وزيرة التخطيط: خطة ضبط النمو السكاني قائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الزيادة السكانية وضبط معدلات النمو السكاني أمر في غاية الأهمية، مضيفة أن الثروة البشرية أمر مهم ولكن لابد من وجود توازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة. 

وأضافت أن الدولة تأخذ خطوات سريعة في النمو الاقتصادي، ويتم الاستثمار في البنية التحتية والزراعة والصناعة متابعة هدفنا هو توفير أعلى معدلات جودة الحياة وخدمات أفضل للمواطن مضيفة نستهدف التوصل إلى معدل 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 وأن الرقم الحالي 3.4 طفل لكل سيدة.

وأوضحت هالة السعيد أننا نعمل على تكثيف الجهود على مستوى الجمهورية وتم وضع الاستيراتيجيه الخاصة بضبط الزيادة السكانية عن طريق مجموعة من المحاور تهدف للارتقاء بالخصائص السكانية وتركز علي الاستثمار بشكل أكبر في الصحة والتعليم والشباب لافتة إلى أن خطة ضبط النمو السكاني قائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة من أجل توفير مصدر دخل لهن بما يوفر لها استقلالية في اتخاذ القرار الخاص بها. 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

وتابعت أن محور تحقيق التمكين الاقتصادي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" في المحافظات الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن المحور الثاني المتمثل في التدخل الخدمي، والذي يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وخلال ذلك سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية بمشاركة وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، وكذلك لبرنامج "2 كفاية" مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
  
وأشارت الوزيرة إلى أن المحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات و خلال الجوامع و الكنائس بالتعاون مع وزارة الإعلام.

ولفتت إلى انطلاق قمة مصر الاقتصادية يوم الأربعاء القادم والتي سوف تناقش قضايا تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاديات العالمية والاقتصاد المصري ودور القطاع الخاص في الاستثمار و دور صندوق مصر السيادي مؤكدة أن هذه القمة مهمة جدآ لمصر خاصة في ظل الاشادات التي تلقاها الاقتصاد المصري مؤخرآ من عدة منظمات دولية.