روحاني يرفض مشروع قانون لتعليق عمليات التفتيش الدولية
رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع قانون وافق عليه البرلمان يدعو لتعليق عمليات التفتيش الدولية وتعزيز تخصيب اليورانيوم.
واعتبر الرئيس الإيراني أن مشروع القانون يضر بالجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي.
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أكد أن "الاتفاق النووي بات طريقا من طرف واحد، وقرار البرلمان اليوم أغلق هذا الطريق".
وقال قاليباف: "على الغرب أن يعلم أن طهران ماضية في هذا النهج، إلى أن ينفذوا التزاماتهم في الاتفاق"، مشيرا إلى أن هذا القرار يمنح الغرب "فرصة لتنفيذ التزاماته في الاتفاق النووي".
وتابع رئيس البرلمان الإيراني قائلا: "لم يقتصر الأمر على عدم وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها، بل رأينا أيضا أنها رفضت حتى إدانة التخريب الذي حدث في نطنز وألحق الضرر بصناعتنا النووية، وكذلك الأعمال الإرهابية التي وقعت ضد علمائنا النوويين، وخاصة العالم فخري زاده".
وأمل قاليباف أن يؤدي هذا "القرار الصارم" الذي صوت عليه البرلمان، إلى "رفع العقوبات عن إيران".
وصادق البرلمان الإيراني أمس، نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.
واعتبر الرئيس الإيراني أن مشروع القانون يضر بالجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي.
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أكد أن "الاتفاق النووي بات طريقا من طرف واحد، وقرار البرلمان اليوم أغلق هذا الطريق".
وقال قاليباف: "على الغرب أن يعلم أن طهران ماضية في هذا النهج، إلى أن ينفذوا التزاماتهم في الاتفاق"، مشيرا إلى أن هذا القرار يمنح الغرب "فرصة لتنفيذ التزاماته في الاتفاق النووي".
وتابع رئيس البرلمان الإيراني قائلا: "لم يقتصر الأمر على عدم وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها، بل رأينا أيضا أنها رفضت حتى إدانة التخريب الذي حدث في نطنز وألحق الضرر بصناعتنا النووية، وكذلك الأعمال الإرهابية التي وقعت ضد علمائنا النوويين، وخاصة العالم فخري زاده".
وأمل قاليباف أن يؤدي هذا "القرار الصارم" الذي صوت عليه البرلمان، إلى "رفع العقوبات عن إيران".
وصادق البرلمان الإيراني أمس، نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.
