برلماني: مد فترة التصالح في مخالفات البناء فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين الأوضاع
قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن التشريع الخاص بقانون التصالح في مخالفات البناء والذي أخرجه البرلمان يعطي الحكومة الحق في مد مهلة التصالح، لافتا إلى أن موافقة الحكومة على مد المهلة خطوة مهمة للغاية.
وأضاف لـ"فيتو": المواطن يريد التصالح في مخالفات البناء ومد المهلة سيعطي الفرصة للمواطنين لتقنين الأوضاع"، مشيرا إلى أن الجميع يريد الاستقرار ولا يكون لديه قلق ومشكلات ومخالفات وقضايا والتصالح يزيل كل هذه الأمور.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.
وأضاف لـ"فيتو": المواطن يريد التصالح في مخالفات البناء ومد المهلة سيعطي الفرصة للمواطنين لتقنين الأوضاع"، مشيرا إلى أن الجميع يريد الاستقرار ولا يكون لديه قلق ومشكلات ومخالفات وقضايا والتصالح يزيل كل هذه الأمور.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.
