البحرين تكشف تفاصيل اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل
كشفت مملكة البحرين، مساء أمس الإثنين، تفاصيل اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري".
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية، إلى أن "ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر، بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض، ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات".
وأشار البيان إلى أن قطر تجاهلت "تبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية، فضلًا عن أن الزوارق القطرية لم تكن تحمل أي علم أو هُوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية".
وأشادت وزارة الداخلية البحرينية، بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس، الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري".
وأكدت البحرين أن "ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، يعد مخالفًا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة".
وأعربت البحرين عن استنكارها للممارسات القطرية "التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية".
وكشف البيان عن أن قطر "استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربًا و2153 شخصًا، وهو ما يعد مخالفًا للوضع الذي كان قائمًا منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك".
وفي نهاية البيان، أشارت البحرين إلى أن قطر تمادت في مثل هذه التصرفات "المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته، التأثير سلبًا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة، في قطع أرزاقهم".
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية، رفضها وبشكل قاطع ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمّل الجانب القطري، المسئولية القانونية تجاه كافة التجاوزات، ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار البلاد.
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنه "في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذى يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما".
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية، إلى أن "ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر، بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض، ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات".
وأشار البيان إلى أن قطر تجاهلت "تبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية، فضلًا عن أن الزوارق القطرية لم تكن تحمل أي علم أو هُوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية".
وأشادت وزارة الداخلية البحرينية، بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس، الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري".
وأكدت البحرين أن "ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، يعد مخالفًا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة".
وأعربت البحرين عن استنكارها للممارسات القطرية "التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية".
وكشف البيان عن أن قطر "استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربًا و2153 شخصًا، وهو ما يعد مخالفًا للوضع الذي كان قائمًا منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك".
وفي نهاية البيان، أشارت البحرين إلى أن قطر تمادت في مثل هذه التصرفات "المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته، التأثير سلبًا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة، في قطع أرزاقهم".
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية، رفضها وبشكل قاطع ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمّل الجانب القطري، المسئولية القانونية تجاه كافة التجاوزات، ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار البلاد.
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنه "في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذى يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما".
