"الوطن" يحاول إنقاذ "مرسي".. الحزب السلفي يطلق مبادرة لتهدئة الأجواء قبل 30 يونيو.. المكاشفة والمصالحة..هدنة بلا مليونيات.. تغيير حكومة قنديل.. تعديل الدستور.. وقف الاستقطاب حتى انتخابات "النواب"

أطلق حزب "الوطن" السلفي برئاسة عماد عبد الغفور مبادرة لحل الأزمة الراهنة، ووقف حالة الاستقطاب الحاد من جانب كل القوى السياسية، وإزالة حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري قبل مظاهرات 30 يونيو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوطن اليوم الأربعاء، وحضرتها أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والأصالة والفضيلة.

وتتضمن المبادرة التي طرحها الحزب لحل الأزمة الراهنة 9 بنود وهى:

البند الأول: المؤتمر القومي العام للتوافق الوطني: تلتزم رئاسة الجمهورية وبرعايتها بدعوة جميع التيارات والأحزاب السياسية، والفصائل الوطنية والتجمعات، من قيادات العمال والقضاة ورجال الأعمال والإعلام والمصريين العاملين بالخارج وغيرهم للمؤتمر القومي العام للتوافق الوطني، والذي يرعى لجان عمل جادة وفعالة لبحث المشكلات الكبرى الأساسية المتراكمة، والتي دفعت البلاد إلى حالة الاستقطاب الحادة، ومنها بالتأكيد قانون الهيئة القضائية، ومحاولة رسم خارطة طريق للسنوات الثلاث القادمة، سياسية واقتصادية وثقافية يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة الحالية.

البند الثانى: المكاشفة والمصالحة والعدالة الانتقالية، حيث يتم الالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة العامة الشاملة، والعدالة الانتقالية لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع جميع الأطراف المحليين والدوليين بعيدًا عن اللجوء للقضاء بما يضمن مصداقية الدولة في التعامل مع الجميع

البند الثالث: الالتزام بهدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة إلى أي مليونيات أو الاعتداء على منشآت، أو قطع الطرق، وإيقاف جميع الحملات الإعلامية الجائرة والشحن النفسي والتعبئة وصولًا إلى التحريض على الصدام والعنف، حتى انتهاء انتخابات مجلسي النواب والشورى والمحليات، حفاظًا على الدولة وإنقاذًا للاقتصاد الوطني، وحرصًا على تحقيق أهداف الثورة.

البند الرابع: مجلس التنمية الاقتصادية: تفعيل المجلس ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، ولرفع مستواه على المدى المتوسط والبعيد، واعتبارها ملزمة لأى حكومة.

البند الخامس: تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة العملية الانتخابية بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق بينها، وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت في انتخابات مجلسي النواب والشورى، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات أو تزوير.

البند السادس: تتعهد جميع الأحزاب السياسية بالتعاون والاشتراك إيجابيا في تشكيل حكومة ائتلافية وطنية فعالة، من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة والرؤية والقدرة، وتكون مدتها سنة على الأقل، ومهمتها مشاركة رئاسة الجمهورية في عبور المصاعب والعقبات السياسية والاقتصادية، والوصول إلى الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة.

البند السابع: تشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين، وتكون منبثقة عن المؤتمر القومي العام للتوافق الوطني، وتكون مهمتها إعادة النظر في مواد الدستور المثيرة للجدل والمختلف عليها، وصولًا إلى مواد تحظى بالإجماع أو التوافق العام، ويكون نتائج عمل هذه اللجنة ملزمًا لجميع الأحزاب، وكذلك مجلس النواب القادم.

البند الثامن: الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي يجب أن تشمل أكثر من ٧ ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات.

البند التاسع: تعديل الدستور بما يضمن تساوي المصريين جميعًا بمن فيهم مزدوجو الجنسية في الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في مجال السياحة بأثر رجعي، في حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج استثمارات أجنبية مباشرة، ولا ننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة ضمن أكثر الناس وطنية وانتماءً.