كيف تعاملت وزيرة الصحة مع أزمة كورونا.. تسلسل زمني؟

منذ بداية ظهور فيروس كورونا في الصين نهاية ٢٠١٩ أطلقت منظمة الصحة العالمية نداء تحذير إلي كل الدول لوجود مرض غامض في الصين وأن تتخذ الدول احتياطاتها لذلك وهو ما التزمت به مصر ووزارة الصحة المصرية التي بدورها حذرت منه واتخذت عدة إجراءات منها رفع الطوارئ في المطارات ومنافذ الحجر الصحي والتشديد على كل من يدخل إلي مصر وقياس درجات الحرارة ورفع درجات التقصي الوبائي في كل منافذ دخول الدولة سواء برا أو بحرا أو جوا

ومع ظهور أول حالة إصابة بالمرض في مصر لصيني قادم من الصين في شهر فبراير الماضي أعلنت وزارة الصحة ذلك واتخذت استعدادات العزل لكل المخالطين
ووضعت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خطة لمنع انتشار للمرض وكذلك رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات وتخصيص مستشفيات عزل في كل محافظة فيما حدث تعاون مع كل الوزارات المعنية بذلك. 

ولم تنس وزيرة الصحة الخدمات الصحية الأساسية
أثناء مواجهة أزمة فيروس كورونا وعدم انتشار العدوى بين المواطنين داخل المنشآت الصحية، وكذلك الحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالترصد والمتابعة للحالات المشتبه والأقل اشتباهاً.

وتستعرض فيتو أهم القرارات التي اتخذتها وزيرة الصحة وتشمل :



- تشكيل وتفعيل غرفة أزمات بكل محافظة

- تقديم الخدمات الصحية، وذلك من خلال العيادات الخارجية عبر تقليل مدد الانتظار، وزيادة عدد العيادات، والحجز عن طريق “الكول سنتر” وتفعيل الفرز البصري لجميع المرضى قبل الدخول إلى المرافق الصحية

- وضع معايير وبروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات الاشتباه والإحالة على جميع المستويات.

- حصر القوى البشرية وإعادة توزيعها حسب الحاجة

- وضع إجراءات وتدريبات وبروتوكولات الوقاية من العدوى، واعتماد نظام العمل (14 يوماً / 14 يوماً) في حالة توافر القوى البشرية

- توفير الأدوية والمستلزمات وإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المخزون بداخل التموين الطبي والمنشآت الصحية، ولتنسيق إعادة توزيع الإمدادات

- التدريب المستمر للعاملين على إجراءات مكافحة العدوى، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية، والتطهير المستمر لسكن العاملين، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية في السكن

- تنفيذ حملات توعية عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة

- استمرار مبادرة الحفاظ على مرضى الكلى وأصحاب الأمراض المزمنة

- توصيل الدواء للمنازل بكمية تكفى لمدة 3 أشهر، وتقديم خدمة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الاستشارات عن بعد