النيابة التركية تحقق مع معارض انتقد بيع مصنع دبابات لقطر
فتحت النيابة التركية تحقيقا مع أحد المعارضين جراء انتقاده لبيع نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مصنع صفائح دبابات للقطريين.
وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا"، الإثنين، وتابعته "العين الإخبارية"، فُتح التحقيق بحق المعارض، علي ماهر باشارير، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
المصدر ذكر أن التحقيق جاء على خلفية انتقاد بشارير لبيع 49 في المئة من المصنع المذكور للقطريين في وقت سابق، وذلك خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية على محطة "خبر ترك" المحلية.
وعقب تصريحات باشارير تعرض لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الذباب الإلكتروني التابع لنظام أردوغان.
كما أصدرت وزارة الدفاع بيانًا ضده كان أشبه بالتهديد، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقالت الوزارة، في بيانها، "على الجميع أن يعملوا جيدًا أننا سنحاسب من يتطاول بالقانون، وسنتابع الأمر عن كثب"، وذلك في إشارة للمعارض المذكور، دون التصريح باسمه.
وعقب بيان وزارة الدفاع، تحركت النيابة العامة بأنقرة، لتعلن فتح تحقيق بحق باشارير، بتهمة "تحقير الحكومة التركية والأجهزة العسكرية بشكل علني، وهي تهمة منصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات".
جدير بالذكر أن المعارضة التركية على مدار الأيام الماضية، في حالة من الاستنفار ضد قيام النظام مؤخرًا ببيع 10% من بورصة إسطنبول للأوراق المالية لقطر، خلال الزيارة الأخيرة التي أجرها تميم بن حمد للبلاد.
وانتقدت المعارضة التركية الاتفاق، الذي وقعه صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، وبموجبه استحوذت قطر على 10% من البورصة.
وعلى خلفية هذا الاستثمار الجديد، خرج قادة المعارضة بمطالبة الحكومة بوقف بيع ممتلكات البلاد للدوحة.
وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا"، الإثنين، وتابعته "العين الإخبارية"، فُتح التحقيق بحق المعارض، علي ماهر باشارير، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
المصدر ذكر أن التحقيق جاء على خلفية انتقاد بشارير لبيع 49 في المئة من المصنع المذكور للقطريين في وقت سابق، وذلك خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية على محطة "خبر ترك" المحلية.
وعقب تصريحات باشارير تعرض لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الذباب الإلكتروني التابع لنظام أردوغان.
كما أصدرت وزارة الدفاع بيانًا ضده كان أشبه بالتهديد، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقالت الوزارة، في بيانها، "على الجميع أن يعملوا جيدًا أننا سنحاسب من يتطاول بالقانون، وسنتابع الأمر عن كثب"، وذلك في إشارة للمعارض المذكور، دون التصريح باسمه.
وعقب بيان وزارة الدفاع، تحركت النيابة العامة بأنقرة، لتعلن فتح تحقيق بحق باشارير، بتهمة "تحقير الحكومة التركية والأجهزة العسكرية بشكل علني، وهي تهمة منصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات".
جدير بالذكر أن المعارضة التركية على مدار الأيام الماضية، في حالة من الاستنفار ضد قيام النظام مؤخرًا ببيع 10% من بورصة إسطنبول للأوراق المالية لقطر، خلال الزيارة الأخيرة التي أجرها تميم بن حمد للبلاد.
وانتقدت المعارضة التركية الاتفاق، الذي وقعه صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، وبموجبه استحوذت قطر على 10% من البورصة.
وعلى خلفية هذا الاستثمار الجديد، خرج قادة المعارضة بمطالبة الحكومة بوقف بيع ممتلكات البلاد للدوحة.
