شروط قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين
شكل نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة من ستة أعضاء بمجلس النقابة، لتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين، موضحا شروط قبول طلب القيد.
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وقانون تنظيم الجامعات. يختص بتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين، كل من " فاطمة الزهراء غنيم، حسين الجمال، أبو بكر ضوة، عبد المجيد هارون، ماجد حن، وصلاح سليمان" أعضاء المجلس.
يشترط لقبول طلب القيد أن يكون الطالب قد حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل الالتحاق بكلية الحقوق، وهو شرط واجب للتعليم النظامي والمفتوح – إعمالاً لنص المادة 29 من قانون المحاماة، والمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 1972، والتي اشترطت للالتحاق بكلية الحقوق بالذات الحصول قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة، ولم يجز النص ما أجازه لكافة الكليات الأخرى، مثل الهندسة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، ومثل كلية الزراعة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية، ومثل كلية التجارة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وهكذا، فيما عدا كلية الحقوق وحدها التي اشترط النص للالتحاق بها أن يكون المتقدم حاصلاً قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها. على الأمين العام إخطار الأعضاء بهذا القرار.
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وقانون تنظيم الجامعات. يختص بتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين، كل من " فاطمة الزهراء غنيم، حسين الجمال، أبو بكر ضوة، عبد المجيد هارون، ماجد حن، وصلاح سليمان" أعضاء المجلس.
يشترط لقبول طلب القيد أن يكون الطالب قد حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل الالتحاق بكلية الحقوق، وهو شرط واجب للتعليم النظامي والمفتوح – إعمالاً لنص المادة 29 من قانون المحاماة، والمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 1972، والتي اشترطت للالتحاق بكلية الحقوق بالذات الحصول قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة، ولم يجز النص ما أجازه لكافة الكليات الأخرى، مثل الهندسة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، ومثل كلية الزراعة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية، ومثل كلية التجارة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وهكذا، فيما عدا كلية الحقوق وحدها التي اشترط النص للالتحاق بها أن يكون المتقدم حاصلاً قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها. على الأمين العام إخطار الأعضاء بهذا القرار.
