انفراجة في أزمة التسويات الخاصة بوزارة الأوقاف
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيصدق على التسويات الخاصة بوزارة الأوقاف في بداية العام بعد انتهاء مرحلة اسيفاء الأوراق.
وأكدت المصادر لفيتو أن الأرواق تدخل على مرحلة اللجان الفنية في الجهاز المركزي، وبعد الانتهاء منها سيتم إراسال الأوراق إلى وزراة المالية وإرسال نسخة إلى وزارة الأوقاف.
يذكر أن عدد المستحقين للتسويات في وزارة الأوقاف 578 وما تم قبلهم 478 فقط.
وكانت مصادر بوزارة الأوقاف أكدت إن السبب في تأخير التسويات الخاصة بالعاملين في الوزارة هو تأخر بعض المديريات في إرسال البيانات المطلوبة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرسل إلى الوزارة طلبًا بتاريخ ٢٨-٧-٢٠٢٠ برقم صادر ٢٩٩٥٦٣٥ لاستعجال البيانات، لافتًا إلى تأخر مديرية أوقاف أسوان والوادي الجديد مما تسبب تأخير التسويات.
وكان وزير الأوقاف شكَّل لجنة برئاسة المهندس سمير الشال لسرعة الانتهاء من ملف التسويات وفق اللوائح والقوانين المنظمة.
وأشار إلى مراعاة أمرين الأول: مصلحة العمل، فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصة، في ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين المنظمة لسير العمل وما تقتضيه مصلحته.
وأضاف أن الأمر الثاني هو: كفاءة وصلاحية الشخص للعمل المرشح له من خلال آليات دقيقة وشفافة وعادلة من خلال لجنة إدارية وقانونية متخصصة، وعلى أن ينتهي ذلك في الوقت القانوني للتسويات.
تسويات الأوقاف
وكانت وزارة الأوقاف عممت منشورًا دوريًا لمديريات الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال طلبات التسوية الخاصة بالعاملين نهاية يوليو الماضي.
وأكدت المصادر لفيتو أن الأرواق تدخل على مرحلة اللجان الفنية في الجهاز المركزي، وبعد الانتهاء منها سيتم إراسال الأوراق إلى وزراة المالية وإرسال نسخة إلى وزارة الأوقاف.
يذكر أن عدد المستحقين للتسويات في وزارة الأوقاف 578 وما تم قبلهم 478 فقط.
وكانت مصادر بوزارة الأوقاف أكدت إن السبب في تأخير التسويات الخاصة بالعاملين في الوزارة هو تأخر بعض المديريات في إرسال البيانات المطلوبة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرسل إلى الوزارة طلبًا بتاريخ ٢٨-٧-٢٠٢٠ برقم صادر ٢٩٩٥٦٣٥ لاستعجال البيانات، لافتًا إلى تأخر مديرية أوقاف أسوان والوادي الجديد مما تسبب تأخير التسويات.
وكان وزير الأوقاف شكَّل لجنة برئاسة المهندس سمير الشال لسرعة الانتهاء من ملف التسويات وفق اللوائح والقوانين المنظمة.
وأشار إلى مراعاة أمرين الأول: مصلحة العمل، فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصة، في ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين المنظمة لسير العمل وما تقتضيه مصلحته.
وأضاف أن الأمر الثاني هو: كفاءة وصلاحية الشخص للعمل المرشح له من خلال آليات دقيقة وشفافة وعادلة من خلال لجنة إدارية وقانونية متخصصة، وعلى أن ينتهي ذلك في الوقت القانوني للتسويات.
تسويات الأوقاف
وكانت وزارة الأوقاف عممت منشورًا دوريًا لمديريات الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال طلبات التسوية الخاصة بالعاملين نهاية يوليو الماضي.
