نواب البرلمان: قرار تحديد موعد غلق المحال يعيد الانضباط للشارع المصري
![المحلات مغلقه](images/no.jpg)
أصدرت الحكومة قرارا حددت فيه مواعيد غلق المحال العامة للعمل على راحة المواطنين.
وقال بدوي النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن تفعيل قرار إغلاق المحال فى المواعيد التى حددها القانون يتطلب التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
واكد ضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة الى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
"تفعيل العقوبات "
وقالت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن تفعيل قرار إغلاق المحلات التى حددها القانون الخاص بالمحال ضرورة حتمية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى وحماية المواطنين من وباء فيروس كورونا.
وأكدت أن المواعيد الجديدة للمحلات والتى يتم تطبيقها تساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.
وتابعت: الالتزام من جانب المواطن وتفادى الغرامات المقرره بالقانون ستجعل المواطن يلتزم.
يذكر أن وزير التنمية المحلية ناشد أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.
وقال بدوي النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن تفعيل قرار إغلاق المحال فى المواعيد التى حددها القانون يتطلب التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
واكد ضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة الى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
"تفعيل العقوبات "
وقالت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن تفعيل قرار إغلاق المحلات التى حددها القانون الخاص بالمحال ضرورة حتمية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى وحماية المواطنين من وباء فيروس كورونا.
وأكدت أن المواعيد الجديدة للمحلات والتى يتم تطبيقها تساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.
وتابعت: الالتزام من جانب المواطن وتفادى الغرامات المقرره بالقانون ستجعل المواطن يلتزم.
يذكر أن وزير التنمية المحلية ناشد أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.