أوروبا: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا لمواجهة سلوكها العدواني
أعلنت أوروبا أنها مستعدة لفرض عقوبات على تركيا لوقف سلوكها العدواني بالمنطقة.
وقال شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي: "مستعدون للجوء إلى العقوبات في مواجهة سلوك تركيا".
ونهاية الشهر الماضي، صوت البرلمان الأوروبي، بأغلبية مطلقة، على مشروع قرار يدين تركيا.
ويطالب مشروع القرار أيضاً بفرض عقوبات قاسية عليها، بسبب استفزازاتها خصوصا شرق المتوسط وتجاه قبرص.
وعقد البرلمان الأوروبي جلسة مناقشات حول مشروع القرار رقم 2844 لسنة 2020، والذي يحمل اسم "تصاعد التوترات في فاروشا بعد الإجراءات غير القانونية من قبل تركيا".
ووافق البرلمان الأوروبي على مشروع القرار بعد جلستي مناقشات عقدتا الثلاثاء واليوم، قبل التصويت بالموافقة، ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أنقرة.
وقبل أسابيع، أعادت أنقرة فتح منتجع فاروشا الساحلي المهجور الذي أغلقه الجيش التركي بعد تقسيم جزيرة قبرص، في انتهاك واضح للقرارات الدولية خاصة تلك الصادرة من مجلس الأمن، وتصعيد متعمد في الجزيرة، ما أثار قلقا أوروبيا واسعا.
ويدين مشروع القرار الصادر اليوم "الإجراءات التركية أحادية الجانب في فاروشا بمدينة فاماجوستا باعتباره غير قانوني، ويحذر من أي تغيير في الوضع الراهن في فاروشا".
وتابع أن "فرض أي أمر واقع جديد يقوض احتمالات التوصل إلى حل شامل لمشكلة قبرص، حيث يؤدي إلى تغيير الوضع على الأرض إلى الأسوأ وتعميق انقسام الجزيرة وترسيخ التقسيم الدائم فيها".
ويدعم مشروع القرار "استئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل شامل لمشكلة قبرص في أقرب وقت ممكن، وعلى النحو المحدد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأضاف المشروع أن البرلمان الأوروبي "مقتنع بأن الحل المناسب للصراع يأتي عن طريق الحوار والدبلوماسية والمفاوضات، بروح من حسن النية وبما يتماشى مع القانون الدولي".
ويؤكد البرلمان الأوروبي في مشروع القرار على أن "الحل المستدام لمشكلة قبرص يفيد كل بلد في المنطقة، وخاصة قبرص واليونان وتركيا".
وخضعت المادة 3 لتعديل قبيل التصويت على مشروع القرار في وقت سابق اليوم، وباتت أكثر قوة وتشددا حيال تركيا.
وبذلك، أصبحت المادة 3 تنص على أن "المجلس الأوروبي يطالب بالحفاظ على موقفه الموحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا، واتخاذ موقف وفرض عقوبات قاسية ردا على تحركات تركيا غير القانونية".
وكانت المادة تنص، قبل التعديل، على: "ندعو المجلس الأوروبي إلى الحفاظ على موقفه الموحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا مع النظر في إمكانية فرض عقوبات محددة الهدف" على أنقرة".
وجاء في ديباجة مشروع القرار "تجنب تركيا لمزيد من العقوبات يحدث فقط من خلال الحوار والتعاون المخلص والتقدم الملموس على الأرض".
وبعد هذا القرار، باتت الكرة في ملعب المجلس الأوروبي، وهو الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الذي يحق له تحويل هذه التوصية البرلمانية لقرار ملزم في مواجهة أنقرة.
وقال شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي: "مستعدون للجوء إلى العقوبات في مواجهة سلوك تركيا".
ونهاية الشهر الماضي، صوت البرلمان الأوروبي، بأغلبية مطلقة، على مشروع قرار يدين تركيا.
ويطالب مشروع القرار أيضاً بفرض عقوبات قاسية عليها، بسبب استفزازاتها خصوصا شرق المتوسط وتجاه قبرص.
وعقد البرلمان الأوروبي جلسة مناقشات حول مشروع القرار رقم 2844 لسنة 2020، والذي يحمل اسم "تصاعد التوترات في فاروشا بعد الإجراءات غير القانونية من قبل تركيا".
ووافق البرلمان الأوروبي على مشروع القرار بعد جلستي مناقشات عقدتا الثلاثاء واليوم، قبل التصويت بالموافقة، ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أنقرة.
وقبل أسابيع، أعادت أنقرة فتح منتجع فاروشا الساحلي المهجور الذي أغلقه الجيش التركي بعد تقسيم جزيرة قبرص، في انتهاك واضح للقرارات الدولية خاصة تلك الصادرة من مجلس الأمن، وتصعيد متعمد في الجزيرة، ما أثار قلقا أوروبيا واسعا.
ويدين مشروع القرار الصادر اليوم "الإجراءات التركية أحادية الجانب في فاروشا بمدينة فاماجوستا باعتباره غير قانوني، ويحذر من أي تغيير في الوضع الراهن في فاروشا".
وتابع أن "فرض أي أمر واقع جديد يقوض احتمالات التوصل إلى حل شامل لمشكلة قبرص، حيث يؤدي إلى تغيير الوضع على الأرض إلى الأسوأ وتعميق انقسام الجزيرة وترسيخ التقسيم الدائم فيها".
ويدعم مشروع القرار "استئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل شامل لمشكلة قبرص في أقرب وقت ممكن، وعلى النحو المحدد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأضاف المشروع أن البرلمان الأوروبي "مقتنع بأن الحل المناسب للصراع يأتي عن طريق الحوار والدبلوماسية والمفاوضات، بروح من حسن النية وبما يتماشى مع القانون الدولي".
ويؤكد البرلمان الأوروبي في مشروع القرار على أن "الحل المستدام لمشكلة قبرص يفيد كل بلد في المنطقة، وخاصة قبرص واليونان وتركيا".
وخضعت المادة 3 لتعديل قبيل التصويت على مشروع القرار في وقت سابق اليوم، وباتت أكثر قوة وتشددا حيال تركيا.
وبذلك، أصبحت المادة 3 تنص على أن "المجلس الأوروبي يطالب بالحفاظ على موقفه الموحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا، واتخاذ موقف وفرض عقوبات قاسية ردا على تحركات تركيا غير القانونية".
وكانت المادة تنص، قبل التعديل، على: "ندعو المجلس الأوروبي إلى الحفاظ على موقفه الموحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا مع النظر في إمكانية فرض عقوبات محددة الهدف" على أنقرة".
وجاء في ديباجة مشروع القرار "تجنب تركيا لمزيد من العقوبات يحدث فقط من خلال الحوار والتعاون المخلص والتقدم الملموس على الأرض".
وبعد هذا القرار، باتت الكرة في ملعب المجلس الأوروبي، وهو الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الذي يحق له تحويل هذه التوصية البرلمانية لقرار ملزم في مواجهة أنقرة.
