مصر تطلب تمويلًا من البنك الإسلامى بـ 10 مليارات دولار
قالت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، إنها طلبت من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة تمويلا لمشروعات تنموية بقيمة 10 مليارات دولار.
وقال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية المصري، في بيان له اليوم الأربعاء، عقب لقاء مع الدكتور أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الحكومة المصرية طلبت أن يكون التمويل على خمس سنوات، بما يعادل 2 مليار دولار سنويا.
وأضاف في بيان صحفي صدر اليوم أن وزارة المالية طلبت تخصيص تلك الأموال لتمويل عدد من المشروعات العامة في مجالات البنية الأساسية والتي تحتاجها مصر في كافة القطاعات، وذلك خلال اجتماعه مع أحمد محمد على.
ومن جانبه قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك سيدرس الطلب المصري، فيما أشار زينهم زهران، المدير التنفيذي لمصر في البنك إلى أن اقتراح مصر يتبلور في دخول البنك كشريك استراتيجي في تمويل المشروعات التنموية متوسطة وطويلة الأجل.
وأضاف زهران، أن وزارة المالية ستقدم ضمانة سيادية للمشاريع المقترح تمويلها، وتضمن دفع عوائد الاستثمارات، فيما يتولى البنك الإسلامي عمليات تعبئة التمويل للمشروعات المقترحة، سواء يقدمها البنك بالكامل أو يكتتب بجزء منها ويروج للجزء الآخر بين مؤسسات التمويل العالمية والعربية والصناديق الاستثمارية والبنوك الإسلامية.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي إنه سيتم إرسال بعثة إلى مصر في شهر سبتمبر المقبل لوضع وثيقة لشراكة استراتيجية بين مصر ومجموعة البنك.
وقال وليد شرابي مستشار وزير المالية المصري، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إنه يجرى التفاوض مع البنك الإسلامي على وضع وديعة في البنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وقدر مصدر مسئول في وزارة المالية حجم الوديعة التي تطرقت المباحثات إليها مع مسئولي البنك الإسلامي بأنها تصل إلى 3 مليارات دولار.
وقال المسئول في اتصال هاتفي للأناضول:" البنك الإسلامي من أهم المؤسسات الداعمة لمصر".
