رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ المناخية
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأربعاء حالة الطوارئ المناخية في البلاد وتعهدت بالتوصل إلى "محايدة الكربون" بحلول عام 2025.
ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، في اقتراح وافق عليه البرلمان، تغيرات المناخ بأنها من أكبر التحديات العالمية المعاصرة، مشددة على أن حكومتها ستقدم مثالا في مجال خفض توليد النفايات والانبعاثات الضارة.
وحذرت أرديرن من أن تغيرات المناخ قد تجلب تداعيات مدمرة إلى نيوزيلندا وشعبها واقتصادها، مشيره إلى تقليص التنوع البيولوجي على مستوى العالم، كما لفتت إلى ضرورة التصرف فورا في هذا الصدد.
وقالت: "هذا الإعلان اعتراف بالجيل الجديد والأعباء التي سيتحملها إذا لم نتعامل مع القضية بطريقة صحيحة ولم نتخذ إجراءات اليوم.. حكومة نيوزيلندا ستصبح بحلول 2025 «محايدة للكربون»"، مؤكدة أنه سيتعين على المؤسسات الحكومية الحد من الانبعاثات من قبلها بغية تحقيق هذا الهدف.
وأضافت:" قطاعنا الحكومي يجب أن يكون وسيكون مثالا في تطبيق المعايير التي نحتاج إليها لتحقيق أهداف عام 2050"، في إشارة إلى أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ويقضي البرنامج الجديد بالتركيز على وقف تشغيل أكبر المراجل العاملة بحرق الفحم تدريجيا، وإلزام المؤسسات الحكومية باستبدال السيارات العاملة بالبنزين بأخرى تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى وضع "معايير خضراء" للمباني التابعة للقطاع الحكومي.
وأشارت أرديرن إلى أن الخطة الجديدة توجه أيضا نداء إلى القطاع الخاص لاتخاذ خطوات في سبيل خفض الانبعاثات.
ويحظى البرنامج الجديد بالتمويل من الصندوق الحكومي الخاص بالتخلي عن الكربون بمقدار 200 مليون دولار.
وانضمت نيوزيلندا بذلك إلى 32 دولة أخرى اعترفت بوجود أزمة بيئية في العالم من خلال إعلان حالة الطوارئ المناخية.
ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، في اقتراح وافق عليه البرلمان، تغيرات المناخ بأنها من أكبر التحديات العالمية المعاصرة، مشددة على أن حكومتها ستقدم مثالا في مجال خفض توليد النفايات والانبعاثات الضارة.
وحذرت أرديرن من أن تغيرات المناخ قد تجلب تداعيات مدمرة إلى نيوزيلندا وشعبها واقتصادها، مشيره إلى تقليص التنوع البيولوجي على مستوى العالم، كما لفتت إلى ضرورة التصرف فورا في هذا الصدد.
وقالت: "هذا الإعلان اعتراف بالجيل الجديد والأعباء التي سيتحملها إذا لم نتعامل مع القضية بطريقة صحيحة ولم نتخذ إجراءات اليوم.. حكومة نيوزيلندا ستصبح بحلول 2025 «محايدة للكربون»"، مؤكدة أنه سيتعين على المؤسسات الحكومية الحد من الانبعاثات من قبلها بغية تحقيق هذا الهدف.
وأضافت:" قطاعنا الحكومي يجب أن يكون وسيكون مثالا في تطبيق المعايير التي نحتاج إليها لتحقيق أهداف عام 2050"، في إشارة إلى أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ويقضي البرنامج الجديد بالتركيز على وقف تشغيل أكبر المراجل العاملة بحرق الفحم تدريجيا، وإلزام المؤسسات الحكومية باستبدال السيارات العاملة بالبنزين بأخرى تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى وضع "معايير خضراء" للمباني التابعة للقطاع الحكومي.
وأشارت أرديرن إلى أن الخطة الجديدة توجه أيضا نداء إلى القطاع الخاص لاتخاذ خطوات في سبيل خفض الانبعاثات.
ويحظى البرنامج الجديد بالتمويل من الصندوق الحكومي الخاص بالتخلي عن الكربون بمقدار 200 مليون دولار.
وانضمت نيوزيلندا بذلك إلى 32 دولة أخرى اعترفت بوجود أزمة بيئية في العالم من خلال إعلان حالة الطوارئ المناخية.
