النواب الليبي يدعو أعضاءه لمناقشة جدول أعمال المجلس وتطورات أوضاع البلاد
دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، الأعضاء لحضور جلسة رسمية في المقر الدستوري بمدينة بنغازي، الإثنين المقبل.
وقالت رئاسة المجلس في بيان، إن الجلسة المقبلة ستناقش جدول الأعمال وتطورات الأوضاع الراهنة في البلاد.
يأتي هذا قبل جلسة أخرى في غدامس مزمع عقدها الإثنين القادم أيضاً بين نواب ليبيين شاركوا في حوار بمدينة طنجة المغربية، خلال الفترة ما بين 23 و 28 نوفمبر، وأثير حولها العديد من الشكوك بمسعى تنظيم الإخوان السيطرة على المجلس وإعادة هيكلته.
وأكد النواب الليبيون ضرورة احترام الإعلان الدستوري، وأهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم CSR/2510 بشأن دور المجلس.
وشددوا على ضرورة عدم خلق كيان مواز يساهم في إرباك المشهد، ونبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح.
ويشكك كثير من النواب ونشطاء ومحللون سياسيون ليبيون في جلسة غدامس المزمعة، مرجحين أن يسعى تنظيم الإخوان للسيطرة على المجلس، خاصة أنه لم يتم التطرق في النقاشات إلى المرتزقة السوريين والاحتلال التركي للغرب الليبي.
إضافة إلى مخاوف من أن تتكرر تجربة "مجموعة 94" في المؤتمر الوطني الذين لم يتمكنوا من إدارة الصراع فانسحبوا وتركوا الساحة وكانت كارثة على المجتمع الليبي.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تأتي بهدف تشكيل مجلس نيابي ليبي جديد باعتراف دولي يترأسه النواب المقاطعين الذين لم يؤدوا القسم الدستوري، بالإضافة إلى نواب الشعب المؤيدين للاستقرار، حيث يكون كيانا تشريعيا موازيا.
وقالت رئاسة المجلس في بيان، إن الجلسة المقبلة ستناقش جدول الأعمال وتطورات الأوضاع الراهنة في البلاد.
يأتي هذا قبل جلسة أخرى في غدامس مزمع عقدها الإثنين القادم أيضاً بين نواب ليبيين شاركوا في حوار بمدينة طنجة المغربية، خلال الفترة ما بين 23 و 28 نوفمبر، وأثير حولها العديد من الشكوك بمسعى تنظيم الإخوان السيطرة على المجلس وإعادة هيكلته.
وأكد النواب الليبيون ضرورة احترام الإعلان الدستوري، وأهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم CSR/2510 بشأن دور المجلس.
وشددوا على ضرورة عدم خلق كيان مواز يساهم في إرباك المشهد، ونبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح.
ويشكك كثير من النواب ونشطاء ومحللون سياسيون ليبيون في جلسة غدامس المزمعة، مرجحين أن يسعى تنظيم الإخوان للسيطرة على المجلس، خاصة أنه لم يتم التطرق في النقاشات إلى المرتزقة السوريين والاحتلال التركي للغرب الليبي.
إضافة إلى مخاوف من أن تتكرر تجربة "مجموعة 94" في المؤتمر الوطني الذين لم يتمكنوا من إدارة الصراع فانسحبوا وتركوا الساحة وكانت كارثة على المجتمع الليبي.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تأتي بهدف تشكيل مجلس نيابي ليبي جديد باعتراف دولي يترأسه النواب المقاطعين الذين لم يؤدوا القسم الدستوري، بالإضافة إلى نواب الشعب المؤيدين للاستقرار، حيث يكون كيانا تشريعيا موازيا.
