وزيرة التخطيط: الحكومة دعمت العمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع السنوي لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك عبر الفيديو؛ بصفتها الرئيس المشارك للمنتدى.
وفي بداية مشاركتها تلقت الدكتورة هالة السعيد التهنئة من الحضور بالمنتدى على فوزها بمنصب أفضل وزير عربي في جائزة التميز الحكومى العربي.
وخلال كلمتها قالت هالة السعيد إن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد حديثًا ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي.
وأضافت هالة السعيد أن جائحة كورونا أثرت على مختلف دول العالم، فهى أزمة عالمية غير مسبوقة، وقد ساهمت الجائحة في الدفع نحو التركيز على أوجه عدم المساواة وأشكال التمييز التي تواجهها المرأة في دول العالم بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بالوضع في مصر أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن السياسات المصرية التى تراعي النوع الاجتماعي التى تتبناها الدولة قد ساعدت فى مواجهة العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
وأوضحت أن الحكومة المصرية أولت الرعاية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، مع توسيع حزم التحفيز، وزيادة المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دعم العمالة المتضررة والعمالة غير المنتظمة التى تأثرت بالجائحة.
وحول جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا أشارت السعيد إلى مرصد إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يونيو الماضي، مؤكدة أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، موضحة أنه على مدار الأزمة تم اتخاذ نحو 21 إجراء لمساندة المرأة المصرية.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد النجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة في الأعوام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على أكثر من النصف من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.
وفي بداية مشاركتها تلقت الدكتورة هالة السعيد التهنئة من الحضور بالمنتدى على فوزها بمنصب أفضل وزير عربي في جائزة التميز الحكومى العربي.
وخلال كلمتها قالت هالة السعيد إن الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد حديثًا ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي.
وأضافت هالة السعيد أن جائحة كورونا أثرت على مختلف دول العالم، فهى أزمة عالمية غير مسبوقة، وقد ساهمت الجائحة في الدفع نحو التركيز على أوجه عدم المساواة وأشكال التمييز التي تواجهها المرأة في دول العالم بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بالوضع في مصر أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن السياسات المصرية التى تراعي النوع الاجتماعي التى تتبناها الدولة قد ساعدت فى مواجهة العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
وأوضحت أن الحكومة المصرية أولت الرعاية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، مع توسيع حزم التحفيز، وزيادة المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دعم العمالة المتضررة والعمالة غير المنتظمة التى تأثرت بالجائحة.
وحول جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا أشارت السعيد إلى مرصد إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يونيو الماضي، مؤكدة أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، موضحة أنه على مدار الأزمة تم اتخاذ نحو 21 إجراء لمساندة المرأة المصرية.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد النجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة في الأعوام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه في ظل عملية الشمول المالي في مصر، وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على أكثر من النصف من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.
