أسباب عدم تنفيذ قرارات إزالة المباني الآيلة للسقوط.. نقص معدات الإزالة.. الامتناع عن الإخلاء.. ومطالب بتخصيص شرطة للمحليات
تنهار الكثير من العقارات بسبب عدم صلاحيتها للإسكان
وحاجتها لإعادة ترميم، وبعد انهيارها تكشف التحريات أن تلك الوحدات صدر ضدها أكثر
من قرارات إزالة ولم ينفذ، فما أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة للمباني الآيلة للسقوط؟
انهار عقار مكون من ثلاث أدوار مأهول بالسكان في منطقة محرم بك بالاسكندرية، وبلغ عدد ضحايا العقار المنهار 6 قتلى «3 رجال و3 سيدات»، منهم: «بسنت محمود، 20 سنة، وأحمد مجدي النمر، 28 سنة، ومجدي النمر، 65 سنة، ومحمود أحمد عبدالعزيز، 63 سنة، وهايدي محمد عليوة، 22 سنة».
وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية عن سابقة صدور 3 قرارات إزالة للعقار محل البلاغ ولم تنفذ.
أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة
تلك الحادثة اعادت النظر في ملف عدم تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات غير الصالحة للإسكان، حيث يقول حمدي عرفة استاذ التنمية المحلية أن معدات الازالة في مصر لا تتعدي 15% من عدد المباني القديمة الصادر ضدها قرارات إزالة.
وتابع : من الصعب محاسبة العاملين في المحليات والإدارات المحليات علي عدم تنفيذ قرارات الإزالة، حيث أنه يحرر محضر بضرورة إخلاء المبني وإزالته أو إعادة ترميم ويقوم بتحويله فيتلقي رد بعدم القدرة علي التنفيذ في الوقت الحالي .
ودعا "عرفة" إلي إنشاء شرطة إدارة محلية تكون مسئولة عن تنفيذ تلك القرارات مثل الشرطة الموجودة حاليا في المدن الجديدة، وأيضا تنفيذ مواد 99/100 من قانون 21 لسنه 2008 بأن يزال العقار علي نفقة المالك، كما دعا عرفة" لإدخال القطاع الخاص لهذا المجال لتخفيف العبء على الحكومة.
فيما يقول محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق أن المواطن بصير علي نفسه، مشيرا إلي ان معظم تلك العقارات تم بناءها بدون تخطيط أو ترخيص وصدر ضدها قرارات ازالة ولم تنفذ.
وتابع: "لابد من تشكيل لجنة متخصصة تشرف علي تلك العقارات وتحدد مدي صلاحيتها"، مضيفا :"بين الحين والآخر يمر مسئول الحي علي المباني ويحدد العقارات التي تحتاج لترميم ويصدر ضدها قرار إزالة ولا يتم تنفيذه، مؤكدا أن قرار تنفيذ الإزالة يقع علي عاتق المواطن وليس الحكومة.
انهار عقار مكون من ثلاث أدوار مأهول بالسكان في منطقة محرم بك بالاسكندرية، وبلغ عدد ضحايا العقار المنهار 6 قتلى «3 رجال و3 سيدات»، منهم: «بسنت محمود، 20 سنة، وأحمد مجدي النمر، 28 سنة، ومجدي النمر، 65 سنة، ومحمود أحمد عبدالعزيز، 63 سنة، وهايدي محمد عليوة، 22 سنة».
وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية عن سابقة صدور 3 قرارات إزالة للعقار محل البلاغ ولم تنفذ.
أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة
تلك الحادثة اعادت النظر في ملف عدم تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات غير الصالحة للإسكان، حيث يقول حمدي عرفة استاذ التنمية المحلية أن معدات الازالة في مصر لا تتعدي 15% من عدد المباني القديمة الصادر ضدها قرارات إزالة.
وتابع : من الصعب محاسبة العاملين في المحليات والإدارات المحليات علي عدم تنفيذ قرارات الإزالة، حيث أنه يحرر محضر بضرورة إخلاء المبني وإزالته أو إعادة ترميم ويقوم بتحويله فيتلقي رد بعدم القدرة علي التنفيذ في الوقت الحالي .
ودعا "عرفة" إلي إنشاء شرطة إدارة محلية تكون مسئولة عن تنفيذ تلك القرارات مثل الشرطة الموجودة حاليا في المدن الجديدة، وأيضا تنفيذ مواد 99/100 من قانون 21 لسنه 2008 بأن يزال العقار علي نفقة المالك، كما دعا عرفة" لإدخال القطاع الخاص لهذا المجال لتخفيف العبء على الحكومة.
فيما يقول محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق أن المواطن بصير علي نفسه، مشيرا إلي ان معظم تلك العقارات تم بناءها بدون تخطيط أو ترخيص وصدر ضدها قرارات ازالة ولم تنفذ.
وتابع: "لابد من تشكيل لجنة متخصصة تشرف علي تلك العقارات وتحدد مدي صلاحيتها"، مضيفا :"بين الحين والآخر يمر مسئول الحي علي المباني ويحدد العقارات التي تحتاج لترميم ويصدر ضدها قرار إزالة ولا يتم تنفيذه، مؤكدا أن قرار تنفيذ الإزالة يقع علي عاتق المواطن وليس الحكومة.
