البنك الدولي: أكثر من نصف اللبنانيين سيصبحون فقراء بحلول 2021
قال البنك الدولي إن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات للغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات، متوقعا تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى (-19.2) % في 2020.
وأضاف البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، اليوم الثلاثاء، أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف سكان البلاد فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 %ارتفاعا من 171 %في نهاية 2019.
وأفاد البنك في بيان صحفي بأنه "بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل".
وتابع: "يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد".
وقال: "السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها.. النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية، والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
واندلعت الأزمة الاقتصادية بلبنان في الخريف الماضي، مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي، في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد.
وبعد مرور عام، انهارت العملة اللبنانية وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.
وأضاف البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، اليوم الثلاثاء، أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف سكان البلاد فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 %ارتفاعا من 171 %في نهاية 2019.
وأفاد البنك في بيان صحفي بأنه "بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل".
وتابع: "يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد".
وقال: "السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها.. النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية، والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
واندلعت الأزمة الاقتصادية بلبنان في الخريف الماضي، مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي، في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد.
وبعد مرور عام، انهارت العملة اللبنانية وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.
