تفاصيل نشاط بنك الاستثمار القومي تزامنا مع قرار السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 647 لسنة 2020 بتخصيص قطعتي أرض لصالح بنك الاستثمار القومى وهما مساحة 93.51 فدان ناحية مدينة نصر محافظة القاهرة وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة المصرية العامة للمعرض والمؤتمرات ومساحة 12.92 فدان تقريبا ناحية مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاءا أبرز المعلومات عن بنك الإستثمار القومى كالتالي:
- القيادة السياسية تتابع نشاط بنك الاستثمار القومي والذي يعد من إحدى أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في إطار خطط أجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين آداءه.
- تأسس بنك الإستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات .
- البنك هو أحد الأذرع الإقتصادية والإستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وهو ما أدى إلى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
- فى ضوء ما تشهده الساحة المحلية والدولية فى الأونة الأخيرة من متغيرات إقتصادية والتى من أهمها تفعيل آليات السوق والإتجاه إلى الإقتصاد الحر بعيدا عن الإقتصاد الموجه وأن يكون دور الدولة هو الرقابة والتنظيم بما تضعه من قواعد وتشريعات ، وهو ما يتطلب وجود أداة للدولة تستطيع التدخل بها لضبط الأسواق وتنفيذ سياساتها الإقتصادية والإجتماعية ، فبنك الإستثمار القومى هو أحد المؤسسات المالية والتنموية الكبيرة بما لديه من مقومات وإمكانات وهو ما يفرض عليه أن يكون فى قلب الأحداث تأثرا وتأثيرا ويقوم بهذا الدور الهام .
- قام البنك خلال ما يزيد عن 35 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لإستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتتالية للدولة، وقد ساهم ذلك في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
- إستطاعت هذه الإستثمارات تنفيذ ثروة قومية من الأصول غطت كامل الجمهورية شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية وغيرها من مجالات النشاط الإقتصادى.
- بلغت قيمة الاستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها و تولى بنك الإستثمار القومى تمويلها ومتابعتها خلال الفترة السابقة للجهات الحكومية والهيئات والوحدات الإقتصادية مئات المليارات من الجنيهات، وأن القيمة الحالية لتنفيذ تلك المشروعات أضعاف هذا المبلغ.
- كما يساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الإقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.
- يمثل بنك الاستثمار القومي أحد أهم الأذرع الاستثمارية للدولة والذي من خلاله يتم تنفيذ استثمارات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- بالإضافة إلى هذا الدور الحيوي فإن البنك له آلياته الاستثمارية الأخرى والتي يسعى في إطارها كمحفز للاستثمار من خلال المساهمة في رؤوس أموال الشركات المختلفة.
- يحكم عمل إدارة المساهمات بالبنك السياسات التي يقررها مجلس إدارة البنك بشأن الشركات التي يساهم فيها وتوجهاته المستقبلية.
- قام بنك الاستثمار القومي منذ إنشائه بالمساهمة في رؤوس اموال العديد من المشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية، ويتنوع الهدف من هذه المساهمات حسب طبيعة كل مساهمة.
- توجد ثلاثة أساليب يتم من خلالها قيام البنك بالمساهمة في المشروعات ويختلف أسلوب الدراسة لكل شكل من أشكال تلك المساهمات عن الآخر ويمكن ايجازها فيما يلي:
الأول: هو أن يكون المشروع قائم بالفعل ويطلب زيادة رأسماله لسبب أو لآخر ويطلب دخول البنك مساهماً في هذه الزيادة.
الثاني: هو أن يكون المشروع جديد ويتم تقديم دراسة جدوى ويطلب من البنك المساهمة في هذا المشروع.
الثالث: هو أن تتقدم بعض الشركات التي حصلت على قروض من البنك بطلب لتحويل كل أو بعض تلك القروض كمساهمة في رأس المال.
- يتطلب القيام بهذا العمل بذل المزيد من الجهد للإلمام بكافة جوانب الشركة موضوع الدراسة من حيث الاطلاع على كافة البيانات والمستندات التاريخية، وكافة الأحداث، والمشكلات المتعلقة بها، واقتراح الحلول اللازمة لإمكانية المتابعة دون توقف وبما يحفظ حقوق البنك ومصالحه في تلك الشركات.
تتنوع الأنشطة التي يساهم فيها البنك لتحقيق أهدافه التنموية والاستثمارية من ناحية، ولتخفيض حجم المخاطر على مجمل محفظة الاستثمارات من ناحية أخرى
- من أهم الأنشطة الاقتصادية التي كان للبنك دور استراتيجي فيها من خلال الدخول كمساهم في بعض شركاتها.
- تعتبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة من الأدوات الهامة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة بما توفره من البنية الأساسية اللازمة لجذب الإستثمارات، بالإضافة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان.
- للبنك دور رئيسى فى هذا المجال يتمثل فى تمويل ومتابعة تنفيذ هذه الخطة.
- قام البنك خلال العقود الماضية بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها فى تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتتالية للدولة.
- استطاعت هذه الإستثمارات تنفيـذ ثروة قومية من الأصول، غطت كامل الجمهورية. شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى ، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية وغيرها من مجالات النشاط الإقتصادى.
- تستحوذ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على أعلى نسبة من إستثمارات الخطة لقيامها بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية بالإضافة للمدن الجديدة ومشروعات الإسكان.
وجاءا أبرز المعلومات عن بنك الإستثمار القومى كالتالي:
- القيادة السياسية تتابع نشاط بنك الاستثمار القومي والذي يعد من إحدى أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في إطار خطط أجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين آداءه.
- تأسس بنك الإستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات .
- البنك هو أحد الأذرع الإقتصادية والإستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وهو ما أدى إلى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
- فى ضوء ما تشهده الساحة المحلية والدولية فى الأونة الأخيرة من متغيرات إقتصادية والتى من أهمها تفعيل آليات السوق والإتجاه إلى الإقتصاد الحر بعيدا عن الإقتصاد الموجه وأن يكون دور الدولة هو الرقابة والتنظيم بما تضعه من قواعد وتشريعات ، وهو ما يتطلب وجود أداة للدولة تستطيع التدخل بها لضبط الأسواق وتنفيذ سياساتها الإقتصادية والإجتماعية ، فبنك الإستثمار القومى هو أحد المؤسسات المالية والتنموية الكبيرة بما لديه من مقومات وإمكانات وهو ما يفرض عليه أن يكون فى قلب الأحداث تأثرا وتأثيرا ويقوم بهذا الدور الهام .
- قام البنك خلال ما يزيد عن 35 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لإستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتتالية للدولة، وقد ساهم ذلك في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
- إستطاعت هذه الإستثمارات تنفيذ ثروة قومية من الأصول غطت كامل الجمهورية شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية وغيرها من مجالات النشاط الإقتصادى.
- بلغت قيمة الاستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها و تولى بنك الإستثمار القومى تمويلها ومتابعتها خلال الفترة السابقة للجهات الحكومية والهيئات والوحدات الإقتصادية مئات المليارات من الجنيهات، وأن القيمة الحالية لتنفيذ تلك المشروعات أضعاف هذا المبلغ.
- كما يساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الإقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.
- يمثل بنك الاستثمار القومي أحد أهم الأذرع الاستثمارية للدولة والذي من خلاله يتم تنفيذ استثمارات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- بالإضافة إلى هذا الدور الحيوي فإن البنك له آلياته الاستثمارية الأخرى والتي يسعى في إطارها كمحفز للاستثمار من خلال المساهمة في رؤوس أموال الشركات المختلفة.
- يحكم عمل إدارة المساهمات بالبنك السياسات التي يقررها مجلس إدارة البنك بشأن الشركات التي يساهم فيها وتوجهاته المستقبلية.
- قام بنك الاستثمار القومي منذ إنشائه بالمساهمة في رؤوس اموال العديد من المشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية، ويتنوع الهدف من هذه المساهمات حسب طبيعة كل مساهمة.
- توجد ثلاثة أساليب يتم من خلالها قيام البنك بالمساهمة في المشروعات ويختلف أسلوب الدراسة لكل شكل من أشكال تلك المساهمات عن الآخر ويمكن ايجازها فيما يلي:
الأول: هو أن يكون المشروع قائم بالفعل ويطلب زيادة رأسماله لسبب أو لآخر ويطلب دخول البنك مساهماً في هذه الزيادة.
الثاني: هو أن يكون المشروع جديد ويتم تقديم دراسة جدوى ويطلب من البنك المساهمة في هذا المشروع.
الثالث: هو أن تتقدم بعض الشركات التي حصلت على قروض من البنك بطلب لتحويل كل أو بعض تلك القروض كمساهمة في رأس المال.
- يتطلب القيام بهذا العمل بذل المزيد من الجهد للإلمام بكافة جوانب الشركة موضوع الدراسة من حيث الاطلاع على كافة البيانات والمستندات التاريخية، وكافة الأحداث، والمشكلات المتعلقة بها، واقتراح الحلول اللازمة لإمكانية المتابعة دون توقف وبما يحفظ حقوق البنك ومصالحه في تلك الشركات.
تتنوع الأنشطة التي يساهم فيها البنك لتحقيق أهدافه التنموية والاستثمارية من ناحية، ولتخفيض حجم المخاطر على مجمل محفظة الاستثمارات من ناحية أخرى
- من أهم الأنشطة الاقتصادية التي كان للبنك دور استراتيجي فيها من خلال الدخول كمساهم في بعض شركاتها.
- تعتبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة من الأدوات الهامة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة بما توفره من البنية الأساسية اللازمة لجذب الإستثمارات، بالإضافة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان.
- للبنك دور رئيسى فى هذا المجال يتمثل فى تمويل ومتابعة تنفيذ هذه الخطة.
- قام البنك خلال العقود الماضية بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها فى تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتتالية للدولة.
- استطاعت هذه الإستثمارات تنفيـذ ثروة قومية من الأصول، غطت كامل الجمهورية. شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى ، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية وغيرها من مجالات النشاط الإقتصادى.
- تستحوذ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على أعلى نسبة من إستثمارات الخطة لقيامها بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية بالإضافة للمدن الجديدة ومشروعات الإسكان.
