1.5 مليار جنيه قيمة تصالحات البناء بالإسكندرية.. وحي غرب: لم نتلق إخطارا بوقف استلام الطلبات
قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، إنها لم تتلق إخطارا من ديوان عام المحافظة بالمنع أو غلق الأبواب أمام الجمهور لتقديم الأوراق المطلوبة من المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء واستمرار المركز الذكي فى استقبال الجمهور بشكل طبيعى.
وأضافت أن مثل هذه القرارات من منع تلقى الطلبات يتم الاخطار والتنبية به على كافة رؤساء الأحياء بمدة لا تقل عن 48 ساعة من صدور القرار حتى يتسنى تعميمه وعدم استقبال الطلبات.
وأكدت أنه على مدار فتح الأبواب أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح تم استقبال ما يقرب من 400 طلب للتصالح متضمنة كافة الشروط والأوراق المطلوبة والتى تم التنبية عليها من قبل محافظ الاسكندرية ومجلس الوزراء والتسهيل من الانتهاء كافة الاجراءات للجمهور.
ووزع مسئولو المحافظة على كافة الاحياء بعض المنشورات الورقية التى تتضمن الاوراق المطلوبة للتقدم بقانون التصالح فى البناء بالاضافة الى نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسى، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء و الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى الهيكل الإنشائى للمبنى و أساساتة يؤكد السلامة الانشائية و لا يشكل خطورة على الارواح و الممتلكات ، بينما اخذ مسئولى الاحياء فى توفير المراكز التكنولوجية والتى يعرف بالمركز الذكى بداخل مبنى الاحياء لاستقبال المواطنين لتقديم الطلبات وتخصيص المقاعد المتباعدة لتجنب انتقال الفيروس الوبائى الكورونا المستجد والتسهيل من الانتهاء بكافة الاجراءات
على الجانب الاخر كشف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن عدد من تقدموا للتصالح في البناء المخالف وصل إلى ٤٠ الف طلب، بقيمة مليار ونصف المليار جنية ستوجه تلك الأموال للبنية التحتية في الإسكندرية، وكل جنية يدخل للمحافظة لا يتحكم فيه احد بل هناك نظام شديد في هذا الأمر، لافتا الى ان التخفيض ٥٠ ٪ علي كل المحافظة، واكد ان كراسة الشروط وضعت لاجل عدم التلاعب وغلق الطريق أمام الفساد.
واكد محافظ الاسكندرية ، أن هناك ٢٥٠٠ عقار قديم تجاوزات عمرها ٧٥ عاما، وتم بناءها بشكل ملاصق بلا اعمده وعند انهيار اي عقار منهم ينهار بجواره عقار آخر، لافتا ان تلك الأزمة في طريقها للحل.
وأضاف الشريف انه تم اصدار قرارا بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح ٥٠٪ بدلا من ٤٠٪ موضحا أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وفي ضوء المراجعة المستمرة للجان التقييم.
ولفت إلى أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة. على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.
وأضافت أن مثل هذه القرارات من منع تلقى الطلبات يتم الاخطار والتنبية به على كافة رؤساء الأحياء بمدة لا تقل عن 48 ساعة من صدور القرار حتى يتسنى تعميمه وعدم استقبال الطلبات.
وأكدت أنه على مدار فتح الأبواب أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح تم استقبال ما يقرب من 400 طلب للتصالح متضمنة كافة الشروط والأوراق المطلوبة والتى تم التنبية عليها من قبل محافظ الاسكندرية ومجلس الوزراء والتسهيل من الانتهاء كافة الاجراءات للجمهور.
ووزع مسئولو المحافظة على كافة الاحياء بعض المنشورات الورقية التى تتضمن الاوراق المطلوبة للتقدم بقانون التصالح فى البناء بالاضافة الى نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدة من مكتب هندسى، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء و الترخيص إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى الهيكل الإنشائى للمبنى و أساساتة يؤكد السلامة الانشائية و لا يشكل خطورة على الارواح و الممتلكات ، بينما اخذ مسئولى الاحياء فى توفير المراكز التكنولوجية والتى يعرف بالمركز الذكى بداخل مبنى الاحياء لاستقبال المواطنين لتقديم الطلبات وتخصيص المقاعد المتباعدة لتجنب انتقال الفيروس الوبائى الكورونا المستجد والتسهيل من الانتهاء بكافة الاجراءات
على الجانب الاخر كشف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن عدد من تقدموا للتصالح في البناء المخالف وصل إلى ٤٠ الف طلب، بقيمة مليار ونصف المليار جنية ستوجه تلك الأموال للبنية التحتية في الإسكندرية، وكل جنية يدخل للمحافظة لا يتحكم فيه احد بل هناك نظام شديد في هذا الأمر، لافتا الى ان التخفيض ٥٠ ٪ علي كل المحافظة، واكد ان كراسة الشروط وضعت لاجل عدم التلاعب وغلق الطريق أمام الفساد.
واكد محافظ الاسكندرية ، أن هناك ٢٥٠٠ عقار قديم تجاوزات عمرها ٧٥ عاما، وتم بناءها بشكل ملاصق بلا اعمده وعند انهيار اي عقار منهم ينهار بجواره عقار آخر، لافتا ان تلك الأزمة في طريقها للحل.
وأضاف الشريف انه تم اصدار قرارا بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح ٥٠٪ بدلا من ٤٠٪ موضحا أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وفي ضوء المراجعة المستمرة للجان التقييم.
ولفت إلى أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة. على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.
