برلمانية تقدم طلب إحاطة ضد وزير الأوقاف لمخالفته قانون الخدمة المدنية

تقدمت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف بشأن تعمد رئيس هيئة الأوقاف مخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام قانون الإدارات القانونية وفقا لطلب الإحاطة.

وجاء ذلك بتكليف سيدة بمنصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف حال عدم صلاحيتها قانونا لشغل المنصب.

وجاء بطلب الإحاطة انه عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة ضد وزير الأوقاف بشأن تعمد رئيس هيئة الأوقاف المصرية مخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وأحكام قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة١٩٧٢ من خلال تكليف رانيا محمد عبد الفتاح، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية.

واعتبرت أن ذلك يعد التفاف على قرار الترقية إذ أن شاغلي وظائف الإدارة القانونية لهم أحكام خاصة رغم إقرار المهندس سيد محروس القائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بوجود مخالفه في تكليفها وذلك بعد عرض الإدارة العامة للموارد البشرية بهيئة الأوقاف المصرية ما يفيد ذلك بإلغائه القرار رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتكليف المذكورة للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية وإصداره القرار رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٠ تصويبا للوضع وتكليف ممدوح عبد القادر بهذه الوظيفة إلا أنه عاد بعد ذلك وخالف نصوص القانون عمدا معتمدا على أنه سيتم إحالته للمعاش فى غضون شهر فبراير 2021

وقام بتاريخ الأحد الموافق 15 نوفمبر الماضي بإصدار قرارا جديدا برقم ٦٦ بإعادة تكليف المذكورة للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية حال كونها على - الدرجة الأولى - وليست على الدرجة الأدنى للوظيفة المكلفة عليها بالمخالفة لقواعد الندب الواردة بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.