بايدن يعلن نيته تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني
أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا أن مراقبة البرنامج النووي الإيراني أفضل أداة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال بايدن في حوار له مع "نيويورك تايمز" في معرض جوابه عن سؤال ما إذا كان مستعدا للعودة إلى الاتفاق النووي:" إن الأمر لن يكون سهلا، لكن نعم".
وأضاف أن "الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقيات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي".
وشدد بايدن على أن "بناء القدرات النووية في هذا الجزء من العالم هو آخر شيء نريده".
وكان بايدن صرح في وقت سابق أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنه يخطط لإعادة الولايات المتحدة للإتفاق النووي الإيراني.
وتم التوقيع على الاتفاق وخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا، المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) وألمانيا في عام 2015، للحد من تطوير طهران برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.
وفي مايو سنة 2018 أعلنت الولايات المتحدة رسميا انسحابها من الاتفاق النووي.
وقال بايدن في حوار له مع "نيويورك تايمز" في معرض جوابه عن سؤال ما إذا كان مستعدا للعودة إلى الاتفاق النووي:" إن الأمر لن يكون سهلا، لكن نعم".
وأضاف أن "الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقيات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي".
وشدد بايدن على أن "بناء القدرات النووية في هذا الجزء من العالم هو آخر شيء نريده".
وكان بايدن صرح في وقت سابق أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنه يخطط لإعادة الولايات المتحدة للإتفاق النووي الإيراني.
وتم التوقيع على الاتفاق وخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا، المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) وألمانيا في عام 2015، للحد من تطوير طهران برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.
وفي مايو سنة 2018 أعلنت الولايات المتحدة رسميا انسحابها من الاتفاق النووي.