بإجماع 145 دولة.. الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح القضية الفلسطينية
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء، لصالح 4 قرارات لفلسطين تحت بند القضية الفلسطينية، خلال إحياء فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن الأمم المتحدة صوتت على قرار تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، حيث صوت لصالحه 145، وضده 7، وامتناع 9 دول، وقرار البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، بتصويت 142 لصالة، و8 ضد وامتناع 11 دولة.
كما صوتت الجمعية العامة على قرار اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وصوت لصالحه 91، وضد 17، وامتناع 54 دولة، إضافة لقرار شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، بتصويت 82 لصالحه، و25 ضد، وامتناع 53 دولة.
ورحب المالكي بالتصويت لصالح القرارات، بما يؤكد الإجماع الدولي على القضية الفلسطينية، وضرورة حلها وتسويتها استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي.
وشدد على أن التصويت الساحق يؤكد بدون شك على أن المجتمع الدولي ما يزال متمسكا بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه والعيش بحرية وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، كما يؤكد الرفض للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المنافية للقانون الدولي، بحق الشعب الفلسطيني الصامد.
وأعرب المالكي عن شكره الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، معتبرا أنها تقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ والحق والعدالة، ومتسقة مع مواقفها وأسس القانون الدولي، وانتقد الدول التي لم تدعم القرارات، مؤكدا أنها بأسلوبها الخاطئ تشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على الإمعان بانتهاكها للقانون الدولي وتمردها عليه، وتؤمن لها الحصانة والإفلات من العقاب، وتساهم في تخريب المنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها في احترام وضمان احترام القانون الدولي.
وقال: ”إن تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية يتطلب دعم مبادرة الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، وبحضور جميع الأطراف لإطلاق مسار سياسي جدي، وبجدول زمني واضح وقائم على قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي طال أمده، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، والعودة لللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194″.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن الأمم المتحدة صوتت على قرار تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، حيث صوت لصالحه 145، وضده 7، وامتناع 9 دول، وقرار البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، بتصويت 142 لصالة، و8 ضد وامتناع 11 دولة.
كما صوتت الجمعية العامة على قرار اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وصوت لصالحه 91، وضد 17، وامتناع 54 دولة، إضافة لقرار شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، بتصويت 82 لصالحه، و25 ضد، وامتناع 53 دولة.
ورحب المالكي بالتصويت لصالح القرارات، بما يؤكد الإجماع الدولي على القضية الفلسطينية، وضرورة حلها وتسويتها استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي.
وشدد على أن التصويت الساحق يؤكد بدون شك على أن المجتمع الدولي ما يزال متمسكا بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه والعيش بحرية وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، كما يؤكد الرفض للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المنافية للقانون الدولي، بحق الشعب الفلسطيني الصامد.
وأعرب المالكي عن شكره الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، معتبرا أنها تقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ والحق والعدالة، ومتسقة مع مواقفها وأسس القانون الدولي، وانتقد الدول التي لم تدعم القرارات، مؤكدا أنها بأسلوبها الخاطئ تشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على الإمعان بانتهاكها للقانون الدولي وتمردها عليه، وتؤمن لها الحصانة والإفلات من العقاب، وتساهم في تخريب المنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها في احترام وضمان احترام القانون الدولي.
وقال: ”إن تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية يتطلب دعم مبادرة الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، وبحضور جميع الأطراف لإطلاق مسار سياسي جدي، وبجدول زمني واضح وقائم على قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي طال أمده، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، والعودة لللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194″.
