تعرف على قائمة خدمات موقع وزارة التضامن الاجتماعى
تقدم "بوابة فيتو" مجموعة من الروابط المهمة التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عن العلاوات الخمس وخطوات حجز كشف طبي للحصول على سيارة معفاة من الضرائب.
ونقدم في التقرير التالي أبرز تلك الروابط:
خدمة الإستعلام عن العلاوات الخمس
نظام حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك
الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة
استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة
وترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع الأول للجنة الوزارية، والتى شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم في عضويتها ممثلا عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
جاء ذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع تكليفات اللجنة المشكلة، والوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات وافية عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، وكذلك مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.
وأكدت نيفين القباج أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات المقاولات، عمال الزراعة الموسميين، الصيد، المخابز، المقاهي، المطاعم، الباعة الجائلين، العاملين في الأنشطة الفنية والترفيهية، مشيرة إلى أن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل نحو 40% من الاقتصاد القومي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكليف بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل" إعانة لتعويض الدخل" نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، كما أنه يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعي بيانات تفصيلية عنهم.
أما فيما يتعلق بتدخلات الصندوق، أوضحت نيفين القباج أنها تتمثل في صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال ، بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الانتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة في سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية في حالة التعثر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.
ونقدم في التقرير التالي أبرز تلك الروابط:
خدمة الإستعلام عن العلاوات الخمس
نظام حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك
الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة
استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة
وترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع الأول للجنة الوزارية، والتى شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم في عضويتها ممثلا عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
جاء ذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع تكليفات اللجنة المشكلة، والوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات وافية عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، وكذلك مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.
وأكدت نيفين القباج أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات المقاولات، عمال الزراعة الموسميين، الصيد، المخابز، المقاهي، المطاعم، الباعة الجائلين، العاملين في الأنشطة الفنية والترفيهية، مشيرة إلى أن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل نحو 40% من الاقتصاد القومي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكليف بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل" إعانة لتعويض الدخل" نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، كما أنه يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعي بيانات تفصيلية عنهم.
أما فيما يتعلق بتدخلات الصندوق، أوضحت نيفين القباج أنها تتمثل في صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال ، بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الانتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة في سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية في حالة التعثر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.
