والبناء، مع التركيز على توطين الصناعة، مشيرًا إلى أن نتائج التقديرات في التقرير تعكس النمو الإيجابي للقطاعات جراء ضخ وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بنمو سلبي مقارنة بسيناريو عدم زيادة الاستثمارات.
كما تعكس نتائج التقديرات تأثير زيادة الاستثمارات العامة على مستوى معيشة المواطنين وأهميته في الحد من الآثار السلبية للأزمة بحيث تساهم في الحفاظ على مستوى التوظيف وكذا توفير فرص عمل جديدة في حال تعافي الاقتصاد بصورة سريعة، ومن المتوقع ألا يتأثر دخل الأسر سلبيًا في المتوسط (يرتفع بصورة طفيفة ما بين 0.7% و2.7%) تحت سيناريو التعافي السريع والاستثمارات خلال الربع الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وقد تم إجراء هذه الدراسة باستخدام مصفوفة الحسابات الاجتماعية "Social Accounting Matrix (SAM)"، التي تقوم برصد تدفقات المعاملات الاقتصادية وعرض هيكل الاقتصاد خلال نقطة زمنية محددة، وذلك من خلال النموذج المضاعف "SAM" كآلية مناسبة لقياس الأثر قصير المدى سواء المباشر أو غير المباشر للصدمات مثل أزمة فيروس كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورقة هي الورقة الثانية التي تصدرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع "IFPRI" في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة من خلال تقديم توقعات للاقتصاد المصري وتقدير تأثير التدخلات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، وتتمثل الورقة الأولى في مذكرة سياسات حول أثر أزمة كورونا على الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام المالي 2019/2020.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ورقة السياسات تهدف إلى عرض توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الكلّي والقطاعي وأثر التدخلات الحكومية على الاقتصاد، وذلك في ضوء عدد من السيناريوهات البديلة التي تختلف من حيث سرعة تخفيف الإجراءات الاحترازية (سريعة، تدريجية، أو بطيئة)، ودور الحكومة الذي يتمثل في الاستثمارات العامة حيث يتم مقارنة تأثير زيادة الاستثمارات العامة من عدمه على معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه أشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه وفقاً لنتائج التقرير، تعد زيادة الاستثمارات العامة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال هذه الأزمة من أهم عوامل تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في المدى القصير، حيث أنه من المقدر أن يصل معدل النمو الحقيقي لمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 إلى 1.8% تحت سيناريو زيادة الاستثمارات العامة وبافتراض التعافي السريع للاقتصاد، بينما ينخفض معدل النمو ويصبح سلبي في حال عدم تدخل الحكومة وضخها لأي استثمارات خلال العام بحيث يصل إلى (-2%) تحت سيناريو التعافي البطيء وإلى (-0.3%) تحت سيناريو التعافي السريع.
وأوضح كمالي أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنحو 33٪ مقارنة بالعام المالي السابق، خاصة في القطاعات الانتاجية التي لديها مرونة وقدرة على التكيف مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة والري، وقطاع التشييد والبناء، مع التركيز على توطين الصناعة، مشيرًا إلى أن نتائج التقديرات في التقرير تعكس النمو الإيجابي للقطاعات جراء ضخ وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بنمو سلبي مقارنة بسيناريو عدم زيادة الاستثمارات.
كما تعكس نتائج التقديرات تأثير زيادة الاستثمارات العامة على مستوى معيشة المواطنين وأهميته في الحد من الآثار السلبية للأزمة بحيث تساهم في الحفاظ على مستوى التوظيف وكذا توفير فرص عمل جديدة في حال تعافي الاقتصاد بصورة سريعة، ومن المتوقع ألا يتأثر دخل الأسر سلبيًا في المتوسط (يرتفع بصورة طفيفة ما بين 0.7% و2.7%) تحت سيناريو التعافي السريع والاستثمارات خلال الربع الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وقد تم إجراء هذه الدراسة باستخدام مصفوفة الحسابات الاجتماعية "Social Accounting Matrix (SAM)"، التي تقوم برصد تدفقات المعاملات الاقتصادية وعرض هيكل الاقتصاد خلال نقطة زمنية محددة، وذلك من خلال النموذج المضاعف "SAM" كآلية مناسبة لقياس الأثر قصير المدى سواء المباشر أو غير المباشر للصدمات مثل أزمة فيروس كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورقة هي الورقة الثانية التي تصدرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع "IFPRI" في إطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة من خلال تقديم توقعات للاقتصاد المصري وتقدير تأثير التدخلات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، وتتمثل الورقة الأولى في مذكرة سياسات حول أثر أزمة كورونا على الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام المالي 2019/2020.
