السياحة والآثار تناقش آليات العمل خلال الفترة المقبلة مع ممثلي القطاع الخاص
عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين السياحيين.
جاء هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي فى ظل أزمة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تقديم المقترحات واستعراض الرؤي المستقبلية للنهوض بالمنتج السياحي المصري.
وحضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من قيادات الوزارة.
واستهل الاجتماع باستعراض الموقف الراهن للقطاع السياحي المصري، وآلية العمل الحالية بالقطاع، حيث قام الوزير بتوضيح بعض الأمور الخاصة بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريا والاستثناءات الجائزة بموجب هذا القرار.
كما تطرق إلى توضيح فلسفة وأهمية مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المزمع عرضه قريبا على مجلس الوزراء الموقر والذي سيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
كما حرص الوزير خلال الاجتماع على الاستماع إلى المشاكل التي يواجهها المستثمرين ومطالبهم ومقترحاتهم، منها مشكلات المديونيات على سداد المستحقات الخاصة باستخدام المرافق وبعض الرسوم المقررة للجهات الحكومية، كما طالبوا بمد فترة السماح لمبادرة المتعثرين في سداد القروض للبنوك في إطار المبادرة الخاصة بالبنك المركزي.
ومن جانبه، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتذليل كافة العقبات الممكنة وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المعتمدة بما يحافظ علي سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، مؤكدا على أن أي دعم تقدمه الدولة هو شريطة الالتزام بعدم تسريح العمالة والاحتفاظ بها في كافة المنشأت السياحية والفندقية.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في زيادة التدفق السياحي إلى مصر من الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة في ظل اقتراب اجازات أعياد الميلاد المجيدة ومنتصف العام الدراسي الحالي.
وتطرق الوزير للحديث عن التعاون القائم مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة الطيران المدني لدراسة إمكانية عمل مبادرات تسويقية لتشجيع السياحة الداخلية منها منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وكذلك منح تخفيض على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والأماكن الأثرية المختلفة بالمدن السياحية.
وجرى عرض الفرص المتاحة للاستثمار لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، وفرص الاستثمار السياحى في بعض الأنشطة السياحية، هذا بإلاضافة إلى بحث أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص لتكثيف الحملات الترويجية لمصر وتسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، و ذلك فيما بعد أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار يحرص منذ توليه حقيبة الوزارة في ديسمبر الماضي على عقد لقاءات موسعة ومستمرة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف و العديد من المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة منها البحر الأحمر ومرسي علم وجنوب سيناء وطابا ونوبيع والأقصر وأسوان، وذلك للاستماع لمشاكلهم ومناقشة مقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
جاء هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي فى ظل أزمة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تقديم المقترحات واستعراض الرؤي المستقبلية للنهوض بالمنتج السياحي المصري.
وحضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من قيادات الوزارة.
واستهل الاجتماع باستعراض الموقف الراهن للقطاع السياحي المصري، وآلية العمل الحالية بالقطاع، حيث قام الوزير بتوضيح بعض الأمور الخاصة بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريا والاستثناءات الجائزة بموجب هذا القرار.
كما تطرق إلى توضيح فلسفة وأهمية مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المزمع عرضه قريبا على مجلس الوزراء الموقر والذي سيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
كما حرص الوزير خلال الاجتماع على الاستماع إلى المشاكل التي يواجهها المستثمرين ومطالبهم ومقترحاتهم، منها مشكلات المديونيات على سداد المستحقات الخاصة باستخدام المرافق وبعض الرسوم المقررة للجهات الحكومية، كما طالبوا بمد فترة السماح لمبادرة المتعثرين في سداد القروض للبنوك في إطار المبادرة الخاصة بالبنك المركزي.
ومن جانبه، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتذليل كافة العقبات الممكنة وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المعتمدة بما يحافظ علي سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، مؤكدا على أن أي دعم تقدمه الدولة هو شريطة الالتزام بعدم تسريح العمالة والاحتفاظ بها في كافة المنشأت السياحية والفندقية.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في زيادة التدفق السياحي إلى مصر من الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة في ظل اقتراب اجازات أعياد الميلاد المجيدة ومنتصف العام الدراسي الحالي.
وتطرق الوزير للحديث عن التعاون القائم مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة الطيران المدني لدراسة إمكانية عمل مبادرات تسويقية لتشجيع السياحة الداخلية منها منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وكذلك منح تخفيض على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والأماكن الأثرية المختلفة بالمدن السياحية.
وجرى عرض الفرص المتاحة للاستثمار لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، وفرص الاستثمار السياحى في بعض الأنشطة السياحية، هذا بإلاضافة إلى بحث أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص لتكثيف الحملات الترويجية لمصر وتسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، و ذلك فيما بعد أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار يحرص منذ توليه حقيبة الوزارة في ديسمبر الماضي على عقد لقاءات موسعة ومستمرة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف و العديد من المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة منها البحر الأحمر ومرسي علم وجنوب سيناء وطابا ونوبيع والأقصر وأسوان، وذلك للاستماع لمشاكلهم ومناقشة مقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
