وزيرة التخطيط: الصحة والتعليم المدخل الرئيسي للنهوض .. والدولة تتبنى الاقتصاد الأخضر
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن أزمة كورونا أعادت ترتيب أولويات جميع الدول، حيث أكدت أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعا الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بالأخذ في اعتبارها أثناء التعامل مع الأزمة، الموازنة بين حماية الأفراد واستمرار النشاط الاقتصادي.
وأشارت السعيد إلى أن ذلك انعكس على اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة واستمرار تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتابعت د. هالة السعيد أن اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، جاء ضمن الأولويات بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، موضحة أن ذلك يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
كما أكدت د. هالة السعيد أن الدولة المصرية تقوم بزيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، متابعه أنه في هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% ، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، متابعة أن أهم القطاعات التي يتم العمل على زيادة الاستثمارات المخصصة لها تتمثل في قطاع الصحة، وقطاع التعليم باعتباره يمثل أهمية قصوى للدولة المصرية بوصفه الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الإنسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع.
وأضافت السعيد إن خطط التنمية وبرامجها تركز على النهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر، وتحقيقاً لذلك جاء برنامج عمل الحكومة للنهوض بقطاع التعليم متضمناً استراتيجيةً شاملةً لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، موضحة أن الدولة تعمل جاهدة لحشد الموارد المالية اللازمة للنهوض بقطاع التعليم وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا لقطاع، حيث تستهدف الخطة عام 20/2021 توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم تبلغ حوالي 50.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه عام 19/2020 بمعدل نمو 61٪، وتشكّل الاستثمارات العامة في خطة 20/20201 نحو 47.7 مليار جنيه، وبنسبة 93.7٪ من اجمالي الاستثمارات الكلية، وبمعدل نمو 28% مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، موضحة أن الدولة توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 20/2021 إلى نحو 10 مليارات بنسبة زيادة قدرها نحو 300%.
وأضافت السعيد إن قطاع الصناعة يأتي بصفة عامة وخصوصاً الصناعات التحويلية من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الانتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية) لنحو 65 مليار جنيه، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والبدء في توطين مشتريات شركات قطاع الكهرباء، فضلًا عن توطين إنتاج المنتجات الطبية التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة زيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها. بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
كما تناولت السعيد الحديث حول التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في ضوء العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، حيث جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، لترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاثة القادمة، لافتة إلى التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لوضع معايير للاستدامة البيئية التي تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، مضيفة أن مصر جاءت في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في السوق الدولية.
وأكدت السعيد أن الدولة مدركة أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، مع خلق فرص واعدة من تلك التحديات للعمل والتنمية في المستقبل، متابعه أن من بين أهم التحديات، زيادة معدلات النمو السكاني، موضحة أنه في حالة ثبات معدّل النمو الحالي للسكان والبالغ 2.56٪ سيصل عدد سكان مصر إلى 132.3 مليون نسمة عام 2030؛ بما يعني أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، بما يزيد الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، ويلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديداً ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، لافتة إلى صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفةمع كل ذلك، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح النسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020.
وأشارت السعيد إلى أن ذلك انعكس على اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة واستمرار تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتابعت د. هالة السعيد أن اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، جاء ضمن الأولويات بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، موضحة أن ذلك يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
كما أكدت د. هالة السعيد أن الدولة المصرية تقوم بزيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، متابعه أنه في هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% ، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، متابعة أن أهم القطاعات التي يتم العمل على زيادة الاستثمارات المخصصة لها تتمثل في قطاع الصحة، وقطاع التعليم باعتباره يمثل أهمية قصوى للدولة المصرية بوصفه الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الإنسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع.
وأضافت السعيد إن خطط التنمية وبرامجها تركز على النهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر، وتحقيقاً لذلك جاء برنامج عمل الحكومة للنهوض بقطاع التعليم متضمناً استراتيجيةً شاملةً لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، موضحة أن الدولة تعمل جاهدة لحشد الموارد المالية اللازمة للنهوض بقطاع التعليم وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا لقطاع، حيث تستهدف الخطة عام 20/2021 توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم تبلغ حوالي 50.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه عام 19/2020 بمعدل نمو 61٪، وتشكّل الاستثمارات العامة في خطة 20/20201 نحو 47.7 مليار جنيه، وبنسبة 93.7٪ من اجمالي الاستثمارات الكلية، وبمعدل نمو 28% مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، موضحة أن الدولة توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 20/2021 إلى نحو 10 مليارات بنسبة زيادة قدرها نحو 300%.
وأضافت السعيد إن قطاع الصناعة يأتي بصفة عامة وخصوصاً الصناعات التحويلية من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الانتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية (غير البترولية) لنحو 65 مليار جنيه، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والبدء في توطين مشتريات شركات قطاع الكهرباء، فضلًا عن توطين إنتاج المنتجات الطبية التي أثبتت أزمة كورونا ضرورة زيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها. بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
كما تناولت السعيد الحديث حول التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في ضوء العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، حيث جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، لترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاثة القادمة، لافتة إلى التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لوضع معايير للاستدامة البيئية التي تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، مضيفة أن مصر جاءت في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في السوق الدولية.
وأكدت السعيد أن الدولة مدركة أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، مع خلق فرص واعدة من تلك التحديات للعمل والتنمية في المستقبل، متابعه أن من بين أهم التحديات، زيادة معدلات النمو السكاني، موضحة أنه في حالة ثبات معدّل النمو الحالي للسكان والبالغ 2.56٪ سيصل عدد سكان مصر إلى 132.3 مليون نسمة عام 2030؛ بما يعني أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، بما يزيد الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، ويلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديداً ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، لافتة إلى صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفةمع كل ذلك، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح النسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020.
