خرجوا عن الوصاية وتواصلوا مع دول أخرى.. تركيا تشن حملة اعتقالات على عناصر الإخوان
وانقلب السحر على الساحر .. شنت السلطات التركية حملة اعتقالات مكبرة على عناصر جماعة الإخوان المتواجدين بأراضيها، حيث وصل عدد المعتلقين لـ 23 إخوانيا لانتهاكهم القوانين المحلية، وذلك في مؤشر على لفظ تركيا عناصر جماعة الإخوان المتواجدين على أراضيها.
وتعني الإجراءات التركية الجديدة أن عناصر وقيادات الإخوان المتواجدة على أراضيها ستبدأ في البحث عن مناطق تموضع جديد بعيدا عن تركيا، خاصة بعد رفض الأخيرة منح جنسيتها للعشرات منهم.
وبحسب "العربية" فإن تركيا احتجزت هذه العناصر الإخوانية بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى.
ولتحقيق ذلك، نسقت عناصر إخوانية متواجدة في تركيا مع قيادات التنظيم الدولي لضمان تحقيق الهدف، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم وحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتواصلت العناصر الإخوانية في تركيا مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للتنظيم في بعض الدول الأوروبية، لتسهيل إيواء وتدريب وتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية يمنية ومصرية وسورية.
وغضبت أنقرة من تنسيق هذه العناصر مع قيادات بالتنظيم الدولي للإخوان دون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها، خاصة أن هذه الاتصالات كانت تتم من داخل أراضيها.
واعتبرت حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان أن الجماعة وقياداتها تتصرف بعيدا عن وصايتها وتوجيهاتها وتتعامل مع دول لديها تعارض في المصالح.
وتولى عدد من تلك العناصر عملية الترتيب لتسفير وتدريب بعض شباب الجماعة المتواجدين فى ماليزيا إلى جورجيا للتدريب على ما يسمى "استراتيجية خرطوم الأباطيل" وهي إحدى وسائل أو أساليب الحرب النفسية التى تجيدها المخابرات الروسية.
كما كشفت أنقرة عن وجود قنوات اتصال كبيرة ومفتوحة من أراضيها بين هؤلاء العناصر وبين جهات نافذة وفاعلة في إيران، بمباركة قيادة إخوانية كبيرة تقيم في لندن.
كانت السلطات التركية رفضت منح الجنسية لنحو 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول، حيث كشفت التقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية.
وبات التنظيم الدولي للإخوان قريباً من "شتاء غضب" يحرم عناصره من امتيازات قدمتها دول للإقامة على أراضيها، ما يعني إيجاد صعوبة في إيجاد ملجأ لهم خارج أوطانهم ومن ثم محاسبتهم على جرائمهم.
وتعني الإجراءات التركية الجديدة أن عناصر وقيادات الإخوان المتواجدة على أراضيها ستبدأ في البحث عن مناطق تموضع جديد بعيدا عن تركيا، خاصة بعد رفض الأخيرة منح جنسيتها للعشرات منهم.
وبحسب "العربية" فإن تركيا احتجزت هذه العناصر الإخوانية بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى.
ولتحقيق ذلك، نسقت عناصر إخوانية متواجدة في تركيا مع قيادات التنظيم الدولي لضمان تحقيق الهدف، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم وحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتواصلت العناصر الإخوانية في تركيا مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للتنظيم في بعض الدول الأوروبية، لتسهيل إيواء وتدريب وتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية يمنية ومصرية وسورية.
وغضبت أنقرة من تنسيق هذه العناصر مع قيادات بالتنظيم الدولي للإخوان دون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها، خاصة أن هذه الاتصالات كانت تتم من داخل أراضيها.
واعتبرت حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان أن الجماعة وقياداتها تتصرف بعيدا عن وصايتها وتوجيهاتها وتتعامل مع دول لديها تعارض في المصالح.
وتولى عدد من تلك العناصر عملية الترتيب لتسفير وتدريب بعض شباب الجماعة المتواجدين فى ماليزيا إلى جورجيا للتدريب على ما يسمى "استراتيجية خرطوم الأباطيل" وهي إحدى وسائل أو أساليب الحرب النفسية التى تجيدها المخابرات الروسية.
كما كشفت أنقرة عن وجود قنوات اتصال كبيرة ومفتوحة من أراضيها بين هؤلاء العناصر وبين جهات نافذة وفاعلة في إيران، بمباركة قيادة إخوانية كبيرة تقيم في لندن.
كانت السلطات التركية رفضت منح الجنسية لنحو 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول، حيث كشفت التقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية.
وبات التنظيم الدولي للإخوان قريباً من "شتاء غضب" يحرم عناصره من امتيازات قدمتها دول للإقامة على أراضيها، ما يعني إيجاد صعوبة في إيجاد ملجأ لهم خارج أوطانهم ومن ثم محاسبتهم على جرائمهم.
