أسواق الضفة تفيض بالبضائع قبيل رمضان

لم تتسع المحال التجارية في أسواق الضفة الغربية بالبضائع والمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد قوة شرائية استثنائية دون باقي شهور السنة، حتى إن أرصفة الأسواق امتلأت بالسلع، فيما لجأ تجار التجزئة لاستئجار بسطات لعرض تجارتهم عليها.

وعلى الرغم من الأزمة التي تعصف بخزينة السلطة الفلسطينية، وتخوفات من عدم صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر يونيو الحالي، إلا أن الموردين والتجار يواصلون ضخ الأسواق بأصناف الطعام واللباس والشراب.

وبحسب إحصائية قامت بها الأناضول صباح اليوم الأربعاء لدى مجموعة من الموردين وتجار الجملة في مدينتي رام الله ونابلس، أجمعوا أن ما يتم بيعه خلال شهر رمضان يعادل حجم تجارتهم في ثلاثة شهور أو أربعة.

وعجز تاجر الجملة عبد الكريم المقدادي من رام الله، عن تغطية حاجة زبائنه "أصحاب المحلات والسوبر ماركت" من السلع والمواد التموينية، ما اضطره لاستيراد شحنات إضافية لتلبية احتياجاتهم، "فسوق رمضان وتجارته، تعود علينا بأرباح لا نتحصل عليها في عدة شهور مجتمعة"، حسب تعبيره.

ويقول المقدادي، إن توجهات المواطنين الشرائية خلال رمضان، نابعة من حاجتهم إلى تعويض العناصر الغذائية التي يتم فقدانها خلال النهار، "فيلجأ لشراء كل المواد التي تسد حاجته من السوائل والفيتامينات والبروتينات، لذا من الطبيعي أن نرى موائد العائلات تمتلئ بعدة أنواع من الطعام".

إلا أن أستاذ الاجتماع في جامعة النجاح سامي الكيلاني، يرى أن أنماط الاستهلاك للعائلات الفلسطينية خلال رمضان مرتبط بدرجة أكبر بسد الحاجة إلى الطعام"الجوع"، "لذا نرى أن الطعام يقدم على الموائد بكميات كبيرة"، بحسب الكيلاني.

ويضيف، أن هذه العادات ليست حكرًا على الفلسطينيين فقط، بل هي منتشرة في كل مكان، "لكن أنصح أن يتم صنع كميات طعام أقل من تلك التي يتم تحضيرها في الأيام العادية، لأن الدراسات تشير إلى تناول الفرد الطعام في رمضان بكميات أقل منها في باقي شهور السنة".

ويربط رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينية صلاح هنية خلال مقابلة مع الأناضول، بين الإقبال على شراء المنتجات وارتفاع أسعارها، مشيرًا إلى المستهلك له دور رئيسي في وضع الأسعار في نطاقها الواقعي.

وتعاني السوق الفلسطينية من انتشار واسع للسلع والبضائع الفاسدة أو تلك القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، والتي سترتفع بشكل كبير خلال أيام الشهر الفضيل، بحسب ما صرح به مدير الجمارك في وزارة الاقتصاد عمر قبها.

وأعلنت الوزارة نهاية الأسبوع الماضي، عن خطتها خلال شهر رمضان، والتي تتضمن نشر نحو 400 من طواقم حماية المستهلك في أسواق الضفة، بهدف مراقبة الأسعار، وتنظيم السوق، ومكافحة المنتجات والبضائع الفاسدة، وتوفير السلع الأساسية.

وجاء في الخطة، إن من تضبطه طواقم الوزارة يتلاعب في أسعار السلع، فإن سيتعرض إلى إغلاق محله التجاري، وتغريمه مبلغ يبدأ من 1000 شيكل (280 دولار)، وتحويل ملفه إلى النيابة العامة.