الإحصاء: ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة في السنة إلى 61.9 ألف جنيه
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن بحث الدخل والإنفاق لعام 2019-2020 يعد من أهم المسوح التي يعدها الجهاز كونه يتضمن العديد من المؤشرات المرتبطة بظاهرة الفقر التي تعد من أبرز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر سلباً على الواقع الذي يعيشه الأفراد من جهة وعلى تحقيق أهداف التنمية الاجتماعيــة والاقتصاديــة من جهــة أخــرى.
وأشار إلى أن من أهم هذه النتائج تراجع ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 لتصل إلى 29.7% في بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% في بحث 2017/ 2018
وأشار إلى ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة في السنة لهذا البحث ليصل إلى 61.9 ألف جنيه مقابل 53.7 ألف جنيه في البحث السابق.
ولفت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنــوي للأســرة من 60.4 ألف جنيــه في بحــث 2017/ 2018 إلى 69.1 ألف جنيه في بحث 2019/ 2020 بالإضافة إلى استمرار الدعم الغذائي ليصل إلى متوسط 1420 جنيه سنوياً للأسرة في بحث 2019/ 2020.
وقال إن الدولة ما زالت تغطي نسبة 84% من الأسر المصرية بالدعم التمويني.
كما أظهــرت النتائــج تراجـع نسـب الفقر فـي معظم مناطق الجمهورية وخاصة في كل من ريف الوجه البحري والقبلي حيث بلغت 22.56% فى ريف الوجه البحري مقارنة بـ 27.29% عام 2017/ 2018 و 48.15% في ريف الوجه القبلي مقارنة بـ 51.94% عام 2017/ 2018.
وأشار إلى أن من أهم هذه النتائج تراجع ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 لتصل إلى 29.7% في بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% في بحث 2017/ 2018
وأشار إلى ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة في السنة لهذا البحث ليصل إلى 61.9 ألف جنيه مقابل 53.7 ألف جنيه في البحث السابق.
ولفت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنــوي للأســرة من 60.4 ألف جنيــه في بحــث 2017/ 2018 إلى 69.1 ألف جنيه في بحث 2019/ 2020 بالإضافة إلى استمرار الدعم الغذائي ليصل إلى متوسط 1420 جنيه سنوياً للأسرة في بحث 2019/ 2020.
وقال إن الدولة ما زالت تغطي نسبة 84% من الأسر المصرية بالدعم التمويني.
كما أظهــرت النتائــج تراجـع نسـب الفقر فـي معظم مناطق الجمهورية وخاصة في كل من ريف الوجه البحري والقبلي حيث بلغت 22.56% فى ريف الوجه البحري مقارنة بـ 27.29% عام 2017/ 2018 و 48.15% في ريف الوجه القبلي مقارنة بـ 51.94% عام 2017/ 2018.