وزير العدل يشهد ختام ورشة مهارات التواصل أمام المحاكم التأديبية
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ختام ورشة عمل التدريب على تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية التي عقدت بوزارة العدل واستمرت لمدة يومين ، والتي نظمها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تدريب عدد متميز من عضوات النيابة الإدارية وثقل خبراتهن.
وتناول وزير العدل في كلمته الختامية الحرص على توفير مثل هذا التدريب إدراكاً بأن تنمية قدرات عضوات هيئة النيابة الإدارية يعزز دور المرأة في العمل القضائي؛ بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المصري ومؤسساته وجهاته وهيئاته القضائية ، فضلا عما حققته المرأة المصرية من إسهامات عديدة في المجال القضائي خلال السنوات الماضية وتقلدها لمناصب قضائية رفيعة.
وقد تناولت الدورة التدريبية موضوعات قضائية وقانونية وإدارية هامة اشتملت على ثلاثة محاور ، حيث تناول الأول الادعاء أمام المحاكم التأديبية ، بينما تطرق الثاني إلى تنمية المهارات الإدارية والذاتية لعضوة النيابة وزيادة خبراتها المتصلة بفنون التواصل والقيادة والقدرة على اتخاذ القرار .
وتضمن المحور الثالث التوعية بمشكلة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه المشكلة والأبعاد القانونية والأطر التشريعية الوطنية لجرائم العنف ضد المرأة ، حيث حاضر في تلك الدورة نخبة من المستشارين والمتخصصين في تلك الموضوعات .
وتهدف الدورة التدريبية إلى تدريب عدد متميز من عضوات النيابة الإدارية وثقل خبراتهن.
وتناول وزير العدل في كلمته الختامية الحرص على توفير مثل هذا التدريب إدراكاً بأن تنمية قدرات عضوات هيئة النيابة الإدارية يعزز دور المرأة في العمل القضائي؛ بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المصري ومؤسساته وجهاته وهيئاته القضائية ، فضلا عما حققته المرأة المصرية من إسهامات عديدة في المجال القضائي خلال السنوات الماضية وتقلدها لمناصب قضائية رفيعة.
وقد تناولت الدورة التدريبية موضوعات قضائية وقانونية وإدارية هامة اشتملت على ثلاثة محاور ، حيث تناول الأول الادعاء أمام المحاكم التأديبية ، بينما تطرق الثاني إلى تنمية المهارات الإدارية والذاتية لعضوة النيابة وزيادة خبراتها المتصلة بفنون التواصل والقيادة والقدرة على اتخاذ القرار .
وتضمن المحور الثالث التوعية بمشكلة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه المشكلة والأبعاد القانونية والأطر التشريعية الوطنية لجرائم العنف ضد المرأة ، حيث حاضر في تلك الدورة نخبة من المستشارين والمتخصصين في تلك الموضوعات .
