وزيرة الصحة: استمرار العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في ظل مواجهة الدولة لكورونا
استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام الميكنة والتحول الرقمي بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، والمهندس خالد محروس، رئيس مجلس إدارة مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وعدد من الممثلين عن هيئات التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع موقف محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل من حيث معدلات الإنشاء والتطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك معدل تسجيل الأسر، والانتهاء من وضع خطط التدريب للفرق الطبية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة تباعًا بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس).
وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من تجهيز جميع المنشآت الطبية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية بالأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الكمبيوتر، والتابلت، وماكينات خدمة العملاء، والانتهاء من الميكنة والربط الإلكتروني بين جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظتين، وكذلك استكمال تسجيل ملفات طب الأسرة إلكترونيًا، بحيث يتلقى المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الميكنة والتحول الرقمي لهيئة التأمين الصحي الشامل يضمن تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أي عقبات تواجههم، كما أكدت على تذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمي بالمنظومة الجديدة.
وأكدت الوزيرة استمرار العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، خاصة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار تلقى القوى البشرية التي تعمل ضمن المنظومة التدريب اللازم خلال الجائحة، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات الصحة خاصة منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال التعاقدات مع الشركات المنفذة لمشروع نظام التحول الرقمي والميكنة للمنظومة وفقا للبروتوكول الموقع بين كل من وزارات (الصحة، والإنتاج الحربي، والاتصالات)، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موجهة الشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي لدعمه الكامل واللامحدود لتطبيق مشروع "الميكنة" بأعلى جودة وفقًا للمعايير العالمية والمعدلات الزمنية المحددة.
ومن جانبه، وجه المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، معربًا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة لنجاح هذا المشروع الذي يتم على المستوى القومي، كما أكد الوزير "مرسي" تسخير كافة الإمكانيات لنجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل وتذليل كافة التحديات التي قد تواجه العمل بالمنظومة الجديدة.
كما أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، تلبية جميع الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجي للمنظومة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لأحدث النظم العالمية التي تضمن المأمونية والسرية التامة للبيانات، بالإضافة إلى التأكد من صحة جميع البيانات للمواطنين ومراجعتها من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، والمهندس خالد محروس، رئيس مجلس إدارة مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وعدد من الممثلين عن هيئات التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع موقف محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل من حيث معدلات الإنشاء والتطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك معدل تسجيل الأسر، والانتهاء من وضع خطط التدريب للفرق الطبية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة تباعًا بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس).
وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من تجهيز جميع المنشآت الطبية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية بالأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الكمبيوتر، والتابلت، وماكينات خدمة العملاء، والانتهاء من الميكنة والربط الإلكتروني بين جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظتين، وكذلك استكمال تسجيل ملفات طب الأسرة إلكترونيًا، بحيث يتلقى المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الميكنة والتحول الرقمي لهيئة التأمين الصحي الشامل يضمن تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أي عقبات تواجههم، كما أكدت على تذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمي بالمنظومة الجديدة.
وأكدت الوزيرة استمرار العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، خاصة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار تلقى القوى البشرية التي تعمل ضمن المنظومة التدريب اللازم خلال الجائحة، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات الصحة خاصة منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال التعاقدات مع الشركات المنفذة لمشروع نظام التحول الرقمي والميكنة للمنظومة وفقا للبروتوكول الموقع بين كل من وزارات (الصحة، والإنتاج الحربي، والاتصالات)، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موجهة الشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي لدعمه الكامل واللامحدود لتطبيق مشروع "الميكنة" بأعلى جودة وفقًا للمعايير العالمية والمعدلات الزمنية المحددة.
ومن جانبه، وجه المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، معربًا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة لنجاح هذا المشروع الذي يتم على المستوى القومي، كما أكد الوزير "مرسي" تسخير كافة الإمكانيات لنجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل وتذليل كافة التحديات التي قد تواجه العمل بالمنظومة الجديدة.
كما أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، تلبية جميع الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجي للمنظومة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لأحدث النظم العالمية التي تضمن المأمونية والسرية التامة للبيانات، بالإضافة إلى التأكد من صحة جميع البيانات للمواطنين ومراجعتها من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
