هل تنتهي العشوائيات بعد انتهاء فترة المصالحة في مخالفات البناء؟ نواب يجيبون
بعد انتهاء فترة الـ 6 أشهر التي حددتها الحكومة لوقف البناء حتى يتم الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء ومن أجل وضع ضوابط من خلال قانون البناء الموحد هل يلتزم المواطنون بإجراءات البناء الموحد وتنتهي ظاهرة العشوائيات.
نهاية البناء العشوائي
وأكد أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن انتهاء مهلة وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن التى اتخذتها الدولة بعد تزايد المخالفات والبناء العشوائي خطوة إيجابية من جانب الدولة التي أصبحت دولة قوية في مواجهة المشكلات المزمنة.
وتابع: "لن تكون هناك مخالفات بناء جديدة والمواطن سيلتزم في عملية البناء وفقا للضوابط التي حددها القانون".
وأضاف أن المرحلة الماضية كتبت نهاية العشوائيات ولن تعود مرة اخرى وفقا للاشتراطات والضوابط ومن يخالف يتحمل العاقبة.
ولفت إلى أن الدولة عليها عامل لضمان عدم عودة البناء العشوائي أو المخالف من خلال التسهيل في الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح وتراخيص البناء وتوفير مخططات تفصيلية لخطوط البناء بالإضافة إلى أهمية استمرار دور قبضة الدولة القوية في مواجهة المخالفات.
وأكد أن عودة حركة البناء خطوة إيجابية خاصة على المهن التي تقوم على البناء في مصر والتي يقدر العاملين بها بالملايين.
"الالتزام حتمي"
وأضاف هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الالتزام بضوابط وشروط قانون البناء الموحد بعد انتهاء فترة وقف البناء هو خيار لا بديل عنه والالتزام بالشروط والضوابط ضرورة لابد أن يتم تفعيلها وهنا دور حيوى من جانب أجهزة الدولة إلى جانب قيامها بمراقبة أجهزة المحليات حتى لا تتكرر.
وأكد أنه لا بد أن تكون هناك قناعة تامة لدى المواطن بأن اشتراطات البناء الواضحة هدفها صالح وعليه الالتزام بها خاصة أن عواقب العشوائيات وخيمة على رأسها إتلاف البنية التحتية.
وشدد الحصرى على ضرورة قيام الدولة بزيادة الارتفاعات والتوسع الرأسى فى البناء لاحتواء الزيادة السكانية بالإضافة إلى أهمية أن تكون هناك عقوبات رادعة لغير الملتزمين بالضوابط القانونية التى وضعتها الدولة.
تسهيل الإجراءات
وأكد محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن رجوع حركة البناء بعد توقف 6 أشهر خطوة جيدة من جانب الدوله لتخفيف الاعباء والخسائر التى تكبدها العاملون في هذه المهن من حدادين وأعمال دهان ونقاشة وسباكة ونجارين والتزام المواطن بعدم اللجوء للبناء العشوائى مرة أخرى أمر لن يتحقق إلا إذا كانت هناك متابعة دورية من جانب الحكومة إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء.
كما أكد ضرورة وضع ضوابط من جانب الجهات المسئولة بحيث يلتزم بها المواطن خاصة فيما يتعلق بالأوراق والاشتراطات اللازمة وقال: يجب الالتزام بالقانون من جانب المواطن مثلما هو الحال من جانب المحليات التى يجب عليها عدم التعنت مع طالبي التراخيص.
نهاية البناء العشوائي
وأكد أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن انتهاء مهلة وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن التى اتخذتها الدولة بعد تزايد المخالفات والبناء العشوائي خطوة إيجابية من جانب الدولة التي أصبحت دولة قوية في مواجهة المشكلات المزمنة.
وتابع: "لن تكون هناك مخالفات بناء جديدة والمواطن سيلتزم في عملية البناء وفقا للضوابط التي حددها القانون".
وأضاف أن المرحلة الماضية كتبت نهاية العشوائيات ولن تعود مرة اخرى وفقا للاشتراطات والضوابط ومن يخالف يتحمل العاقبة.
ولفت إلى أن الدولة عليها عامل لضمان عدم عودة البناء العشوائي أو المخالف من خلال التسهيل في الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح وتراخيص البناء وتوفير مخططات تفصيلية لخطوط البناء بالإضافة إلى أهمية استمرار دور قبضة الدولة القوية في مواجهة المخالفات.
وأكد أن عودة حركة البناء خطوة إيجابية خاصة على المهن التي تقوم على البناء في مصر والتي يقدر العاملين بها بالملايين.
"الالتزام حتمي"
وأضاف هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الالتزام بضوابط وشروط قانون البناء الموحد بعد انتهاء فترة وقف البناء هو خيار لا بديل عنه والالتزام بالشروط والضوابط ضرورة لابد أن يتم تفعيلها وهنا دور حيوى من جانب أجهزة الدولة إلى جانب قيامها بمراقبة أجهزة المحليات حتى لا تتكرر.
وأكد أنه لا بد أن تكون هناك قناعة تامة لدى المواطن بأن اشتراطات البناء الواضحة هدفها صالح وعليه الالتزام بها خاصة أن عواقب العشوائيات وخيمة على رأسها إتلاف البنية التحتية.
وشدد الحصرى على ضرورة قيام الدولة بزيادة الارتفاعات والتوسع الرأسى فى البناء لاحتواء الزيادة السكانية بالإضافة إلى أهمية أن تكون هناك عقوبات رادعة لغير الملتزمين بالضوابط القانونية التى وضعتها الدولة.
تسهيل الإجراءات
وأكد محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن رجوع حركة البناء بعد توقف 6 أشهر خطوة جيدة من جانب الدوله لتخفيف الاعباء والخسائر التى تكبدها العاملون في هذه المهن من حدادين وأعمال دهان ونقاشة وسباكة ونجارين والتزام المواطن بعدم اللجوء للبناء العشوائى مرة أخرى أمر لن يتحقق إلا إذا كانت هناك متابعة دورية من جانب الحكومة إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء.
كما أكد ضرورة وضع ضوابط من جانب الجهات المسئولة بحيث يلتزم بها المواطن خاصة فيما يتعلق بالأوراق والاشتراطات اللازمة وقال: يجب الالتزام بالقانون من جانب المواطن مثلما هو الحال من جانب المحليات التى يجب عليها عدم التعنت مع طالبي التراخيص.
