التخطيط: الاستقرار الكلي والنمو الشامل انعكس على المؤشرات الإيجابية بالاقتصاد المصري
ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الكلمة قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن اللقاء يأتي تأكيدًا وتعزيزًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة في جهودها لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، مؤكدة حرص الدولة على تشجيع المشاركة المجتمعية في تناول القضايا المتعلقة بالشأن العام كافة ولاسيما الشق الاقتصادي.
وأضافت السعيد أنه عند استعراض التجربة التنموية لمصر في السنوات الأخيرة فمن الضروري أن تكون النظرة لها أكثر شمولاً وإلماماً بالمتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل وانطلقـت منها هذه التجـربة، متابعة أن التقدير الدقيق لحجم الإنجاز يقاس بحجم التحدي، حيث شهدت مصرالعديد من التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة في السنوات الأخيرة؛ تحديداً منذ يناير عام 2011، وما ترتب عليها من تراكم للاختلالات الهيكلية التي عاني منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة سواء في القطاع الحقيقي أو في القطاع المالي، والنقدي أو في القطاع الخارجي.
وتابعت السعيد أن كل تلك التحديات أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي من تراجع معدلات النمو لتبلغ أدني مستوى لها في عام 10/2011 بنحو 1.8%، وهو أقل بكثير من معدل النمو السكاني، مشيرة إلي أن تحقيق التنمية يقتضي استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي ليتجاوز على الأقل ضعف معدلات النمو السكاني، متابعه أنه بزيادة شدة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية ودول الجوار لمصر في السنوات الأخيرة، وما استجد من تفشي وباء كورونا وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية، لم يكن هناك سوى تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، لتضع الدولة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدي إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كورونا، ليبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلى أن جاءت أزمة كورونا وأثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أنه رغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية.
ولفتت إلي التوقعات الايجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو اقتصادي إيجابي في ظل الأزمة مشيرة إلي نتائج تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020، فضلًا عن تقرير مؤسسة "فيتش للتصنيف الائتماني، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024، ويأتي في هذا الاطار انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2020 مقارنة بـ9.6% في الربع السابق(ابريل -يونيو) من العام.
وأشارت هالة السعيد إلي إشادة جميع المؤسسات الدولية بالاستجابة المصرية السريعة للموجة الأولى من جائحة كورونا، ووصفها بأنها تعد من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث اتخذت الحكومة سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف الفئات والقطاعات الاجتماعية كافة من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، متابعه أن الخطة ارتكزت علي عدة محاور تمثلت في مساندة القطاعات المتضررة، مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافي السريع، والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر في هذه القطاعات، فضلًا عن مساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة؛ لافته إلي المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر تم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية حتى نهاية عام 2020، إضافة إلي تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية.
وخلال الكلمة قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن اللقاء يأتي تأكيدًا وتعزيزًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة في جهودها لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، مؤكدة حرص الدولة على تشجيع المشاركة المجتمعية في تناول القضايا المتعلقة بالشأن العام كافة ولاسيما الشق الاقتصادي.
وأضافت السعيد أنه عند استعراض التجربة التنموية لمصر في السنوات الأخيرة فمن الضروري أن تكون النظرة لها أكثر شمولاً وإلماماً بالمتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل وانطلقـت منها هذه التجـربة، متابعة أن التقدير الدقيق لحجم الإنجاز يقاس بحجم التحدي، حيث شهدت مصرالعديد من التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة في السنوات الأخيرة؛ تحديداً منذ يناير عام 2011، وما ترتب عليها من تراكم للاختلالات الهيكلية التي عاني منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة سواء في القطاع الحقيقي أو في القطاع المالي، والنقدي أو في القطاع الخارجي.
وتابعت السعيد أن كل تلك التحديات أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي من تراجع معدلات النمو لتبلغ أدني مستوى لها في عام 10/2011 بنحو 1.8%، وهو أقل بكثير من معدل النمو السكاني، مشيرة إلي أن تحقيق التنمية يقتضي استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي ليتجاوز على الأقل ضعف معدلات النمو السكاني، متابعه أنه بزيادة شدة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية ودول الجوار لمصر في السنوات الأخيرة، وما استجد من تفشي وباء كورونا وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية، لم يكن هناك سوى تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، لتضع الدولة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدي إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كورونا، ليبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلى أن جاءت أزمة كورونا وأثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أنه رغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية.
ولفتت إلي التوقعات الايجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو اقتصادي إيجابي في ظل الأزمة مشيرة إلي نتائج تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020، فضلًا عن تقرير مؤسسة "فيتش للتصنيف الائتماني، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024، ويأتي في هذا الاطار انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2020 مقارنة بـ9.6% في الربع السابق(ابريل -يونيو) من العام.
وأشارت هالة السعيد إلي إشادة جميع المؤسسات الدولية بالاستجابة المصرية السريعة للموجة الأولى من جائحة كورونا، ووصفها بأنها تعد من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث اتخذت الحكومة سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف الفئات والقطاعات الاجتماعية كافة من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، متابعه أن الخطة ارتكزت علي عدة محاور تمثلت في مساندة القطاعات المتضررة، مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافي السريع، والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر في هذه القطاعات، فضلًا عن مساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة؛ لافته إلي المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر تم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية حتى نهاية عام 2020، إضافة إلي تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية.
