"المنوفية" تناقش موقف مشروعات الإسكان الاقتصادي
عقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اجتماع لجنة صندوق الإسكان الاقتصادي بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز الباجور ومنوف وقويسنا والسادات ورئيس حي غرب شبين الكوم ، ومدير مديرية الإسكان ومدير المديرية المالية ومديري إدارات التسكين والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية وأملاك الدولة والحسابات بالديوان العام.
بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق ، وناقش السكرتير العام الموقف التنفيذي لعمارات الإسكان الاقتصادي بنطاق مراكز ومدن المحافظة وشدد علي ضرورة الإسراع في إنهاء الوحدات السكنية القائمة والعمل بألية مختلفة لصالح خدمة المواطن ، هذا وقد تضمن الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي الخاص باستكمال عمارة الإسكان بحي غرب مدينة شبين الكوم والتي تضم (148) وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 45 %، فضلا عن أنه تم التسليم الابتدائي لعدد(10) وحدات سكنية بناحية كفر رماح بمركز منوف على أن يتم تخصيص نسبة (10%) منها لمواجهه الظروف الطارئة كما تم الانتهاء من عدد (28) وحدة إسكان اقتصادي بقرية جروان بمركز الباجور وتم التسليم الابتدائي وجارى استيفاء بعض الملاحظات.
كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لعمارة الإسكان بحي غرب شبين الكوم بجوار أرض الدريسة وكذا موقف عمارة الإسكان بجوار الجمعية الاستهلاكية بمدينة تلا ، فضلاُ عن عرض موقف إنشاء عمارة إسكان اقتصادي بحي تيمور بمدينة قويسنا، فيما تم مناقشة إلغاء تخصيص عدد (6) وحدات سكنية تم تخصيصهم للمواطنين بالعمارة الكائنة بقرية جروان نظراً لعدم جديتهم في التعاقد.
وشمل الإجتماع مناقشة سبل الاستفادة من الدور الأرضي لعدد (3) عمارات بناحية الخطاطبة بالسادات واستغلالهم كمنفعة عامة سوق تجارى وعيادات وغيرها من الخدمات لخدمة المواطنين ، ووجه السكرتير العام بتشكيل لجنة من الاسكان والمالية ورئيس المدينة لدراسة السوق المثلى وتحديد أنواع الأنشطة المطلوبة لسد احتياجات المواطنين بهذه الوحدات السكنية حفاظاً على املاك الدولة وتعظيم إيرادات الصندوق.
و أكد السكرتير العام على ضرورة توحيد الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات ابتكارية والابتعاد عن النمطية لتحقيق الاستفادة القصوى وتنمية الموارد المتاحة بما يعود بالنفع علي المواطنين.
جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز الباجور ومنوف وقويسنا والسادات ورئيس حي غرب شبين الكوم ، ومدير مديرية الإسكان ومدير المديرية المالية ومديري إدارات التسكين والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية وأملاك الدولة والحسابات بالديوان العام.
بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق ، وناقش السكرتير العام الموقف التنفيذي لعمارات الإسكان الاقتصادي بنطاق مراكز ومدن المحافظة وشدد علي ضرورة الإسراع في إنهاء الوحدات السكنية القائمة والعمل بألية مختلفة لصالح خدمة المواطن ، هذا وقد تضمن الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي الخاص باستكمال عمارة الإسكان بحي غرب مدينة شبين الكوم والتي تضم (148) وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 45 %، فضلا عن أنه تم التسليم الابتدائي لعدد(10) وحدات سكنية بناحية كفر رماح بمركز منوف على أن يتم تخصيص نسبة (10%) منها لمواجهه الظروف الطارئة كما تم الانتهاء من عدد (28) وحدة إسكان اقتصادي بقرية جروان بمركز الباجور وتم التسليم الابتدائي وجارى استيفاء بعض الملاحظات.
كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لعمارة الإسكان بحي غرب شبين الكوم بجوار أرض الدريسة وكذا موقف عمارة الإسكان بجوار الجمعية الاستهلاكية بمدينة تلا ، فضلاُ عن عرض موقف إنشاء عمارة إسكان اقتصادي بحي تيمور بمدينة قويسنا، فيما تم مناقشة إلغاء تخصيص عدد (6) وحدات سكنية تم تخصيصهم للمواطنين بالعمارة الكائنة بقرية جروان نظراً لعدم جديتهم في التعاقد.
وشمل الإجتماع مناقشة سبل الاستفادة من الدور الأرضي لعدد (3) عمارات بناحية الخطاطبة بالسادات واستغلالهم كمنفعة عامة سوق تجارى وعيادات وغيرها من الخدمات لخدمة المواطنين ، ووجه السكرتير العام بتشكيل لجنة من الاسكان والمالية ورئيس المدينة لدراسة السوق المثلى وتحديد أنواع الأنشطة المطلوبة لسد احتياجات المواطنين بهذه الوحدات السكنية حفاظاً على املاك الدولة وتعظيم إيرادات الصندوق.
و أكد السكرتير العام على ضرورة توحيد الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات المعنية ووضع حلول ومقترحات ابتكارية والابتعاد عن النمطية لتحقيق الاستفادة القصوى وتنمية الموارد المتاحة بما يعود بالنفع علي المواطنين.
