هل يطالب مرتضى منصور اللجنة المؤقتة بالزمالك برد 200 مليون جنيه؟!
جاء تسريب
مستند تبرع مرتضى منصور رئيس الزمالك المجمد بملبغ 500 ألف دولار للنادي في يوم 2
مايو من العام الماضي ليفتح الباب من جديد أمام ملف التبرعات التي دخلت خزينة
النادي طوال الفترة الماضية حيث تدور في الأفق داخل أروقة النادي بأن مرتضى منصور
ربما يلجأ إلى ما فعله ممدوح عباس في السابق للمطالبة بمبالغ التبرعات التي دخلت
نادي الزمالك باسمه.
وأكدت مصادر من داخل النادي أن هناك مبالغ كبيرة دخلت خزينة الزمالك باسم مرتضى منصور الرئيس السابق وقد تصل إلى 200 مليون جنيه أو أكثر وهي قيمة المبالغ التي تبرع بها تركي آل شيخ وزير الترفيه السعودي للنادي في الكثير من الصفقات الخاصة بالمدربين واللاعبين.
وأوضحت المصادر أنه عندما تدخل التبرعات باسم شخص يحق له المطالبة بها طالما هناك ما يثبت لدى الجهة الإدارية بأن هذه التبرعات دعم للنادي مع عدم وجود نص صريح يفيد بأنها لا ترد وهو ما ينطبق على حالة ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي الذي دفع مبالغ كبيرة للنادي لا ترد ولكن طالب بعد رحيله ودخوله في خلاف مع مرتضى منصور بالمبالغ التي قدمها كتبرع أو دعم للنادي في فترة الأزمة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد كافة تفاصيل هذا الموضوع في حالة قيام مرتضى منصور بنشر المستندات التي تؤكد بأن هذه المبالغ دخلت خزينة الزمالك باسمه وليس باسم تركي آل شيخ.
وعقدت لجنة الحكماء برئاسة الدكتور كمال درويش اجتماعا مع اللجنة التنفيذية مساء أمس بمقر النادي لبحث كيفية الخروج من الأزمة المالية بالإضافة الى التشاور حول العديد من الأمور الإدارية الداخلية بالنادي.
وكانت وزارة وزارة الشباب والرياضة، أصدرت القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وقرر أشرف صبحي وزير الرياضة، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
وأكدت مصادر من داخل النادي أن هناك مبالغ كبيرة دخلت خزينة الزمالك باسم مرتضى منصور الرئيس السابق وقد تصل إلى 200 مليون جنيه أو أكثر وهي قيمة المبالغ التي تبرع بها تركي آل شيخ وزير الترفيه السعودي للنادي في الكثير من الصفقات الخاصة بالمدربين واللاعبين.
وأوضحت المصادر أنه عندما تدخل التبرعات باسم شخص يحق له المطالبة بها طالما هناك ما يثبت لدى الجهة الإدارية بأن هذه التبرعات دعم للنادي مع عدم وجود نص صريح يفيد بأنها لا ترد وهو ما ينطبق على حالة ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي الذي دفع مبالغ كبيرة للنادي لا ترد ولكن طالب بعد رحيله ودخوله في خلاف مع مرتضى منصور بالمبالغ التي قدمها كتبرع أو دعم للنادي في فترة الأزمة المالية.
اظهار أخبار متعلقة
وأشارت المصادر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد كافة تفاصيل هذا الموضوع في حالة قيام مرتضى منصور بنشر المستندات التي تؤكد بأن هذه المبالغ دخلت خزينة الزمالك باسمه وليس باسم تركي آل شيخ.
وعقدت لجنة الحكماء برئاسة الدكتور كمال درويش اجتماعا مع اللجنة التنفيذية مساء أمس بمقر النادي لبحث كيفية الخروج من الأزمة المالية بالإضافة الى التشاور حول العديد من الأمور الإدارية الداخلية بالنادي.
وكانت وزارة وزارة الشباب والرياضة، أصدرت القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وقرر أشرف صبحي وزير الرياضة، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
