وزيرة التعاون الدولي: الاقتصاد المصري يعبر بر الأمان ولا داعي لأي خوف أو قلق من أي تمويلات | حوار
الاقتصاد المصرى يعبر بر الأمان ومصر لم تتقاعس عن سداد قسط واحد من التزاماتها الدولية
نحصل على القروض بأقل التكلفة.. وجائحة «كورونا» تسببت في نقص السيولة عالميا والحصول على التمويلات
«لجنة الدين» تدرس أي قرض قبل الحصول عليه.. حصلنا على تمويل تنموي بنحو ٧.٣٠٨ مليار دولار من شركاء التنمية للقطاعين العام والخاص
كل التمويلات تتم بدراسات كبيرة من جميع المؤسسات والوزارات المعنية
الدكتورة رانيا المشاط، تمتلك تاريخا طويلا من العمل في القطاع الاقتصادى، والمصرفى على وجه التحديد، لا سيما وأنها تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزى في وقت مهم من الأوقات التي كان يمر بها الاقتصاد المصرى بمراحل صعبة، إلى جانب أنها صاحبة تجربة مهمة في وزارة السياحة، وتستكمل التجربة في وزارة التعاون الدولى.
«د.رانيا» المسئولة الأولى عن جلب التمويلات الدولية إلى مصر، والتي ترفع شعار «لا تمويلات أو قروض تتعارض مع الضوابط والشروط الوطنية »، كشفت فى حوار خاص لـ"فيتو" أنها استطاعت أن تحصل على تمويل تنموي بلغ نحو ٧.٣٠٨ مليار دولار من شركاء التنمية، لمختلف القطاعات التنموية بواقع ٤.٥٤٧ مليار دولار اتفاقيات لقطاعات الدولة المختلفة، و٢.٧٦١ مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص لتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة، وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وزيرة التعاون الدولى، أوضحت أن ملف التمويلات الخارجية والقروض والمنح يسير وفق معايير وآليات مدروسة، مؤكدة أن مصر لم تتقاعس عن سداد قسط واحد تجاه التزاماتها المالية دوليا، رغم أزمة جائحة «كورونا» التي أدت إلى حدوث نقص في حجم السيولة المالية عالميا ومن أهم تداعياتها نقص السيولة عالميا والصعوبة في الحصول على التمويلات بصفة عامة.
وعن تفاصيل هذه الأزمة، والإستراتيجية التي تتبعها الوزارة فيما يتعلق بـ«الحصول على التمويلات الخارجية»، وإنجازات «الدبلوماسية الاقتصادية» التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية.. كان الحوار التالى:
*بداية.. حدثينا بشكل أكثر تفصيلًا عن الدور الذي تمارسه وزارة التعاون الدولى؟
«التعاون الدولى» هي الوزارة المعنية بتنفيذ ما يعرف بـ«الدبلوماسية الاقتصادية»، وهى علاقات مصر مع مختلف المؤسسات المالية التمويلية المعروفة مثل البنك الدولى، والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر ودول كثيرة مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ومشروعات مبادلة الديون مع العديد من الدول.
*ما أبرز المعايير التي يتم اتباعها عند الاقتراض أو الحصول على طلب التمويلات من الخارج؟
الجزء المهم لوزارة التعاون الدولى، وهو وضع معايير خاصة بهذا الاقتراض، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من التمويلات، وهى نقاط حيوية ومهمة جدا، لا سيما وأن مصر أطلقت إستراتيجية 2030، ودائما عند تقديم طلب لتمويل سواء كان من خلال منحة أو قرض، تدرس الوزارة هذا الطلب، والحقيقة في 2018 أصبح هناك ما يطلق عليه «لجنة الدين» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعنى أن أي مشروع يتطلب تمويل من الخارج يتم عرضه على هذه اللجنة حتى يكون متسقا مع الخطة الوطنية الاستثمارية في مصر.
*أين موقع مصر على خريطة «ملف الديون»؟ وهل تلتزم القاهرة بتسديد ديونها في مواعيدها؟
مما لا شك فيه أن «ملف الديون» يعتبر واحدًا من الملفات الأكثر أهمية لدى الوزارة والحكومة في مصر، وأود أن أوضح أنه وبالتحديد خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تعرضت مصر للمواقف الدولية إقليميا، غير أن هذا لم يجعلها تتقاعس عن سداد قسط واحد من التزاماتها الدولية وهذا دليل على قوة الدولة المصرية، وأنها دائما تضع نصب أعينها أن نكون قادرين على الوفاء بالالتزامات المالية الخارجية.
كما أود أن أرسل إلى جموع المواطنين رسالة طمأنة بأن مصر تخطو خطوات جيدة في ذلك الملف، وتحظى باهتمام جميع مؤسسات التمويل الدولية، والجميع يرغب في الشراكات التمويلية المصرية، في ظل سلسلة النجاحات التي تتحقق في الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية والعملاقة التي تحصل على جوائز والإشادات الدولية والعالمية بها، وأستطيع القول إن الاقتصاد المصرى يعبر بر الأمان ، ولا داعى لأى خوف أو قلق من أي تمويلات، لأنها تتم بدراسات كبيرة من جميع المؤسسات والوزارات المعنية.
*ما المراحل التي نمر بها عند الحصول على قرض أو تمويل من الخارج؟
كلنا نعلم جيدا أن التمويلات مختلفة في العالم من أسواق عالمية، وهناك تمويلات من بنوك تجارية وأخرى مؤسسات عالمية تنموية، وهذه التمويلات والحصول على السيولة المالية تكون أقل تكلفة من الاقتراض من الأسواق العالمية، والحصول على هذه التمويلات يستغرق وقتا طويلا بحيث يتم عمل دراسات جدوى للتمويلات والمشروعات والعائد منها.
وهناك منهجية متبعة دائما يتم النظر إلى تلك المشروعات من خلال لجنة الدين التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء معنيون، وبعد موافقة مجلس الوزراء يتم العرض على لجنة الاتفاقيات بوزارة الخارجية ثم موافقة رئييس الجمهورية، ثم موافقة مجلس النواب، وأريد أن أنوه للخطوات العديدة التي تتخذ في إطار الحصول على تلك التمويلات لتنفيذ مشروعات جديدة في مختلف القطاعات، بأن محورها الاستفادة للمواطن والتأكد من تماشيها مع أجندة مصر التنموية 2030.
*إلى أي مدى أثرت جائحة «كورونا» على نقص السيولة عالميا والحصول على التمويلات الخارجية؟
«كورونا» أزمة جديدة لم يرها العالم من قبل ومن أهم تداعياتها نقص السيولة عالميا الصعوبة في الحصول على التمويلات بصفة عامة، ولأن الدولة المصرية تقوم بإصلاحات مختلفة، وخلال الفترة الأخيرة انتهينا من برنامج صندوق الدولى يوليو 2019 وكل ما يبذل من مجهود دوليا معروف، وبالتالى مصر لديها القدرة على المشاركات الدولية وهذا يدل على قوة الإرادة المصرية.
*هل فوائد التمويلات التنموية أفل فائدة من نظيرتها المتاحة في الأسواق العالمية؟
الوزارة مسئولة عن التمويلات التنموية، والتمويلات التنموية هي الأقل تكلفة مقارنة بالتمويلات المتاحة في الأسواق العالمية بالفعل، وهناك شركاء نطلق عليهم شركات التنمية مثل البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من باقى الشركاء الدوليين.
ودائما شركاء التنمية لهم شهية كبيرة في الشراكة مع الدول التي تمتلك صحيفة أعمال جيدة مثل مصر، والتي ظهرت بصمتها مؤخرا في مشروعات كان لها مردود جيد من قبل مؤسسات التمويل الدولية وهذا موجود بشكل كبير مع مختلف شركاء التنمية.
*ما أبرز ملامح خطة «التعاون الدولي» مع شركاء التنمية؟
محفظة التمويل التنموي سجلت 7.3 مليار دولار في ٢٠٢٠ وتخدم أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠ وتتضمن تمويلات للقطاع الخاص، وفي إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على تدعيم العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة، وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، استطاعت وزارة التعاون الدولي أن تحصل على تمويل تنموي بلغ نحو ٧.٣٠٨ مليار دولار من شركاء التنمية، لمختلف القطاعات التنموية بواقع ٤.٥٤٧ مليار دولار اتفاقيات لقطاعات الدولة المختلفة، و٢.٧٦١ مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.
*في أكثر من نقطة ذكرتِ «المواطن».. كيف يكون المواطن محور الاهتمام لوزارة التعاون الدولى؟
أعطت مصر أولوية قصوى للاسثمار في المواطن إدراكا بأن رأس المال البشري هو محور عملية التنمية الشاملة في البلاد، وحرصًا على تحسين حياة المواطنين تعمل المشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص على تحديد الفجوات المالية والفنية القائمة وتقديم المساندة المطلوبة عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو إطلاق كامل لطاقاتهم.
*كم يبغ حجم التمويلات الخارجية من البنك الدولى وباقى المؤسسات الآخرى؟
يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات (الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة)، وتبلغ محفظة المشروعات الجارية مع البنك الأوروبي نحو 4.6 مليار يورو تتوزع بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا.
وتسجل محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، 2.3 مليار يورو في العديد من القطاعات التنموية من بينها الصرف الصحفي والنقل والمشروعات الصغيرة وتطهير مصرف كتشنر وخلال 2020 تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 225 مليون يورو بهدف برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.
بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 ألف دولار في إطار الاستجابة العاجلة لجهود الحكومة لمكافحة فيروس كوفيد وتبلغ محفظة التعاون الجارية مع بنك التنمية الأفريقي نحو 671.4 مليون دولار في 15 مشروعًا، بقطاعات الطاقة والإسكان والري والحوكمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والصناعة والحماية الاجتماعية.
*ماذا عن حجم قيمة مشروعات الشراكة مع الأمم المتحدة ؟
ترأس وزارة التعاون الدولي اللجنة التوجيهية للإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة منذ عام 2006، بالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وبلغت موازنة الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 نحو 1.2 مليار دولار.
*وما الدور الذي تلعبه الصناديق العربية في مصر؟
خلال العام الجاري وقعت وزارة التعاون الدولي 4 اتفاقيات مع الصناديق العربية بقيمة 995 مليون دولار، لتمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم الإصلاح الهيكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للحكومة، فضلًا عن تعزيز قدرة وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا، وتمويل إنشاء جامعة الملك سالمان.
وتم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل 637.9 مليون دولار أمريكي كما تم توقيع اتفاقية بقيمة 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 243.2 مليون دولار من خلال اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء.
بالإضافة إلى توقيع تعديل اتفاقية إنشاء جامعة الملك سالمان لإضافة مبلغ بقيمة 140 مليون دولار تستفيد منه وزارة التعليم العالي من الصندوق السعودي للتنمية وتوقيع اتفاقية منحة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مليون دينار كويتي، ما يعادل 3.3 مليون دولار أمريكي لدعم جهود قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا.
*في ظل انتظار تسلم إدارة جديدة لمقاليد الأمور داخل «البيت الأبيض».. حدثينا عن علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية والتعاون التنموى بين البلدين؟
تسجل محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 814.6 مليون دولار في العديد من القطاعات التنموية منها التنمية الزراعية والريفية وتحلية المياه، وخلال عام 2020، وقعت وزارة التعاون الدولي على 7 اتفاقيات ثنائية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضخ منح جديدة بقيمة إجمالية 112 مليون دولار في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، لدعم قطاعات الصحة، والتعليم الأساسي، والعالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والحوكمة، والتجارة والاستثمار، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية.
*ما المقصود بالمباحثات الإستراتيجية للوزارة ضمن خطة 2021/2025؟
تسعى وزارة التعاون الدولي لإقرار إستراتيجية التعاون للفترة من 2021/2025 مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة لوضع الإطار العام للإستراتيجية، والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاعات التنموية المختلفة.
ودعم التطوير المؤسسي للوزارات والجهات الحكومية، وكذا المساهمة في تحسين جودة التعليم الأساسي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة "محفز سد الفجوة بين الجنسين.
*وماذا عن البرنامج (المصري - الإيطالي) لمبادلة الديون من أجل التنمية؟
آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).
ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين والمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 بلغت قيمته 149.09 مليون دولار ما يقرب من 820 مليون جنيه، ومثل المبلغ إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة لإيطاليا لمدة 5 سنوات، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات ومن أهمها التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من المحافظات، ومشروع رائد لمبادرة الممر الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية.
وإعادة تأهيل نظام الإمداد بالمياه بمحافظة البحيرة والمرحلة الثانية تم توقيعها فى 2007 وبلغت قيمتها 100 مليون دولار ما يعادل 550 مليون جنيه، وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا والمرحلة الثالثة من البرنامج والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والمشروعات الجارية في إطاره، فضلا عن بحث إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من الاتفاق. ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
*وماذا عن التعاون مع دول مثل ألمانيا وفرنسا وكندا؟
تسجل المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا نحو 956.9 مليون دولار في قطاعات متنوعة مثل الري والطاقة والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والدعم الفني والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماية وتم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمبلغ ١٥.٥ مليون يورو كمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في فبراير 2020 ، وتم الاتفاق على تخصيص ميزانية بقيمة 132.8 مليون يورو- مساهمات مالية ومنح- لتمويل عدد 11 مشروعا في مجالات: التعليم الفني والمهني وتشجيع التوظيف ودعم القطاع الخاص، والمخلفات الصلبة.
وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، بالإضافة إلى الحكومة الإلكترونية والإصلاح الإداري وتعزيز المشاركة المجتمعية وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية.اما التعاون مع فرنسا فتم توقيع اتفاق الشراكة ثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية وشركة سيماريس الفرنسية بمنحة بمبلغ 700 ألف يورو وتوقيع اتفاقات مع الوكالة الفرنسية للتنمية بإجمالي مبلغ نحو 200 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير وتحديث الخط الأول للمترو.
وبرنامج دعم سياسات قطاع الطاقة وتوقيع اتفاق التعاون القطاعي الإستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين كل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي من جمهورية مصر العربية وكالة الطاقة الدنماركية التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق عن مملكة الدانمارك في 29 يونيو 2020 وتعاون مع إسبانيا في تمويلات مشروعات للشباب وتوظيف النساء في الصعيد.
أما بالنسبة للعراق فقد تم توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاقية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للتعاون في مجالات التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية، كما تم تنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين من الجانبين.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
نحصل على القروض بأقل التكلفة.. وجائحة «كورونا» تسببت في نقص السيولة عالميا والحصول على التمويلات
«لجنة الدين» تدرس أي قرض قبل الحصول عليه.. حصلنا على تمويل تنموي بنحو ٧.٣٠٨ مليار دولار من شركاء التنمية للقطاعين العام والخاص
كل التمويلات تتم بدراسات كبيرة من جميع المؤسسات والوزارات المعنية
الدكتورة رانيا المشاط، تمتلك تاريخا طويلا من العمل في القطاع الاقتصادى، والمصرفى على وجه التحديد، لا سيما وأنها تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزى في وقت مهم من الأوقات التي كان يمر بها الاقتصاد المصرى بمراحل صعبة، إلى جانب أنها صاحبة تجربة مهمة في وزارة السياحة، وتستكمل التجربة في وزارة التعاون الدولى.
«د.رانيا» المسئولة الأولى عن جلب التمويلات الدولية إلى مصر، والتي ترفع شعار «لا تمويلات أو قروض تتعارض مع الضوابط والشروط الوطنية »، كشفت فى حوار خاص لـ"فيتو" أنها استطاعت أن تحصل على تمويل تنموي بلغ نحو ٧.٣٠٨ مليار دولار من شركاء التنمية، لمختلف القطاعات التنموية بواقع ٤.٥٤٧ مليار دولار اتفاقيات لقطاعات الدولة المختلفة، و٢.٧٦١ مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص لتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة، وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وزيرة التعاون الدولى، أوضحت أن ملف التمويلات الخارجية والقروض والمنح يسير وفق معايير وآليات مدروسة، مؤكدة أن مصر لم تتقاعس عن سداد قسط واحد تجاه التزاماتها المالية دوليا، رغم أزمة جائحة «كورونا» التي أدت إلى حدوث نقص في حجم السيولة المالية عالميا ومن أهم تداعياتها نقص السيولة عالميا والصعوبة في الحصول على التمويلات بصفة عامة.
وعن تفاصيل هذه الأزمة، والإستراتيجية التي تتبعها الوزارة فيما يتعلق بـ«الحصول على التمويلات الخارجية»، وإنجازات «الدبلوماسية الاقتصادية» التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية.. كان الحوار التالى:
*بداية.. حدثينا بشكل أكثر تفصيلًا عن الدور الذي تمارسه وزارة التعاون الدولى؟
«التعاون الدولى» هي الوزارة المعنية بتنفيذ ما يعرف بـ«الدبلوماسية الاقتصادية»، وهى علاقات مصر مع مختلف المؤسسات المالية التمويلية المعروفة مثل البنك الدولى، والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر ودول كثيرة مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ومشروعات مبادلة الديون مع العديد من الدول.
*ما أبرز المعايير التي يتم اتباعها عند الاقتراض أو الحصول على طلب التمويلات من الخارج؟
الجزء المهم لوزارة التعاون الدولى، وهو وضع معايير خاصة بهذا الاقتراض، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من التمويلات، وهى نقاط حيوية ومهمة جدا، لا سيما وأن مصر أطلقت إستراتيجية 2030، ودائما عند تقديم طلب لتمويل سواء كان من خلال منحة أو قرض، تدرس الوزارة هذا الطلب، والحقيقة في 2018 أصبح هناك ما يطلق عليه «لجنة الدين» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعنى أن أي مشروع يتطلب تمويل من الخارج يتم عرضه على هذه اللجنة حتى يكون متسقا مع الخطة الوطنية الاستثمارية في مصر.
*أين موقع مصر على خريطة «ملف الديون»؟ وهل تلتزم القاهرة بتسديد ديونها في مواعيدها؟
مما لا شك فيه أن «ملف الديون» يعتبر واحدًا من الملفات الأكثر أهمية لدى الوزارة والحكومة في مصر، وأود أن أوضح أنه وبالتحديد خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تعرضت مصر للمواقف الدولية إقليميا، غير أن هذا لم يجعلها تتقاعس عن سداد قسط واحد من التزاماتها الدولية وهذا دليل على قوة الدولة المصرية، وأنها دائما تضع نصب أعينها أن نكون قادرين على الوفاء بالالتزامات المالية الخارجية.
كما أود أن أرسل إلى جموع المواطنين رسالة طمأنة بأن مصر تخطو خطوات جيدة في ذلك الملف، وتحظى باهتمام جميع مؤسسات التمويل الدولية، والجميع يرغب في الشراكات التمويلية المصرية، في ظل سلسلة النجاحات التي تتحقق في الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية والعملاقة التي تحصل على جوائز والإشادات الدولية والعالمية بها، وأستطيع القول إن الاقتصاد المصرى يعبر بر الأمان ، ولا داعى لأى خوف أو قلق من أي تمويلات، لأنها تتم بدراسات كبيرة من جميع المؤسسات والوزارات المعنية.
*ما المراحل التي نمر بها عند الحصول على قرض أو تمويل من الخارج؟
كلنا نعلم جيدا أن التمويلات مختلفة في العالم من أسواق عالمية، وهناك تمويلات من بنوك تجارية وأخرى مؤسسات عالمية تنموية، وهذه التمويلات والحصول على السيولة المالية تكون أقل تكلفة من الاقتراض من الأسواق العالمية، والحصول على هذه التمويلات يستغرق وقتا طويلا بحيث يتم عمل دراسات جدوى للتمويلات والمشروعات والعائد منها.
وهناك منهجية متبعة دائما يتم النظر إلى تلك المشروعات من خلال لجنة الدين التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء معنيون، وبعد موافقة مجلس الوزراء يتم العرض على لجنة الاتفاقيات بوزارة الخارجية ثم موافقة رئييس الجمهورية، ثم موافقة مجلس النواب، وأريد أن أنوه للخطوات العديدة التي تتخذ في إطار الحصول على تلك التمويلات لتنفيذ مشروعات جديدة في مختلف القطاعات، بأن محورها الاستفادة للمواطن والتأكد من تماشيها مع أجندة مصر التنموية 2030.
*إلى أي مدى أثرت جائحة «كورونا» على نقص السيولة عالميا والحصول على التمويلات الخارجية؟
«كورونا» أزمة جديدة لم يرها العالم من قبل ومن أهم تداعياتها نقص السيولة عالميا الصعوبة في الحصول على التمويلات بصفة عامة، ولأن الدولة المصرية تقوم بإصلاحات مختلفة، وخلال الفترة الأخيرة انتهينا من برنامج صندوق الدولى يوليو 2019 وكل ما يبذل من مجهود دوليا معروف، وبالتالى مصر لديها القدرة على المشاركات الدولية وهذا يدل على قوة الإرادة المصرية.
*هل فوائد التمويلات التنموية أفل فائدة من نظيرتها المتاحة في الأسواق العالمية؟
الوزارة مسئولة عن التمويلات التنموية، والتمويلات التنموية هي الأقل تكلفة مقارنة بالتمويلات المتاحة في الأسواق العالمية بالفعل، وهناك شركاء نطلق عليهم شركات التنمية مثل البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من باقى الشركاء الدوليين.
ودائما شركاء التنمية لهم شهية كبيرة في الشراكة مع الدول التي تمتلك صحيفة أعمال جيدة مثل مصر، والتي ظهرت بصمتها مؤخرا في مشروعات كان لها مردود جيد من قبل مؤسسات التمويل الدولية وهذا موجود بشكل كبير مع مختلف شركاء التنمية.
*ما أبرز ملامح خطة «التعاون الدولي» مع شركاء التنمية؟
محفظة التمويل التنموي سجلت 7.3 مليار دولار في ٢٠٢٠ وتخدم أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠ وتتضمن تمويلات للقطاع الخاص، وفي إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على تدعيم العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة، وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، استطاعت وزارة التعاون الدولي أن تحصل على تمويل تنموي بلغ نحو ٧.٣٠٨ مليار دولار من شركاء التنمية، لمختلف القطاعات التنموية بواقع ٤.٥٤٧ مليار دولار اتفاقيات لقطاعات الدولة المختلفة، و٢.٧٦١ مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.
*في أكثر من نقطة ذكرتِ «المواطن».. كيف يكون المواطن محور الاهتمام لوزارة التعاون الدولى؟
أعطت مصر أولوية قصوى للاسثمار في المواطن إدراكا بأن رأس المال البشري هو محور عملية التنمية الشاملة في البلاد، وحرصًا على تحسين حياة المواطنين تعمل المشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص على تحديد الفجوات المالية والفنية القائمة وتقديم المساندة المطلوبة عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو إطلاق كامل لطاقاتهم.
*كم يبغ حجم التمويلات الخارجية من البنك الدولى وباقى المؤسسات الآخرى؟
يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات (الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة)، وتبلغ محفظة المشروعات الجارية مع البنك الأوروبي نحو 4.6 مليار يورو تتوزع بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا.
وتسجل محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، 2.3 مليار يورو في العديد من القطاعات التنموية من بينها الصرف الصحفي والنقل والمشروعات الصغيرة وتطهير مصرف كتشنر وخلال 2020 تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 225 مليون يورو بهدف برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.
بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 ألف دولار في إطار الاستجابة العاجلة لجهود الحكومة لمكافحة فيروس كوفيد وتبلغ محفظة التعاون الجارية مع بنك التنمية الأفريقي نحو 671.4 مليون دولار في 15 مشروعًا، بقطاعات الطاقة والإسكان والري والحوكمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والصناعة والحماية الاجتماعية.
*ماذا عن حجم قيمة مشروعات الشراكة مع الأمم المتحدة ؟
ترأس وزارة التعاون الدولي اللجنة التوجيهية للإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة منذ عام 2006، بالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وبلغت موازنة الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 نحو 1.2 مليار دولار.
*وما الدور الذي تلعبه الصناديق العربية في مصر؟
خلال العام الجاري وقعت وزارة التعاون الدولي 4 اتفاقيات مع الصناديق العربية بقيمة 995 مليون دولار، لتمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم الإصلاح الهيكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للحكومة، فضلًا عن تعزيز قدرة وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا، وتمويل إنشاء جامعة الملك سالمان.
وتم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل 637.9 مليون دولار أمريكي كما تم توقيع اتفاقية بقيمة 75 مليون دينار كويتي ما يعادل 243.2 مليون دولار من خلال اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء.
بالإضافة إلى توقيع تعديل اتفاقية إنشاء جامعة الملك سالمان لإضافة مبلغ بقيمة 140 مليون دولار تستفيد منه وزارة التعليم العالي من الصندوق السعودي للتنمية وتوقيع اتفاقية منحة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مليون دينار كويتي، ما يعادل 3.3 مليون دولار أمريكي لدعم جهود قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا.
*في ظل انتظار تسلم إدارة جديدة لمقاليد الأمور داخل «البيت الأبيض».. حدثينا عن علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية والتعاون التنموى بين البلدين؟
تسجل محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 814.6 مليون دولار في العديد من القطاعات التنموية منها التنمية الزراعية والريفية وتحلية المياه، وخلال عام 2020، وقعت وزارة التعاون الدولي على 7 اتفاقيات ثنائية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضخ منح جديدة بقيمة إجمالية 112 مليون دولار في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، لدعم قطاعات الصحة، والتعليم الأساسي، والعالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والحوكمة، والتجارة والاستثمار، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية.
*ما المقصود بالمباحثات الإستراتيجية للوزارة ضمن خطة 2021/2025؟
تسعى وزارة التعاون الدولي لإقرار إستراتيجية التعاون للفترة من 2021/2025 مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة لوضع الإطار العام للإستراتيجية، والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاعات التنموية المختلفة.
ودعم التطوير المؤسسي للوزارات والجهات الحكومية، وكذا المساهمة في تحسين جودة التعليم الأساسي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة "محفز سد الفجوة بين الجنسين.
*وماذا عن البرنامج (المصري - الإيطالي) لمبادلة الديون من أجل التنمية؟
آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).
ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين والمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 بلغت قيمته 149.09 مليون دولار ما يقرب من 820 مليون جنيه، ومثل المبلغ إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة لإيطاليا لمدة 5 سنوات، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات ومن أهمها التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من المحافظات، ومشروع رائد لمبادرة الممر الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية.
وإعادة تأهيل نظام الإمداد بالمياه بمحافظة البحيرة والمرحلة الثانية تم توقيعها فى 2007 وبلغت قيمتها 100 مليون دولار ما يعادل 550 مليون جنيه، وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا والمرحلة الثالثة من البرنامج والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والمشروعات الجارية في إطاره، فضلا عن بحث إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من الاتفاق. ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
*وماذا عن التعاون مع دول مثل ألمانيا وفرنسا وكندا؟
تسجل المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا نحو 956.9 مليون دولار في قطاعات متنوعة مثل الري والطاقة والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والدعم الفني والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماية وتم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمبلغ ١٥.٥ مليون يورو كمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في فبراير 2020 ، وتم الاتفاق على تخصيص ميزانية بقيمة 132.8 مليون يورو- مساهمات مالية ومنح- لتمويل عدد 11 مشروعا في مجالات: التعليم الفني والمهني وتشجيع التوظيف ودعم القطاع الخاص، والمخلفات الصلبة.
وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، بالإضافة إلى الحكومة الإلكترونية والإصلاح الإداري وتعزيز المشاركة المجتمعية وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية.اما التعاون مع فرنسا فتم توقيع اتفاق الشراكة ثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية وشركة سيماريس الفرنسية بمنحة بمبلغ 700 ألف يورو وتوقيع اتفاقات مع الوكالة الفرنسية للتنمية بإجمالي مبلغ نحو 200 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير وتحديث الخط الأول للمترو.
وبرنامج دعم سياسات قطاع الطاقة وتوقيع اتفاق التعاون القطاعي الإستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين كل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي من جمهورية مصر العربية وكالة الطاقة الدنماركية التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق عن مملكة الدانمارك في 29 يونيو 2020 وتعاون مع إسبانيا في تمويلات مشروعات للشباب وتوظيف النساء في الصعيد.
أما بالنسبة للعراق فقد تم توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاقية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للتعاون في مجالات التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية، كما تم تنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين من الجانبين.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
